التحكُّم بالتحويلات الخارجية.. مركزي عدن يضيِّق الخناق على ذراع إيران
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أصدر البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن قراراً يعزز من قبضته على القطاع المصرفي، قبل أيام من اقتراب المهلة التي منحها للبنوك التجارية لنقل مقراتها من صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، إلى عدن.
وأصدر محافظ البنك أحمد غالب المعبقي قراراً لتنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية يحظر مزاولة هذا النشاط إلا من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبل إدارة البنك.
ونص القرار على حصول خطاب عدم ممانعة من إدارة البنك المركزي اليمني بعدن، قبل قيام أي بنك أو شركة صرافة بعملية التعاقد مع شركات الحوالات الدولية، من خلال مراكزها الرئيسة والفروع التابعة لها، أو عبر توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات او منشآت صرافة محلية.
وشدد القرار على ان تتقدم البنوك او شركات الصرافة التي تزاول نشاط الحوالات الخارجية كوكلاء رئيسيين ولديها توكيلات فرعية لتقديم الخدمة، التقدم الى البنك بطلب لتسجيل الوكلاء المتعاقد معهم، والحصول على خطاب عدم ممانعة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ هذا القرار (23 مايو 2024).
وتضمن القرار الالتزامات الواجبة على البنوك أو شركات الصرافة التي تزاول نشاط الحوالات الخارجية عبرها أو عبر وكلائها المحليين شريطة حصولهم على ترخيص بمزاولة النشاط من البنك المركزي اليمني بعدن.
وعلى رأس هذه الالتزامات التي وضعها البنك، الالتزام بكافة متطلبات القوانين والتعليمات التنظيمية النافذة، عند تنفيذ أي عملية وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمشتملة على إجراءات العناية الواجبة والخاصة وإجراءات التعرف على العميل والمستفيد الحقيقي.
وكان لافتاً الشرط الذي وضعه محافظ البنك في قراره بإلزام كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة لنشاط الحوالات الخارجية والوكلاء الفرعيين المرخص لهم، تسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بنفس العملة الواردة بها الحوالة من الخارج، وعدم جواز مصارفتها بأي عملة الا في حال رغبة العميل (المستفيد)، ووفقا لسعر الصرف السائد في السوق.
ويشير هذا الشرط بشكل واضح إلى الإجراء الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية مؤخراً، والذي ألزمت فيه البنوك وشركات الصرافة بمناطق سيطرتها بتسليم كافة الحوالات الخارجية بالريال السعودي، مع تحديد سعر مصارفة للدولار الأمريكي بالريال السعودي.
ويأتي هذا القرار قبل أقل من أسبوع على انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي حددها قرار محافظ البنك المركزي للبنوك التجارية لنقل مقراتها من صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي إلى العاصمة عدن، وحذرت إدارة البنك في اجتماعها الأخير يوم الاثنين الماضي باتخاذ "الإجراءات" بحق البنوك المخالفة.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي بأن قرار محافظ البنك حول التحويلات الخارجية يعد تلويحاً من البنك بأقوى الأوراق التي يمتلكها لفرض قراراته وسيطرته على القطاع المصرفي باليمن في ظل التأييد الدولي والغربي لذلك، رداً على الهجمات المستمرة التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ أشهر على الملاحة الدولية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الحوالات الخارجیة البنک المرکزی ملیشیا الحوثی شرکات الصرافة محافظ البنک
إقرأ أيضاً:
طمع مليشيا الحوثي وراء العائدات يُعيد اغراق مناطقها بالوقود الرديء
أكدت شكاوي لمواطنين بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية بعودة أزمة تعطل مركباتهم جراء الوقود السيء، وسط محاولات لسلطة المليشيا بالتحايل على الأزمة.
وأقرت شركة النفط التابعة للمليشيا الحوثي في بيان لها الأربعاء بعودة الأزمة، وقالت بأنها تابعت باهتمام الشكاوى والبلاغات المقدمة لها مؤخرًا من بعض المواطنين بشأن تعرض بعض وسائل المواصلات والنقل الخاصة بهم لأعطال بعد قيامهم بتعبئتها بمواد بترولية من بعض المحطات.
الشركة قالت بأنها "باشرت باتخاذ إجراءات تنفيذية للتحري والتحقق من هذه الشكاوى والبدء بمعالجة آثارها وفق آلية دقيقة تضمن معالجة أي أضرار ناتجة عن تلك المواد" ، مشيرة الى مبادرتها "لجبر الضرر الذي قد يثبت بالأدلة وقوعه لبعض وسائل النقل والمواصلات الخاصة بالمواطنين".
وتحدثت الشركة عن اتخاذها لبعض "الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المواد التي لم يتم تفريغها وما زالت محملة على القاطرات، وذلك للحد من أي آثار أو تداعيات قد تنتج عن تداول تلك المواد"، دون الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات.
اللافت في بيان الشركة الأخير وبياناتها السابقة التي اقرت فيها بالأزمة ، لم تكشف بشكل واضح عن أسباب وجود بنزين رديء في المحطات والجهة التي قامت باستيراد هذه الشحنة، وكيف تم توزيع هذه الكميات على المحطات من قبل الشركة دون فحص لها.
تجاهل الشركة الحوثية لشرح أسباب الأزمة ، يُفسره مختصون الى محاولة المليشيا الحوثية عدم الاعتراف بهذه الأسباب وعلاقتها بالضربات الامريكية والإسرائيلية التي دمرت موانئ الحديدة الخاضع لها خلال الأشهر الماضية.
ويضيف المختصون بان الغارات الامريكية والإسرائيلية على مينائي الحديدة ورأس عيسى أدت الى تدمير كامل لبنية التحتية النفطية من خزانات وأنابيب ضخ وأدوات ومختبرات لفحص الوقود المستورد.
وهو ما اقرت به شركة النفط الحوثية في بيانها امس الأربعاء حيث أشار الى "ما تعرضت له منشآتها وخزاناتها ومختبراتها من استهداف مباشر نتج عنه تدمير بنيتها التحتية بالكامل بما فيها من تجهيزات وأجهزة فحص المواد".
وعلى الرغم من ذلك ، رفضت المليشيا الحوثية – بحسب المختصين - ان تتوقف عمليات تفريغ الشحنات النفطية الى مناطق سيطرتها، وقامت بعمليات ضخ للمشتقات النفطية والغاز مباشرة من السفن الى الناقلات ، دون فحص او اهتمام بأهمية دور الخزانات في ترسب الشوائب التي قد تختلط مع الوقود من خزانات السفن.
هذه العملية البدائية دون الالتفات الى الإجراءات الفنية اقرت به أيضاً شركة النفط الحوثية في بيان لها أصدرته عقب يوم من اعلان الخارجية العُمانية عن التوصل لاتفاق وقف الهجمات بين المليشيا والولايات المتحدة الأمريكية.
حيث سارعت الشركة الى الإعلان في بيانها عن "الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لإعادة تأهيل منصات التعبئة بميناء رأس عيسى النفطي، والتي كانت قد تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة القصف الجوي المتكرر من قبل طيران العدو الأمريكي"، وفق البيان.
إلا أنها سرعان ما ناقضت ذلك في الفقرة التالية من البيان، بالقول أنه تم "استئناف عمليات الضخ لمادتي البنزين والديزل من السفن إلى الناقلات البترولية "، أي باستمرار عملية الضخ مباشرة من السفن الى الناقلات.
ويؤكد خبراء ومتابعون بان المليشيا الحوثي تُصر على عدم توقف عملية ضخ الوقود من موانئ الحديدة الى مناطق سيطرتها ، نظراً للمردود المالي الكبير الذي يعود لها من المشتقات النفطية سواء من الشحنات المجانية التي تحصل عليها من إيران او بالجبايات التي تفرضها على الشحنات التابعة للتجار.
وفي هذا السياق، كان وزير الاعلام بالحكومة اليمنية قد كشف منتصف عام 2023م عن جني مليشيا الحوثي الإرهابية لعائدات من ورادات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة بلغت ترليون و600 مليار ريال خلال عام واحد من الهدنة الأممية التي أعلنت في مطلع ابريل من عام 2022م.
وزير الخارجية الإيراني: لا سلام دون حل عادل للقضية الفلسطينية