الحكومة تستهدف رفع سعر الفائدة على أذون الخزانة بموازنة العام المالي الجديد
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عكس المؤشرات الاقتصادية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2024/2025 المقرر العمل بها مطلع يوليو المقبل؛توجهات الحكومة في توسيع حجم الاقتراض من خلال آلية أدوات الدين المحلية والدولية سواء أذون أو سندات الخزانة العامة لتدبير احتياجاتها التمويلية التي تقدر بأكثر من 47 مليار دولار في المالي المقبل وهو ما ظهر في رفع نسبة الفائدة على ما يتم طرحه من أدوات دين محلية لتحفيز المستثمرين والمكتتبين في تلك الاستثمارات غير المباشرة؛ ليصبح سعر العائد في المتوسط 25% بعد أن كانت 18.
وجاء تسعير الفائدة على طروحات أذون وسندات الخزانة في الموازنة الجديدة هو الأعلى وفقا لما كشفته الأرقام والتي ارتفعت من 14% في موازنة العام 2020/2021 لتصل نحو 25% في موازنة العام المالي المقبل بما يعني أنها سجلت نموا يقدر بـ78.6% في 4 سنوات.
وهو ما انعكس بالفعل في تقديرات الحكومة لمعدلات التضخم والتي قفزت من 6.7% في موازنة العام 2021/2020 لتسجل مستهدفا نسبته 18.1% في موازنة العام المالي الجديد بما يعني أن نسب التضخم ستقفز بمعدلات تتجاوز 3 أضعاف ما كانت عليه قبل 4 أعوام مالية سابقة.
رفع معدلات التضخم المستهدف ليس غريبا على الموازنة خصوصا أن تلك النسبة قد أفصحت عنه ضمن بيانات البنك المركزي المصري والتي تضمنت تسبب تداعيات الأزمات الإقليمية والعالمية سواء الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في استمرار تأثر الاقتصاد المصري وعدم القدرة على تحقيق مستهدفات نسب التضخم المقدر بنسبة 7% في المتوسط بنهاية العام 2024 الميلادي مع وضع تصور 2% معدل زيادة أو نقص بما يعني أنه في حالة الزيادة ستكون معدلات التضخم المخططة 9% أو 5% في حالة الانخفاض وذلك بنهاية العام الجاري
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر الفائدة أذون خزانة معدلات النمو الموازنة العامة للدولة الاحتياجات التمويلية موازنة العام المالی فی موازنة العام
إقرأ أيضاً:
رهان دولي على إصلاحات الحكومة لتجنّب ركود الاقتصاد اليمني في العام القادم
تباينت توقعات المؤسسات المالية الدولية بشأن واقع الاقتصاد اليمني في العام القادم 2026م، بين التشاؤم والتفاؤل الحذر المرتبط بنجاح الإصلاحات التي تقودها الحكومة في عدن.
وتوقّع البنك الدولي، في تقرير حديث له، أن يسجّل الاقتصاد اليمني في العام القادم ركوداً بانعدام النمو عام 2026م، منفرداً عن باقي اقتصادات المنطقة التي قدّم لها البنك توقعات إيجابية، بما في ذلك الدول التي تشهد نزاعات مسلّحة.
وقدّم التقرير صورةً سوداويةً لواقع الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى أن التوترات الإقليمية المستمرة أدّت إلى مزيد من تآكل قدرة الاقتصاد – المتهالكة أصلاً – على الصمود.
ويضيف التقرير: «تبدو الآفاق الاقتصادية ضعيفة، مع توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في عام 2025، وانعدام النمو في عام 2026م»، مشيراً إلى ما عاناه الاقتصاد عام 2025 من حصارٍ لصادرات النفط، في إشارةٍ إلى هجمات ميليشيا الحوثي التي أوقفت عملية التصدير.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد غير النفطي يواجه، في الوقت ذاته، ضغوطاً متزايدة تشمل تآكلاً حاداً في القوة الشرائية، مدفوعاً بانخفاضٍ حادٍ في سعر الصرف والتضخم، مع تسجيل انخفاضٍ كبيرٍ في المساعدات الخارجية.
إلا أن صندوق النقد الدولي قدّم صورةً أقلّ تشاؤماً مما قدّمه البنك الدولي لواقع الاقتصاد اليمني في العام القادم، غير أنه ربطها بنجاح الإصلاحات التي تقودها الحكومة في عدن.
وجاء ذلك في بيانٍ صادرٍ عن بعثة صندوق النقد الدولي عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية بالعاصمة الأردنية عمّان، أمس الخميس، أشار فيه إلى إجراءات الحكومة الأخيرة لتخفيف التأثير الاقتصادي لتوقّف صادرات النفط، وذلك من خلال ضبط أوضاع المالية العامة وإدارة النقد الأجنبي.
ولفت البيان إلى قيام الحكومة، في يوليو 2025م، بإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لتعزيز شفافية الواردات وتوجيه النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي الرسمي، وحظر استخدام العملات الأجنبية لإجراء المعاملات المحلية، وإلغاء تراخيص محلات الصرافة المشتبه بتلاعبها بالعملة، مشيراً إلى أن ذلك أدّى إلى ارتفاعٍ ملحوظٍ في قيمة الريال اليمني واستقراره، وساعد في خفض التضخّم.
وتوقّع البيان، بناءً على الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، تعافي الاقتصاد اليمني إلى حدٍّ ما على المدى المتوسط، وارتفاع النمو تدريجياً من 0.5% عام 2026 إلى نحو 2.5% بحلول عام 2030م، واستمرار تراجع التضخّم، لافتاً إلى أهمية الأولويات السياسية والدعم الخارجي الإضافي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
كما حدّد البيان الجهود المطلوبة لاستعادة الاستدامة المالية، ومنها استعادة سلامة الإيرادات وزيادة المتحصلات، والتركيز على ترشيد الإنفاق استراتيجياً، وتوفير المزيد من التمويل والتعاون مع الدائنين.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي على ضرورة مواصلة البنك المركزي اليمني التركيز على كبح التضخّم، وتطبيق أسعار الصرف السوقية، وضمان النزاهة المالية، وذلك من خلال حماية استقرار النظام المالي ونزاهته.
وحدّد البيان الأولويات في هذا الصدد، وهي: تعزيز المؤسسات لتحسين الحوكمة، إلى جانب تشديد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقتضي ذلك تحسين إدارة المالية العامة عبر تنفيذ ضوابط على الإنفاق في القطاع العام، وتطبيق حساب الخزانة الموحّد، وتحسين الشفافية والمساءلة في المجالين الضريبي والجمركي، إلى جانب إصلاحات قطاع الكهرباء.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي