المناطق اللوجستية الجديدة تفتح آفاق التنمية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
مشروعات عديدة عملاقة نفذتها مصر لتصبح مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، فى عام 2014 كانت تمتلك 15 ميناء بطول 37 كم أرصفة بطاقة استيعابية 160 مليون طن بضائع و11 مليون حاوية و2 مليون حاوية ترانزيت ومليون راكب و15 ألف سفينة متوسطة الحجم سنوياً.
لكن بعد أن نفذت مصر عددًا من المشروعات بتكلفة إجمالية 129 مليار جنيه حتى الحالى 2024، وأصبح عدد الموانئ البحرية المصرية 18 ميناء بطول أرصفة 67 كم وبعمق 15 – 18 م وبمساحة 75 كم2 وبطاقة استيعابية 270 مليون طن بضائع و25 مليون حاوية و4.
ونفذت الحكومة العديد من المناطق اللوجستية فى المحافظات منها مطروح التى يتم فيها تنفذ مشروع ميناء جرجوب الذى يقع على بعد 70 كم غرب مدينة مرسى مطروح فى مدينة النجيلة ويتم العمل فيه من 8 سنوات، ومن المقرر ان ينتهى العمل فى مشروع الميناء ومدينة جرجوب فى 10 سنوات والتكلفة الإجمالية 10 مليارات دولار، وسيتم تنفيذها على 3 مراحل.
كما تستعد الحكومة المصرية لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية جديدة فى المنطقة الاقتصادية بجرجوب فى محافظة مرسى مطروح، بالتعاون مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT الذراع التجارية لوزارة النقل، وتحالف «إنفنتشر» وشركة DOGUS التركية.
يوفر المشروع 20 ألف فرصة عمل ويضخ أكثر من 7 مليارات دولار استثمارات مباشرة بكافة مراحله، ويتم وضع خطة لعمل الدراسات الأولية وبدء التنفيذ الفورى فى إجراءات المشروع والحصول على الموافقات اللازمة فى مدة زمنية 6 أشهر.
كما يقوم التحالف المختص بعمل دراسات جدوى للمشروع بالتعاون مع شركة المجموعة المصرية للبدء فى إجراءات تدبير التمويل وعرضها على أحد المؤسسات الدولية لتمويل مرحلة الإنشاء. وزيادة حجم التجارة مع الدول الإفريقية جذب الاستثمارات العالمية لكافة القطاعات الاقتصادية الصناعة والسياحة واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات.
ويستهدف المشروع تعظيم دور مصر تجاه إفريقيا، وبناء أنشطة التخزين لكافة أنواع البضائع لاستغلال المساحة الهائلة غير المستغلة خلف الميناء، وجلب سياحة الكروز وإنشاء ظهير لوجيستى لصناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة، أيضًا إقامة مراكز سياحية عالمية كمدينة العلمين ورأس الحكمة، وكذلك تشجيع الأنشطة السياحية وزيادة نصيب مصر من تلك الأنشطة وإنشاء مجتمع عمرانى متكامل ومطار خاص بالمدينة..
كما تنفذ وزارة النقل 5 مناطق لوجستية من العريش إلى طابا وسيتم ربطهم بالحدود الشرقية وهى منطقة لوجيستية خلف الميناء البرى فى طابا ومنطقة لوجستية خلف ميناء العوجة ومنطقة لوجستية فى منطقة الصناعات الثقيلة فى الحسنة ولبنى ومنطقة لوجيستية فى منطقة النقب بجوار محطة قطار النقب بجوار محطة قطار النقب ومطار النقب ومنطقة لوجستية على البحر بجوار ميناء طابا البحرى مرتبط بميناء العريش بخط السكة الحديد.
ويتم إنشاء 3 مناطق لوجستية أخرى فى بئر العبد والطور ورأس سدر، حيث تنفذ الحكومة المصرية مشروعًا كبيرًا لتنمية سيناء وهو مشروع إعادة تأهيل وتطوير انشاء خط الفردان، شرق بورسعيد/بئر العبد/العريش/طابا بطول 500كم، والذى يسهم فى نقل الركاب والبضائع وخدمة التجمعات السكنية والصناعية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج، وحيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية.
وتنفذ النقل مشروع تطوير ميناء العريش وتوسعاته، ليصبح ميناء دولى محورى مرتبط بشبكة خطوط السكك الحديدية، ويعد الميناء احد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستى المتكامل العريش/طابا والذى يبدأ من ميناء العريش البحرى حتى ميناء طابا البحرى ويربط بينهما خط سكك حديد العريش/طابا وهو امتداد لخد الفردان/ بئر العبد/ العريش مروراً بمنطققة الصناعات الثقيلة فى وسط سيناء.
وأكد الدكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادى أن الاستثمار فى بناء الموانئ والمناطق اللوجستية فى مصر يؤكد أن الدولة تقدم خدمات متنوعة ومميزة للمستثمرين، التى تكون إيراداتها بالعملة الأجنبية، وأن مصر لديها فرص استثمارية واعدة لم يوجد لها مثيل فى الشرق الأوسط أو بشمال أفريقيا.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى الاستثمار فى المناطق اللوجستية يعد استثمارًا مستدامًا يحقق معدلات نمو كبيرة للاقتصاد المصرى ودخول مصر فى صفقات دولية كبيرة.
