بالفيديو كونفرانس.. نقيب المعلمين يفتتح دورة "استراتيجيات الأمن القومي" بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
افتتح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الأحد، فعاليات الدورة رقم (٩٤) بعنوان " استراتيجيات الأمن القومي "، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي تنظمها النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر برئاسة نصر لمعي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، في مدينة الغردقة، ومركز ومدينة القصير؛ وذلك في إطار بروتوكول التعاون المثمر بين نقابة المعلمين والأكاديمية العسكرية العليا للتدريب.
إقرأ أيضًا .. نقيب المحامين : لن نضع شروطاً تعجيزية للالتحاق بالمحاماة
وحث "الزناتي" المتدربين على الاستفادة القصوى من هذه الدورة التدريبية، التي تهدف إلى زيادة الوعي بمخاطر الشائعات وتعزيز الوعي الوطني، بالإضافة إلى تعليمهم كيفية محاربة الأفكار المتطرفة والتعرف على حروب الجيل الرابع التي تسعى إلى زعزعة استقرار الوطن، وكيفية التصدي لها.
وأشار إلى أن هذه الدورة تستعرض جميع القضايا المتعلقة بالأمن القومي المصري، والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والآثار المترتبة عليها بشأن الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط.
وأعرب نقيب المعلمين عن شكره للقائمين على تنظيم هذه الدورة التدريبية، بالنقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر ولجانها النقابية، ومحاضري ومستشاري الأكاديمية العسكرية العليا للتدريب، كما توجه بالشكر لمدير عام إدارة القصير التعليمية رمضان شعبان، الذي وفر كل الإمكانات لمعلمي القصير المشاركين بالدورة، وأيضا استضافته لمعلمين حلايب ومرسى علم ضمن المتدربين.
حضر الدورة التدريبية كل من الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، وهشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، ومصطفى عبده وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، والدكتور ياسر خليل مدير عام الأكاديمية المهنية للمعلمين فرع البحر الأحمر، والدكتور أحمد حسين مدير عام إدارة الغردقة التعليمية، ونصر لمعي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية ورؤساء اللجان النقابية بالبحر الأحمر.
تجدر الإشارة إلى هذه الدورة تضم ١٣٩ متدرب من معلمي محافظة البحر الأحمر، حيث تستمر لمدة أسبوعين، خلال الفترة من ٢٦ مايو إلى ٥ يونيو ٢٠٢٤.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المعلمين مدينة القصير هذه الدورة
إقرأ أيضاً:
تعزيز قدرات المشاركين في دورة "تدريب المدربين" بمجالي القضاء والقانون
مسقط- الرؤية
يُختتم، اليوم الخميس، في المعهد العالي للقضاء بنزوى دورة "تدريب المدربين(TOT)" والتي استمرت على مدى خمسة أيام، وذلك تنفيذًا للخطة الاستراتيجية للمعهد وبرنامج التدريب السنوي المعتمد، الهادف إلى تعزيز الكفاءة المهنية وتطوير المهارات التدريبية لمنسوبي السلك القضائي والقانوني.
وشارك في الدورة عددٌ من أصحاب الفضيلة القضاة، وأعضاء الادعاء العام، وأعضاء القضاء العسكري، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء الفنيين بوزارة العدل والشؤون القانونية.
وفي هذا السياق قال الدكتور وائل بن سيف الهنائي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد: "تهدف الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين في تنفيذ وتصميم برامج تدريبية احترافية، مع التركيز على التدريب القضائي والقانوني، وشملت الدورة تحديد الاحتياجات التدريبية، إعداد الحقائب التدريبية، التعامل مع المتدربين، وتطوير مهارات العرض والتقديم. كما تهدف إلى تقييم جودة التدريب وقياس أثره لرفع الأداء المهني وبناء مدربين مؤهلين لنقل المعرفة القانونية بكفاءة، ولقد نظم المعهد عدداً من الدورات التدريبية في هذا المجال سوءًا على مستوى السلطنة أو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي".
وأوضح فضيلة القاضي الدكتور يوسف بن سعيد الراشدي قاضي محكمة استئناف، أن دورة إعداد المدربين كانت تجربة مميزة ومحورية في مسيرته المهنية كعامل في المجال القضائي، مضيفا: "اكتسبت العديد من المهارات التي تعزز من قدراتي وهو ما سينعكس إيجابيًا على جودة ما أقدمه مستقبلًا".
وفي السياق، أكدت وكيل ادعاء عام أول سالمة بنت خليفة العبرية، أن مشاركة أعضاء الادعاء العام في دورة تدريب المدربين بالمعهد العالي للقضاء تساهم في تمكينهم من التدريب ونقل المعرفة بكفاءة، من خلال محاور نظرية وعملية لتطوير مهاراتهم، لافتة إلى أن الدورة تأتي ضمن جهود الادعاء العام لتأهيل منتسبيه وفق المستجدات العلمية والعملية، لرفع الأداء المؤسسي وتحسين الجودة في بيئة العمل القانونية.
بدورها ذكرت المستشار المساعد جواهر الريامية من وزارة العدل والشؤون القانونية: "أسهمت المشاركة في دورة تدريب المدربين في تعزيز كفاءتي المهنية في التدريب القانوني، من خلال تعلم أساليب تدريب حديثة، تصميم برامج مبتكرة، واستخدام أدوات تدريبية متنوعة، كما أنها مكّنتني من تحويل خبرتي القانونية إلى تطبيق عملي فعال، لتحقيق أفضل استفادة من البرامج المستقبلية، مع تقديرنا لجهود المعهد في تعزيز العمل القضائي".