التشاركية بين القطاعين العام والخاص في ندوة حوارية بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
تحت عنوان “التشاركية بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد الوطني”، نظمت كلية الاقتصاد بجامعة دمشق اليوم ندوة حوارية بمشاركة عدد من أساتذة الكلية وطلاب الدراسات العليا والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
وناقش المشاركون في الندوة مفهوم وطبيعة التشاركية الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص ومتطلباتها وسياقها التاريخي والتجربة السورية في هذا المجال، وكذلك التشاركية كخيار تنموي والرؤية المستقبلية حول هذا الموضوع.
عميد كلية الاقتصاد الدكتور حسين دحدوح أشار إلى أهمية التشاركية بسبب ظروف الحرب وما أحدثته من دمار للمنشآت الاقتصادية، وبالتالي فهي ضرورة لبناء الاقتصاد على أن تكون متوازنة في جميع الجوانب.
بدوره أكد رئيس قسم الاقتصاد في الكلية الدكتور عبد القادر عزوز ضرورة دراسة متطلبات التشاركية الناجحة بهدف النهوض بالاقتصاد في مرحلة إعادة الإعمار والخروج بتوصيات يمكن من خلالها تذليل الصعوبات والمعوقات.
الدكتور عدنان سليمان عرض في مداخلته لمفهوم التشاركية والقانون رقم 5 لعام 2016 الناظم للتشاركية في سورية من حيث الأهداف والتعليمات الناظمة له، مبيناً أن التشاركية تعد أحد أشكال التعاون والشراكة الإستراتيجية للاستثمار والتمويل التنموي، ولها دور في تعزيز دور القطاع الخاص بما ينسجم مع إعادة هندسة دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي.
من جهته استعرض الدكتور عابد فضلية متطلبات التشاركية الاقتصادية في سورية، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر بالتشريعات ذات الصلة، ومؤكداً ضرورة أن تكون التشاركية ضمن ضوابط وشروط عادلة تحفظ الحق الخاص والعام بالقدر نفسه، معتبراً أن الشركات المساهمة العامة هي الشكل الأفضل لأي بنية اقتصادية مؤسسية شفافة تخضع لرقابة مشددة ومنطقية.
وقدم الدكتور هيثم عيسى قراءة في تاريخ التشاركية في العالم وتطور صيغها، كما تناول التجربة السورية في هذا المجال، مؤكداً عدم وجود دراسات جدوى اقتصادية حكومية معتمدة لكل المشاريع التي تطرح سواء وفق قانون التشاركية أو غيره، وضرورة تقييم تجربة التشاركية بشكل جذري.
الدكتور أحمد الصالح رأى في مداخلته أن القطاع التعاوني قد يكون حلاً مساعداً لكثير من المشاكل المطروحة على أساس الشراكة في الحالة السورية، وأن الشراكة الاقتصادية في سورية موجودة أكثر في قطاع الخدمات، مؤكداً أهمية تعزيزها في القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والتنمية الريفية والابتكار.
من جهته تحدث الدكتور رسلان خضور في مداخلته عن الرؤية المستقبلية لتفعيل التشاركية بين القطاعين، فأكد أن نقطة الانطلاق لمشاريع التشاركية المستقبلية تكمن في تقييم التجارب السابقة في عقود التشاركية لمعرفة نقاط القوة والضعف، مشيراً إلى أن نجاح التشاركية على مستوى الاقتصاد الوطني مرتبط بالقدرة على التشريع غير المنحاز والتنظيم والإشراف والضبط وخلق البيئة التنافسية.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات الاقتصادية التي يقيمها قسم الاقتصاد في الكلية لمناقشة القضايا والمشكلات الاقتصادية المطروحة على الساحة المحلية والعربية والدولية.
هيلانه الهندي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: بین القطاعین الاقتصاد فی
إقرأ أيضاً:
برلمان الجزائر يؤكد ضرورة ربط التنمية الاقتصادية بالسلام وحل عادل للقضية الفلسطينية
وجه ناصر بطيش، رئيس وفد البرلمان الجزائري، في كلمته خلال أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: الشكر إلى جمهورية مصر العربية على حفاوة الاستقبال، مهنئا مصر على رئاسة الجمعية.
ونوه بطيش بأن هذه الجمعية تشكل مناسبة خاصة لنا في ظل ما تشهده العلاقات المصرية الجزائرية مؤخرا من تطور كبير يعزز العلاقة الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.
وقال بطيش، إن انعقاد هذا المنتدى يأتي تحت شعار تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط في ظل الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة، وهى محطة مهمة وتاريخية.
ولفت إلى أن منطقتنا تواجه اليوم تحديات كبيرة، تؤكد أن الأمن والتنمية مترابطان، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأورومتوسطية ضرورة لا غنى عنها، وتقليص الفجوة بين الشمال والجنوب.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرهونا بتحقيق السلام والأمن في الفضاء الأورومتوسطي، فالمنطقة تواجه تحديات غير مسبوقة، وتأتي القضية الفلسطينية في صدارة هذه التحديات، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يقوض جهود السلام والأمن في المنطقة.
وقال إن الجزائر تؤكد أن الأمن والاستقرار لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وفقا لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد على ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومواجهة التغيرات المناخية، مشددا على أن الأمن في المتوسط أمن مشترك لا يمكن لأي بيئة أن تحققه بمفردها، ويجب دعم الحلول السياسية للمنازعات واحترام سيادة الدول.
وقال إن تحقيق التعاون الاقتصادي في المتوسط يتطلب تعزيز الجهود لتحقيق هذه الأهداف، ويجب سد الفجوات والاختلالات التنموية بين دول الجنوب والشمال، وتحويل التحديات الاقتصادية من عبء إلى فرصة، وتقاسم المنفعة والمصالح المتبادلة المشتركة.
وأوضح أن الجزائر تؤمن بضرورة إقامة مشروعات اقتصادية تنموية مشتركة، وتولى الجزائر أهمية لتحقيق إصلاحات في الداخل وفتح المجال للاستثمارات واعتمدت قانون الاستثمار الجديد، وتعمل على تعزيز التحول للأخضر، وتحرص على تعزيز التجارة والاستثمارات مع دول المتوسط، مشيرا إلى أهمية تعزيز جهود التكامل والتعاون.
ودعا إلى مقاربة شاملة للأمن تتجاوز النظرة الضيقة، ومعالجة عميقة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تغزي الهشاشة في المجتمعات والهجرة لدى شبابنا، وتعزيز التعاون والشراكات في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والتحول البيئي والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في دول الجنوب، وضمان أن تتحول التبادلات الاقتصادية لمنافع حقيقية للدول والشعوب، وتعزيز الحوار البرلماني الفعال بين الدول.
وأكد أن الاحتفال بذكرى إطلاق عملية برشلونة ليس مجرد دعوة لإحيائها ولكن أيضا لاستمرار وتعزيز الشراكات الأورومتوسطية.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء، المنعقد بمقر مجلس النواب المصري اليوم السبت، برئاسة النائب محمد ابوالعينين، ويشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلي برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية