محافظ بغداد يعلن عن خطة لتطوير مناطق شرقي القناة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، الأربعاء، خطة لتطوير مناطق شرقي القناة بكلفة (200) مليار دينار.
وقال بيان للمحافظة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي ترأس اجتماعاً موسعاً ضم المعنيين والمختصين في محافظة بغداد من رؤساء الدوائر والأقسام المعنية، وبمشاركة فريق الجهد الخدمي والهندسي وممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء فضلا عن أمانة بغداد".
وأكد المحافظ بحسب البيان أن "الهدف من الاجتماع هو وضع خطة لمشاريع تطوير منطقة شرقي القناة في العاصمة بغداد في ضوء التخصيصات المالية التي رصدت لها بميزانية العام الماضي بمبلغ (200) مليار دينار، فضلا عن توفير الخدمات الأساسية من ماء وخطوط تصريف مياه الأمطار والمجاري واكساء الشوارع وتبليطها والكهرباء والرعاية الصحية والمدارس".
وأشار العلوي إلى أن "الاجتماع خرج بجملة من المخرجات تلخصت بأن الفرق المشتركة من الجهات الحاضرة لهذا الاجتماع ستعمل على إعداد قائمة بالمشاريع المراد تنفيذها مع كلفها المالية تمهيداً لعرضها على مجلس محافظة بغداد لغرض مناقشتها وإقرارها"، لافتاً أنه "في حالة إقرارها سترسل الى وزارة التخطيط لغرض إدراجها وتنفيذ هذه المشاريع بغية النهوض بالواقع الخدمي لمناطق شرق القناة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على كندا بعد إعلان أثار غضبه
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال رحلته على متن طائرة الرئاسة المتجهة إلى ماليزيا، عزمه رفع الرسوم الجمركية على الواردات الكندية بنسبة 10% إضافية، وذلك عقب أيام من تعليقه المحادثات التجارية مع أوتاوا بسبب إعلان كندي اعتبره “مضللًا”.
وأوضح ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال” مساء أمس السبت، أن القرار جاء ردًا على إعلان بثّته حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية، تضمن مقطعًا للرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان يحذر فيه من “الحروب التجارية” ويصف الرسوم الجمركية بأنها “كارثة اقتصادية”، وهو ما أثار استياء ترامب، الذي وصف الإعلان بأنه محاولة للتأثير على الرأي العام الأميركي.
وفي المقابل، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات التجارية مع واشنطن لتفادي مزيد من التصعيد.
وتخضع كندا حاليًا لرسوم أساسية أميركية تبلغ 35%، إلا أن العديد من السلع تُعفى بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، التي تضم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. غير أن منتجات الصلب والألمنيوم ما زالت تواجه رسومًا مرتفعة تصل إلى 50%، فيما تخضع السيارات والشاحنات الكندية لرسوم تصل إلى 25%.
من جانبها، حذّرت رئيسة غرفة التجارة الكندية كانديس لينغ من أن “الرسوم الجمركية بأي مستوى تمثل في الأساس ضريبة على المستهلك الأميركي، وتُضعف تنافسية الاقتصاد في أميركا الشمالية”، داعية إلى حل الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية.
ولم يحدد البيت الأبيض بعد الإطار القانوني الذي سيعتمد عليه ترامب في فرض هذه الزيادة الجديدة، كما لم يُعلن موعد سريانها أو ما إذا كانت ستشمل جميع السلع الكندية.
يُذكر أن أكثر من ثلاثة أرباع الصادرات الكندية تتجه إلى السوق الأميركية، حيث تعبر الحدود يوميًا سلع وخدمات تُقدّر بنحو 3.6 مليارات دولار كندي (2.7 مليار دولار أميركي)، وهو ما يجعل أي تصعيد تجاري جديد بين البلدين ذا تأثير مباشر على الاقتصاد الكندي.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية