الحكومة تستهدف رفع سعر الفائدة على أذون الخزانة بموازنة العام المالي الجديد
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عكس المؤشرات الاقتصادية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2024/2025 المقرر العمل بها مطلع يوليو المقبل؛توجهات الحكومة في توسيع حجم الاقتراض من خلال آلية أدوات الدين المحلية والدولية سواء أذون أو سندات الخزانة العامة لتدبير احتياجاتها التمويلية التي تقدر بأكثر من 47 مليار دولار في المالي المقبل وهو ما ظهر في رفع نسبة الفائدة على ما يتم طرحه من أدوات دين محلية لتحفيز المستثمرين والمكتتبين في تلك الاستثمارات غير المباشرة؛ ليصبح سعر العائد في المتوسط 25% بعد أن كانت 18.
وجاء تسعير الفائدة على طروحات أذون وسندات الخزانة في الموازنة الجديدة هو الأعلى وفقا لما كشفته الأرقام والتي ارتفعت من 14% في موازنة العام 2020/2021 لتصل نحو 25% في موازنة العام المالي المقبل بما يعني أنها سجلت نموا يقدر بـ78.6% في 4 سنوات.
وهو ما انعكس بالفعل في تقديرات الحكومة لمعدلات التضخم والتي قفزت من 6.7% في موازنة العام 2021/2020 لتسجل مستهدفا نسبته 18.1% في موازنة العام المالي الجديد بما يعني أن نسب التضخم ستقفز بمعدلات تتجاوز 3 أضعاف ما كانت عليه قبل 4 أعوام مالية سابقة.
رفع معدلات التضخم المستهدف ليس غريبا على الموازنة خصوصا أن تلك النسبة قد أفصحت عنه ضمن بيانات البنك المركزي المصري والتي تضمنت تسبب تداعيات الأزمات الإقليمية والعالمية سواء الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في استمرار تأثر الاقتصاد المصري وعدم القدرة على تحقيق مستهدفات نسب التضخم المقدر بنسبة 7% في المتوسط بنهاية العام 2024 الميلادي مع وضع تصور 2% معدل زيادة أو نقص بما يعني أنه في حالة الزيادة ستكون معدلات التضخم المخططة 9% أو 5% في حالة الانخفاض وذلك بنهاية العام الجاري
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر الفائدة أذون خزانة معدلات النمو الموازنة العامة للدولة الاحتياجات التمويلية موازنة العام المالی فی موازنة العام
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يتهم الحكومة بوضع تشريع يحمي الفساد لأنها في حاجة لأصحاب المال في الانتخابات
وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات للحكومة التي اتهمها بمحاولة إسكات الجمعيات والحد من دورها في محاربةالفساد،
وقال الغلوسي خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية، صباح اليوم بالرباط، لتسليط الضوء على خلفيات الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم السبت 20 يونيو 2025 أمام البرلمان، ان سبب توجه وزير العدل والحكومة لمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد يعود لكون « الاحزاب موسمية وتراهن على أصحاب المال في الانتخابات ».
وقال بالنسبة للأحزاب الحكومية فلابد لها « أصحاب المال في الانتخابات وهؤلاء يحتاجون حماية لتأمينهم من الرقابة الشعبية ومن المتابعات القضائية ».
وأضاف أن أصحاب المال الذين يصرفون الأموال في الانتخابات يحتاجون لتسهيل مهمتهم لاسترجاع مالهم الذي انفقوه في الانتخابات عبر الممارسات الفاسدة.
الغلوسي اعتبر أن تصريحات وزير العدل حول « ابتزاز بعض الجمعيات » التي تضع شكايات ضد المنتخبين تندرج في إطار حملة ممنهجة « لتشويه الفاعلين المدنيين الذين يناهضون الفساد، مبرزاً أن الحكومة الحالية « تشرع لفئة قليلة وتراهن على أصحاب المال خلال الانتخابات ».
وأورد الغلوسي واقعة مثيرة تتعلق بوزير التعليم العالي السابق، الذي صرف، بحسبه، 62 مليون سنتيم في إقامة فندقية، وعلق قائلاً: » رغم نشرنا للخبر لم نتلق اي توضيح أو تكذيب »
وقال الغلوسي إن « بعض الأحزاب تتهمنا بأننا نستهدف الفساد وسط المنتخبين فقط، بينما الفساد عام ويشمل الجميع »،
كما أشار الغلوسي إلى أن بعض المسؤولين الحزبيين قالوا للجمعية »هناك وزارات تتوفر على اعتمادات مالية ضخمة لا تخضع لأي افتحاص فلماذا تركزون فقط على المنتخبين »، مضيفاً أن الجمعية لا تتوفر على تقارير رسمية موثقة عن كل ملفات الفساد، لكنها تشتغل بناءً على ما يصلها من معطيات وشكاوى من المواطنين.
وتأتي هذه التصريحات في سياق انتقاد جمعيات حماية المال العام للحكومة على خلفية مشروع المسطرة الجنائية الذي يحدّ من صلاحيات الجمعيات في التبليغ عن قضايا الفساد وتبديد المال العام.
كلمات دلالية الغلوسي المسطرة الجنائية حماية المال العام
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك