«بورسعيد التجارية»: إعفاء بعض السلع المستوردة من الضريبة الجمركية يخفض الأسعار
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار الحكومة مد العمل بقرار إعفاء بعض السلع المستوردة من الضريبة الجمركية لمدة 3 أشهر بعد اليوم التالي لانتهاء العمل بقرار مدها 6 أشهر، يهدف إلى السيطرة على التضخم والعمل على استقرار الأسعار محليًا، ومواجهة تداعيات التضخم الناجم عن الأزمة العالمية الراهنة.
وأوضح «سعدة»، في بيان، اليوم الأحد، أن القرار سيؤدي إلى وفرة وإتاحة السلع للمواطنين بسهولة، مشيرًا إلى عقد الحكومة عدة اجتماعات مع الغرفة التجارية والصناعية، بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وهو الأمر الذي نتج عنه هذا القرار.
وشدد على ضرورة أن تصل السلعة للمستهلك النهائي بسعر منخفض، لافتًا إلى أهمية الرقابة على البيع والأسواق حتى ينجح الهدف من القرار، وذلك لأن أغلب المستوردين والتجار قد يعتبر هذا الإعفاء هو جزء من ربحه فقط، ولا يستجيب لتوجه رئيس الوزراء في خفض الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطن المصري.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا في العاشر من أكتوبر الماضي، بإعفاء 12 سلعة مستوردة من الضريبة الجمركية، هي الدواجن، والبط، والأوز، والدجاج الرومي، والألبان، والزبد، والجبن، والشاي، والدهون، والشحوم، والسكر، والمكرونة، والأدوية المستوردة، قبل أن يتم مد العمل بالقرار لمدة 3 أشهر إضافية اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع المستوردة استيراد السلع الغذائية مصطفى مدبولي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«التوطين» تتخذ الإجراءات القانونية ضد 30 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة خلال 3 أشهر
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 30 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة على مستوى الدولة، وذلك بعد التأكد من ارتكابها مخالفات تم رصدها خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري.
جاء ذلك في ضوء مواصلة الوزارة تطبيق المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية في رصد وضبط اية تجاوزات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة والتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة لعملها، فضلا عن التفاعل السريع من قبل الوزارة مع شكاوى أصحاب العمل والأسر التي ترد اليها بخصوص هذه المكاتب.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي ان المخالفات التي ارتكبتها المكاتب المعنية تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات، مشيرة الى أن تكرار ارتكاب أي مكتب للمخالفات سيعرضه الى عقوبات صارمة قد تصل الى الغاء ترخيصه.
وأشادت بالتزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة الأخرى في الدولة، مشيرة الى إن التزام المكاتب بتقديم الخدمات والباقات للمتعاملين وفقا للقوانين واللوائح الناظمة، من شأنه ان يعزز تنافسيتها ويسهم في تنمية أعمالها.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين www.mohre.gov.ae، وذلك لضمان حقوقهم والاستفادة من المميزات التي توفرها هذه المكاتب.
كما دعت الوزارة المتعاملين، الى الإبلاغ عن الممارسات السلبية، والتواصل معها عبر قنواتها ومنصاتها الرقمية المعتمدة أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية في حال حصول أية تجاوزات من مكاتب استقدام العمالة المساعدة، لا سيما ما يتعلق منها بعدم التزام مكتب الاستقدام في رد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام خلال المدة القانونية، أو أية مخالفات وتجاوزات أخرى، مؤكدة الحرص على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، وجاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة