اللجنة النقابية بـ "الوفد" تطالب بسرعة تنفيذ الزيادة الثانية للرواتب بقيمة 900 جنيه
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بيان هام.. بشأن تطبيق 900 جم
أرسلت اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة الوفد، برئاسة الدكتور محمد عادل، خطاب لرئيس مجلس الإدارة الدكتور أيمن محسب، بشأن تطبيق زيادة الـ900 جنيه في الرواتب، التي تم الاتفاق عليها مُسبقًا.
وقدّمت اللجنة الشكر لرئيس مجلس الإدارة على تطبيق الزيادة الأولي للأجور لجميع العاملين بالمؤسسة، والتي بلغت 800 جنيه، وذلك ضمن اتفاق مع نقابة الصحفيين، والنقابة العامة، واللجنة النقابية.
وطالبت اللجنة بسرعة تنفيذ الزيادة الثانية، وهو 900 جنيه لكل الزملاء، وفقًا لما تم الاتفاق عليه، وبذلك يصبح الحد الأدني 3500 جنيه، علما بأن الحد الأدنى الأخير الذي أقرّته الدولة لجميع العاملين 6000 جنيه، وهو ما يعني ضعف الحد الأدني الموجود بالمؤسسة بعد إضافة 900 جنيه إلى الراتب لجميع العاملين.
وأكدت اللجنة النقابية، أنها على تواصل دائم من أجل تحقيق جميع الحقوق القانونية والمشروعة، لكافة العاملين بالمؤسسة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة النقابیة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 129 مليون جنيه فى أسبوع.. أعرف عقوبة غسل الأموال
شنت الأجهزة الأمنية حملة على الخارجين عن القانون، واتخذت الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد (3) قضايا بقيمة مالية قرابة (129 مليون جنيه.
وفي السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين: -
يقول المشرع ، إن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الاموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الاموال وجرائم النصب وخيانة الامانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الاموال المضبوطة.
وأشار المشرع ، إلى أن المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال نصت علي انه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال اذا بادر احدهم بإبلاغ اي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة ان مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وان يكون البلاغ قد اسهم اسهاما ايجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة.
وأضاف المشرع ، أن هناك اجراءات تتخذها النيابة ضد المتهمين، تتمثل في منع المتهم أو زوجته أو اولاده القصر من التصرف في اموالهم أو المنع من ادارة تلك الاموال وتجميد الاموال موضوع جرائم غسل الاموال أو عائداتها ويعرض قرار المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الادارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول علي اية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الامانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال