متى آخر يوم دوام للبنوك قبل عيد الأضحى 2024؟
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
متى آخر يوم دوام للبنوك قبل عيد الأضحى 2024؟.. البنك المركزي السعودي يوضح.. تزايدت الاستفسارات بين الأفراد، لا سيما أصحاب المعاملات المالية، حول موعد آخر يوم دوام للبنوك السعودية قبل عيد الأضحى، واستجابة لذلك، أصدر البنك المركزي السعودي توضيحًا بشأن مدة إجازة عيد الأضحى المبارك للبنوك، حيث يحرص المواطنون والعملاء على معرفة آخر يوم عمل للبنوك قبل عيد الأضحى 2024، بالإضافة إلى عدد أيام الإجازة وتاريخ العودة للعمل بعد انتهاء فترة الإجازة، وهذا ما سنلقي الضوء عليه من خلال هذا المقال.
ما هو آخر يوم دوام للبنوك قبل عيد الأضحى 2024؟ يعد هذا التساؤل من الأسئلة الشائعة بين الأفراد الذين لديهم معاملات مالية خلال الآونة الأخيرة، حيث تثار تساؤلات عديدة حول بداية ونهاية إجازة البنوك في عيد الأضحى لعام 1445، لذلك يعلن البنك المركزي السعودي رسميًا عن مواعيد ومدة إجازات البنوك في جميع المناسبات الرسمية، بما في ذلك عيد الأضحى المبارك، ومع ذلك، تتاح بعض الخدمات المصرفية الإلكترونية، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخدمات الصراف الآلي، وخدمات الهاتف المحمول، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى خلال فترة الإجازات.
متى تبدأ إجازة عيد الأضحى للبنوك؟تعتبر البنوك أحد القطاعات الهامة في المملكة العربية السعودية التي تتوقف عليها العديد من المعاملات العامة والخاصة، لذلك أعلن البنك المركزي السعودي عن تفاصيل إجازة عيد الأضحى للبنوك، حيث ستبدأ بعد انتهاء دوام يوم الخميس 13 يونيو 2024، الموافق 7 ذو الحجة 1445، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 23 يونيو 2024، الموافق 17 ذو الحجة 1445، حيث تتزامن نهاية إجازة البنوك مع نهاية عطلة عيد الأضحى في المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن فترة إجازة البنوك تتوافق مع إجازة البورصة، حيث ستُغلق البورصة أبوابها خلال نفس الفترة، وخلال هذه الإجازة، قد لا يكون من الممكن إجراء بعض المعاملات المصرفية أو التداول في البورصة السعودية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد الاضحى موعد عيد الاضحى متي عيد الاضحي اجازة عيد الاضحى البنک المرکزی السعودی
إقرأ أيضاً:
عامان للحصول على إجازة استثمارية وشبكات نفوذ تتحكم بالمخلصين الجمركيين
13 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تتفتح في المشهد السياسي والاقتصادي العراقي نافذة جديدة على ملف الاستثمار، حين تكشف لجنة الاستثمار والتنمية النيابية عن واقع الإجراءات الجمركية بوصفها مسرحاً لـ”الابتزاز والكومشنات”، وهي مفردات تحمل في القاموس السياسي دلالات تتجاوز حدود المخالفات الإدارية إلى عمق الإخلال بمنظومة الحوكمة الاقتصادية.
وتنعكس تصريحات نائب رئيس اللجنة حسين السعبري كمرآة حادة للبيروقراطية المتمادية، إذ يتحدث عن إجراءات قد تستغرق سنتين لإصدار إجازة استثمارية، ما يجعل من التعقيد الإداري أداة ضغط غير معلنة على المستثمرين.
ويشير السعبري إلى أن إخراج أي حاوية من الميناء يتطلب المرور عبر مخلّص يمتلك شبكة علاقات واسعة، في إشارة إلى اقتصاد الظل الذي ينمو في فجوات النظام الرسمي.
ويُعاد طرح مقترحات سابقة تتعلق بإدخال الدفاع الإلكتروني كآلية للرقابة والشفافية، غير أن رفض أو تجاهل هذه الرؤى يعكس صراعاً داخل الدولة بين منطق الإصلاح وأعراف المصالح الراسخة. وتبدو هذه الفجوة بين المقترح والتطبيق علامة على غياب الإرادة السياسية أو على الأقل على ضعف أدوات المتابعة والتنفيذ.
وتأخذ القضية أبعاداً أوسع حين يتم الربط بين ارتفاع مستوى الفساد وتزايد حالات الابتزاز، وبين ضعف الدور الرقابي للمؤسسات المعنية، وهي معادلة تتكرر في بيئات اقتصادية هشة حيث يتحول المنفذ الجمركي من بوابة تنظيم إلى نقطة جباية غير رسمية.
وتتجلى معاناة المستثمرين والتجار في بيئة اقتصادية طاردة، حيث تصبح فروقات التخليص الجمركي بين بضاعة وأخرى، أو بين ميناء وآخر، شكلاً من أشكال غياب المساواة أمام القانون، بما يعزز حالة عدم اليقين ويدفع رأس المال إلى البحث عن منافذ بديلة خارج الحدود.
وفي ضوء هذه المعطيات، يظهر أن أزمة الاستثمار في العراق لم تعد مجرد ملف إداري، بل باتت قضية سيادة اقتصادية وإرادة إصلاح، حيث تتقاطع مصالح النخب الإدارية مع ضرورات الإصلاح الهيكلي في مشهد يختبر قدرة الدولة على إعادة تعريف علاقتها بالاقتصاد والسوق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء