الغارديان: الموساد متورط في مؤامرة على الجنائية الدولية لتجنب التحقيق بجرائم حرب
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أفادت صحيفة الغارديان البريطانية -نقلا عن مصادر- بأن الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين متورط شخصيا في مؤامرة سرية للضغط على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة فاتو بنسودا.
وكشف الصحفي الاستقصائي هاري ديفيز، في تقرير من القدس، عن أن كوهين هدد بنسودا في سلسلة من الاجتماعات السرية، حاول خلالها الضغط عليها للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر التحقيق أن كوهين أجرى اتصالاته السرية مع بنسودا خلال السنوات التي سبقت قرارها بفتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفقا للغارديان، فإن قرار المدعي العام الحالي كريم خان بالتقدم بطلب إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت إلى جانب 3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يشكل خطوة لطالما خشيت المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية منها.
وأوردت أن كوهين شارك شخصيا في المؤامرة ضد المحكمة الجنائية الدولية عندما كان مديرا للموساد بذريعة أنها تشكل تهديدا بملاحقات قضائية ضد أفراد الجيش الإسرائيلي، وفقا لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى.
وقال مصدر إسرائيلي ثان مطلع على العملية ضد بنسودا إن هدف الموساد هو تجنيد المدعية لتكون شخصا يتعاون مع مطالب إسرائيل.
ونسبت الصحيفة البريطانية إلى مصدر ثالث مطلع على العملية -لم تذكر اسمه أيضا- أن كوهين كان يعمل "رسولا غير رسمي لنتنياهو".
وقال المصدر المطلع إن "حقيقة أنهم اختاروا رئيس الموساد ليكون رسول رئيس الوزراء غير الرسمي إلى بنسودا كان الهدف منه التخويف"، مضيفا أن الهدف من مؤامرة كوهين كان التخويف، لكن المؤامرة "قد فشلت".
وأكدت 4 مصادر أن بنسودا أطلعت مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي المحكمة الجنائية على محاولات كوهين التأثير عليها، وسط مخاوف بشأن طبيعة سلوكه المستمرة والمهددة بشكل متزايد. وكان 3 من تلك المصادر على دراية بإفصاحات بنسودا الرسمية للمحكمة الجنائية حول هذه المسألة.
وقالوا إنها كشفت عن أن كوهين مارس ضغوطا عليها في عدة مناسبات لعدم المضي قدما في تحقيق جنائي في قضية فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا لمصدرين على دراية مباشرة بالأمر، اهتم الموساد بشدة بأفراد عائلة بنسودا وحصل على نسخ من التسجيلات السرية لزوجها، ثم حاول المسؤولون الإسرائيليون استخدام هذه المواد لتشويه سمعتها.
وكانت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في فبراير/شباط 2021 قرارا يؤكد اختصاصها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الشهر التالي، أعلنت بنسودا فتح التحقيق الجنائي.
غير أن التحقيق لم يكتسب زخما إلا بعد هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والحرب التي أعقبت ذلك على غزة، وبلغ ذروته في طلب إصدار مذكرات اعتقال الأسبوع الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات للمحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة أن کوهین
إقرأ أيضاً:
متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟
أقر مجلس النواب، عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت المادة 446 على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ونصت المادة 447 على أن يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
ونصت المادة 448 على أن يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
وجاءت المادة 449 بأنه إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
كما نصت المادة 450 على أن تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.
ونصت المادة 451 على أنه إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي، كما نصت المادة 452 على أن يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين