حاصباني: ضبط الحدود ضرورة لضبط السلاح
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني على منصة "إكس": "شاحنات السلاح: ضبط الحدود ضرورة لضبط السلاح على انواعه ووجهاته. لذلك، دعم الجيش اللبناني سياسيا وماديا ومعنويا للقيام بهذه المهمة أولوية".
.المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حاصباني الحدود ضرورة السلاح
إقرأ أيضاً:
الرصاص الطائش بالعراق يسرق حياة المواطنين والحكومة تحاول السيطرة
كان الطفل محمد أكرم، ابن الأربعة أعوام، جالسا في منزل العائلة عندما اخترقت رصاصة طائشة السقف، واستقرت داخل رأسه في أبريل/نيسان الماضي، مهددة بإصابته بشلل رباعي، في مشهد كثيرا ما يتكرر في العراق، حيث ينتشر السلاح غير المرخص.
في المناسبات السعيدة، كما في الخلافات حتى البسيطة منها، يُطلق الرصاص عشوائيا في العراق، حيث يعد حمل السلاح ظاهرة شائعة في بلد لا يزال يعاني مخلّفات حروب ونزاعات استمرت عقودا.
تقول رندة أحمد (30 عاما)، لوكالة الصحافة الفرنسية، فيما يجلس ابنها بين أحضانها في منزلها ذي السقف المعدني في الرضوانية غرب بغداد، إن الأطباء قالوا إن حالة ابنها حرجة وخطيرة، وهناك احتمال أن يُصاب بالصرع.
وتوضح أنه "إذا تحركت الرصاصة ستؤدي لإصابته بشلل رباعي"، وبسبب صعوبة العملية نصح الأطباء بعدم سحب الرصاصة.
بذلك، أصبح اللعب شيئا من الماضي بالنسبة لمحمد، إذ بدأ يشعر بإرهاق سريع ويعاني من صداع شديد بشكل متكرر.
وتنتشر الأسلحة الخفيفة والثقيلة بالعراق، وفي عام 2017، كان في حوزة المدنيين نحو 7.6 ملايين سلاح ناري من مسدسات وبنادق، بحسب مسح أجرته منظمة "سمول آرمز سورفي" التي تتعقّب انتشار الأسلحة في أنحاء العالم.
ويقول المستشار لدى المنظمة آرون كارب لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يتوقع أن تكون الأرقام اليوم أعلى بكثير، ويقدر أن تكون الزيادة بين 3% إلى 5% سنويا منذ 2017.
خطة حكوميةوقال المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري إن قوات الأمن حثت المدنيين على تسجيل أسلحتهم في 697 مركزا، مما يسمح لكل أسرة بامتلاك سلاح خفيف واحد فقط "للحماية".
كما بدأت الحكومة مؤخرا في عرض ما يصل إلى 4000 دولار على المدنيين لشراء أسلحتهم. لكن ميري أقر بأن العديد من الناس في المناطق القبلية والريفية "يعتبرون الأسلحة جزءا من هويتهم".
وبموجب القانون العراقي، يعاقب بالسجن لسنة واحدة من يملك سلاحا من دون ترخيص.
مرتبطون بأسلحتهمويوضح ميري أن مشكلتهم الرئيسية ليست الأسلحة الصغيرة، ولكن الأسلحة المتوسطة والكبيرة، في إشارة إلى البنادق الهجومية العسكرية، وغيرها من الأسلحة القوية التي يجب أن تكون بيد الدولة.
ويؤكد خبراء أن السيطرة على السلاح وحصره في يد الدولة العراقية أمر بالغ الصعوبة، إذ يوضح الخبير أحمد الشريفي أن هناك مواطنين يتمسكون بسلاحهم، كما أن هناك سلاح الجماعات المسلحة للأحزاب والعشائر، معتبرا إياه الأخطر.
ففي مارس/آذار الماضي، قُتل ضابط في الاستخبارات خلال تدخله لفض خلاف عشائري تخلله إطلاق نار في جنوب البلاد.
وسبق ذلك بأسابيع قليلة انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مواجهات مسلحة نهارا داخل سوق مزدحمة في شرق بغداد، سببها خلاف بين أقارب أدى لمقتل شخص واحد على الأقل، وغالبا ما يكون ضحية إطلاق النار أبرياء موجودون صدفة في مكان الحادث.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها