تخصيص أراضٍ صناعية لـ400 مشروع ضمن الخريطة الاستثمارية خلال 3 شهور
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة، أن هيئة التنمية الصناعية خصصت أراضٍ صناعية (من يناير 2023- إلى أبريل 2024) لحوالي 400 مشروع من خلال الخريطة الاستثمارية الصناعية.
الخريطة الاستثمارية هي بوابة إلكترونية توفر رؤية شاملة 360 درجة حول مناخ الاستثمار في مصر، بما في ذلك الميزة التنافسية لمصر والقوانين واللوائح الحاكمة وحوافز الاستثمار المتاحة بالإضافة إلى الوصول إلى الأسواق.
وجوهر الخريطة الاستثمارية هو نظرة عامة على جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة.
كما يظهر المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها حاليا.
وأظهرت الإحصائيات أنه أيضا تم تحديد 152 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية والترويج لها لاستقطاب الشركات العالمية والترويج للحوافز الاستثمارية المقدمة من الدولة والتي اعتبرتها مؤسسة OECD حزمة حوافز مميزة إلى جانب متابعة المشروعات التي تتقدم للحصول على أراض صناعية.
كما تم تخصيص أراض لعدد 284 مشروعًا صناعيًا، كان أكبرها في قطاع الصناعات الهندسية لعدد من الشركات العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارة والصناعة التنمية الصناعية الخریطة الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
مطالب بدعم توسع الشركات المصرية في القارة الأفريقية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تزيد يومًا بعد يوم، وهو ما انعكس على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية.
وأشار الفيومي إلى أن السوق المصري جاذب للاستثمارات، نظرًا لأن مصر تلعب دورًا محوريًا لكل من يريد الاستثمار داخل القارة الإفريقية، فضلاً عن كونها تُعتبر البوابة الحقيقية للقارة السمراء.
طالب رئيس غرفة القليوبية، في تصريحات صحفية له اليوم، بدعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع نحو الأسواق الأفريقية، مؤكدًا أن القارة السمراء تمثل فرصة حقيقية للنمو التجاري والاستثماري.
وأعلنت الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية أنها بصدد وضع استراتيجيات مستدامة لتسهيل التدفقات الاستثمارية وحركة التجارة بين دول القارة، وخلق شراكة تكاملية بين اللاعبين الرئيسيين في القارة، من ضمنها المملكة المغربية، من أجل زيادة تدفق الاستثمارات والتجارة البينية أفريقية - أفريقية.
طالب الفيومي بالمزيد من الاهتمام الحكومي بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في الأنشطة والفعاليات التجارية، وإعادة بناء هوية المنتج المصري داخل العمق الإفريقي، مطالبًا بتحرك مؤسسي من الحكومة والقطاع الخاص للدخول إلى السوق الأفريقي للاستفادة من الخبرات المصرية في قطاع البنية التحتية والطاقة والكهرباء.
أكدحجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا شهد تقدمًا ملحوظًا، حيث وصل إلى 9.2 مليار دولار في عام 2024، إلى جانب الاستثمارات المصرية التي بلغت 10 مليارات دولار.
كما لفت إلى أن مصر تقدم دعما فنيا عبر تنظيم المؤتمرات والمنح والدورات التدريبية للدول الأفريقية.