حماس: مذكرات توقيف واعتقال قادة الاحتلال جاءت متأخرة 7 أشهر
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قالت حركة حماس، اليوم الإثنين، إن اعتزام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرات توقيف واعتقال بحقّ اثنين فقط من مجرمي الحرب للكيان الصهيوني؛ وهما بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، جاءت متأخرة 7 أشهر.
وقالت حماس إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ7 أشهر الماضية آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات.
وأكدت حماس، في بيانها، أنه كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقًا للمواد 25 و27 و28 من نظام روما الأساسي، التي أكّدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم.
واستنكرت حركة حماس بشدة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية بدون أساس قانوني، مخالفًا بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومته بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة، حسبما نصَّت عليه المادة (51).
وطالبت حركة حماس المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ مجرمي الحرب كافة من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذين شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب بإلغاء مذكرات التوقيف كافة بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تعتزم إصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير دفاع جيش الاحتلال، يوآف غالانت، وقائد حماس في غزة، يحيى السنوار، ورئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، وقائد كتائب القسام محمد ضيف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة حماس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حماس الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
توقيف جديد لوزير الاقتصاد اللبناني السابق بجرائم اختلاس
أصدر قاض لبناني -اليوم الخميس- مذكرة توقيف وجاهية بحق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بجرائم اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات التأمين.
واستجوب بلال حلاوي، قاضي التحقيق الأول في بيروت، الوزير السابق في حضور محاميه ووكيلة هيئة القضايا في وزارة العدل (التي تمثل الدولة اللبنانية بوصفها مدعية في الملف)، حول ادعاء النيابة العامة المالية ضده وضد آخرين بجرائم "اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات التأمين"، حسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مصادرة 800 موقع إلكتروني احتيالي في ألمانياlist 2 of 2لوقف "الاحتيال بالانتحال".. دول أوروبية تسعى لحماية الدفع الإلكترونيend of listوأصدر القاضي -في نهاية الجلسة- "مذكرة توقيف وجاهية بحق سلام، الذي نقل إلى مكان توقيفه لدى شعبة المعلومات في المديرية العام لقوى الأمن الداخلي"، حسب الوكالة.
وحدد القاضي الاثنين المقبل موعدا لاستجواب 3 مدعى عليهم في القضية نفسها بينهم شقيق الوزير، الذي لا يزال موقوفا منذ أكثر من شهرين بملف ابتزاز شركة "المشرق للتأمين" وبات ملفه أمام الهيئة الاتهامية في بيروت.
وكانت النائبة العامة المالية بالإنابة القاضية دورا الخازن قد ادعت يوم 16 يونيو/حزيران الجاري على وزير الاقتصاد السابق وشقيقه ومستشاره فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود، بتهم الاختلاس وهدر المال العام والتزوير واستعمال المزور، وابتزاز وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع ومخالفة القوانين.
توقيف سابقيُذكر أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار كان قد أمر يوم 11 من الشهر الحالي بتوقيف وزير الاقتصاد السابق، بعد استجواب الأخير أمام شعبة في ملف التزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون.
وأفاد مصدر قضائي -آنذاك- بأن الشبهات ترتبط بفترة تولي سلام وزارة الاقتصاد بين عامي 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.
إعلانوأضاف أن "هذه بداية تحقيق قضائي طويل، وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدّعي عليه، وتحوّله إلى قاضي التحقيق"، متوقعا أن يكون المسار القضائي طويلا، لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة إذا ما كان هناك أشخاص آخرون متورطون من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير وأوقف على أساسها.
وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، إذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا".
ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.
وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون -الذي انتخب في يناير/كانون الثاني الماضي- ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلام، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.
وكان القضاء اللبناني أوقف في سبتمبر/أيلول حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة، بينها "اختلاس أموال عامة وتزوير".
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة