«قومى المرأة» يهنئ أسرة فيلم «رفعت عيني للسما» لحصوله على جائزة العين الذهبية بمهرجان كان
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهانى إلى أسرة فيلم "رفعت عينى للسما" بعد حصوله على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلى فى مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الحالية رقم 77.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بالنجاح الكبير الذي حققه الفيلم وحصوله على الجائز ليكون بذلك أول فيلم مصرى يفوز بالجائزة منذ تأسيسها،
وأشادت رئيسة المجلس القومى للمرأة بفكرة العمل التى يتناول قصة مجموعة من الفتيات يعملنا علي إحياء الفلكور الشعبى الصعيدي فى قريتهم بمحافظة المنيا من خلال مسرح الشارع ودورهم في تسليط الضوء على العديد من القضايا الهامة مثل الزواج المبكر والعنف الأسرى وتعليم الفتيات وغيرها من القضايا الهامه.
يذكر أن فيلم (رفعت عيني للسما) من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وإنتاج شركة فلوكة فيلمز، وترشح للجائزة مع ٢٢ فيلم تسجيلي عرضت في كافة أقسام وبرامج مهرجان كان، من بينها أعمال لمخرجين كبار.
وقوبل الفيلم باستقبال حافل في عرضه العالمي الأول بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان، بحضور المخرجين وفريق العمل وبطلات الفيلم من فريق بانوراما برشا، كما حصل على إشادات نقدية محلية وعربية وعالمية، وكتبت عن الفيلم الصحف العالمية، منها: اللوموند فارايتي وسكرين دايلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مهرجان كان القومى للمرأة جائزة العين الذهبية
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في مؤتمر تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء بالأردن
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات استعراض بيجين +30 في الدول العربية: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات ، والذى نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين، وذلك فى عمّان، بالأردن، خلال شهر ديسمبر الجاري.
حيث شاركت أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، فى جلسة رفيعة المستوى بعنوان:“الإصلاحات التشريعية الوطنية لتعزيز إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وإزالة الخيارات الضارة التي تتيح الإفلات من العقاب”، استعرضت خلالها التجربة المصرية في بناء إطار قانوني متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن المنظومة التشريعية في مصر لم تُبنَ من خلال قانون واحد فقط، بل عبر مسار تراكمي ممتد بدأ بالدستور المصري لعام 2014، ثم توالت بعده التعديلات التشريعية الممثلة في قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، والتشريعات المرتبطة بالتحرش، والعنف الأسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
كما أكدت على أن المجلس القومي للمرأة قام بدور محوري في تقديم مقترحات التعديلات التشريعية والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وربط الإطار القانوني بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية، بما أسهم في إحداث نقلة نوعية في حماية النساء والفتيات في مصر.