وتابع خطاب أن وزارة النقل والفريق كامل الوزير يقدم مجهودًا فى تطوير البنية التحتية فى جميع المشروعات منها المناطق اللوجستية كالتى فى طابا وجرجوب والعريش التى تجعلها أماكن جاذبة وواعدة.
ولفت إلى أن الاستثمارات المتنوعة والمختلفة تجعل العديد من الدول تشارك مصر فى المشروعات ويتواجد فى مصر مختلف الجنسيات لمشاركتها فى الاستثمار.
2014
15 ميناءً بطول 37 كيلو متراً
160 مليون طن طاقة استيعابية
2 مليون حاوية ومليون راكب
15 ألف سفينة متوسطة الحجم
2024
18 ميناءً بطول 67 كيلو متراً
270 مليون طن طاقة استيعابية
25 مليون حاوية و2 مليون راكب
20 ألف سفينة بعضها عملاق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات عديدة العالمية واللوجستيات مصر ل المناطق اللوجستیة میناء العریش ملیون حاویة ألف سفینة ملیون طن
إقرأ أيضاً:
علاء فاروق: تمويل البتلو وقروض برنامج التنمية الزراعية تخطى الـ 21 مليار جنيه
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم هذا القطاع المهم.
وأكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدور المهم لهذا القطاع في تنمية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى بعض ما تم من خلال قطاعات الوزارة المختلفة في هذا الشأن.
وأوضح فاروق أنه فيما يتعلق بقطاع تنمية الثروة الحيوانية، فقد حقق مشروع دعم صغار مربي البتلو بالتعاون مع البنك الزراعي والبنك الأهلي نجاحا كبيرا، حيث تم دعم أكثر من 44 ألف مربي بقروض ميسرة تجاوزت قيمتها 9.2 مليار جنيه.
ولفت إلى أن مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بحافظة إقراض تبلغ 250 مليون جنيه، ومشروع العجلات العشار المحسنة وراثيًا الذي استفاد منه حوالي 200 مستفيد بقيمة 25 مليون جنيه.
وقال إنه فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، فقد تم تخصيص نحو 160 مليون جنيه كمنح وقروض ميسرة في مناطق متنوعة مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين ومحافظات الصعيد، وذلك بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى دور مركز بحوث الصحراء في دعم سكان المناطق الصحراوية من خلال توزيع شتلات الزيتون واللوز ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بمنح إجمالية بلغت حوالي 90 مليون جنيه.
واستعرض الوزير أيضا جهود مشروع دعم الاستثمارات الزراعية (سيل) الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الإيفاد، حيث قدم منحًا بقيمة حوالي 40 مليون جنيه وفتح خط إقراض بقيمة 585 مليون جنيه من خلال برنامج التنمية الزراعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما سلط الضوء على مشروع دعم وتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف (برايم)، والذي يتم تنفيذه أيضا مع منظمة الإيفاد، حيث تم فتح حافظة إقراض بقيمة حوالي 1.36 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 40 ألف مقترض ووفرت 42 ألف فرصة عمل مباشرة.
وقدم الوزير عرضًا تفصيليًا لأنشطة برنامج التنمية الزراعية (ADP)، مشيرًا إلى أن البرنامج يدير حاليًا 8 مشروعات، وبلغ إجمالي القروض الممنوحة منذ بدايته وحتى 30 أبريل 2025 نحو 12.146 مليار جنيه، استفاد منها 437,108 مستفيدًا، حيث حقق البرنامج نتائج إيجابية غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، وبلغت الموافقات على القروض نحو 1.25 مليار جنيه.
وأكد الوزير أن البرنامج يتيح التمويل بأسعار عوائد تناقصية بسيطة تتراوح بين 5% و11.5%، حيث يتم اتاحة التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة والجمعيات الزراعية بأنواعها كحد اقصي 8 مليون جنية للنشاط الواحد و12 مليون جنيه مصري لأكثر من نشاط.
وأوضح أن البرنامج يستهدف تحقيق معدلات نمو في محفظة التمويل تبلغ نحو 47% بتمويل قدره 1.730 مليار جنيه حتى يونيو 2026، كما يخصص 10% من العائد على فائض الأموال المستثمرة لتغطية تكلفة القوافل البيطرية والحملات الإرشادية، حيث بلغت مساهمة البرنامج لهذا الغرض نحو 190 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساهمة البرنامج بمبلغ 250 مليون جنيه ضمن منصة تمكين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وخلال اجتماع اللجنة تم استعراض بعض نماذج لقصص النجاح التي ساهم فيها البرنامج بشكل مباشر، أهمها استصلاح واستزراع الأراضي وزيادة الإنتاجية والمبيعات للشركات وانعكاس ذلك على زيادة توفير فرص العمل.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة