"البيئة" توضح ضوابط تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء في القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاشتراطات والضوابط التي يمكن للمنشآت الزراعية بعد استيفائها التقدم للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، حسب الآلية المنضمة لذلك، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 111.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة اليوم بالرياض قدمها وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة المهندس محمد بن عبدالعزيز العبد اللطيف، بحضور عدد من المختصين في القطاع الزراعي، وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص بالمملكة؛ بهدف تشجيع القطاع الزراعي على الاستفادة من تلك التعريفة، مما ينعكس إيجابًا على تكاليف الإنتاج الزراعي وتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي.
وأبانت الوزارة أن الاشتراطات للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف تتضمن أن تكون المنشأة تابعة لقطاع مؤهل للاستفادة من هذه التعريفة، وأن يكون معامل الحمل الكهربائي للمنشأة لا يقل عن (80) %، وأن يرسل المستهلك بياناته المالية لمنشأته إلى بوابة نموذج حساب التكاليف، موضحًا نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية دون المواد الخام .
وأشارت إلى أن الاشتراطات تتضمن أيضًا أن يكون مستوى كفاءة الطاقة للمنشأة متوافقًا مع المعايير التي يحددها المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة الطاقة"، وأن يكون لدى المستهلك عدادات مخصصة ومستقلة للنشاط المؤهل؛ لقياس استهلاك الكهرباء ومعامل الحمل الكهربائي.
وأشارت الوزارة إلى أن مراحل تنفيذ طلب تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء تمر عبر (3) مراحل، الأولى بدأت منذ أبريل الماضي وتستمر حتى نهاية يونيو المقبل، وهي مرحلة تقديم الطلب لدى بوابة مقدم الخدمة، حيث يقوم فيها المستهلك بالتوقيع على الالتزامات والإقرارات والعقوبات المحتـملة عليه نتيجة تطبيق هذه التعريفة عـليه، وتقديم البيانات اللازمة، والثانية مرحلة إرسال البيانات الـمالية المدققة، والحصول على الموافقة المشروطة للالتزام بمعايير كفاءة الطاقة، وتكون في شهر يوليو المقبل، أما الثالثة فستكون بداية من شهر أغسطس المقبل، وهي مرحلة تأكيد الاستحقاق، وفيها يتم فيها تأكيد استحقاق المستهلك للتعريفة واستكمال ما تبقى من التزامات عليه.
ودعت الوزارة المستثمرين في القطاع الزراعي (الألبان – البيوت المحمية –الدواجن) والمصانع المقامة على الأراضي الزراعية، إلى الاستفادة من المهلة المتبقية على انتهاء مرحلة التقديم، والاستفادة من تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء والتي تنتهي بنهاية شهر يونيو المقبل.
يشار إلى أن تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء تُطبّق على المنشآت التابعة لفئات الاستهلاك الصناعي، التجاري، والزراعي والعاملة في الأنشطة أو القطاعات المؤهلة، وذلك من خلال تقدم المستهلك بطلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته، وتحقيق كافة الاشتراطات المؤهلة، وتكون على فئتين، الأولى تضم الأنشطة أوالقطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام (20)% أو أكثر، والثانية تضم الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية دون تكاليف المواد الخام بين 10% و19.9%".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الكهرباء البيئة القطاع الزراعي تعریفة الاستهلاک الکثیف للکهرباء القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
انهيار القطاع الزراعي في غزة.. 4.6% فقط من الأراضي صالحة للزراعة
اضمحلت نسبة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، حيث أصبحت4.6% فقط من الأراضي صالحة للزراعة، أي 688 هكتارًا، بحسب أحدث تقييم جغرافي أجرته منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” التابعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة.
وتضررت 80.8% من الأراضي الزراعية، فيما أصبح 77.8% منها يتعذر الوصول إليها بسبب القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي أو القصف المتواصل، مما يثير التساؤل حول سبل البقاء في القطاع.
جدير بالذكر أن الأراضي الزراعية في غزة تشكل نحو نصف المساحة الإجمالية للقطاع الساحلي الذي دمره العدوان الإسرائيلي.
وفي ظل توقف الإنتاج المحلي، بدأ أمل العديد من السكان في الحصول على فواكه وخضراوات طازجة يتلاشى.
وقال أحد سكان غزة النازحين إلى دير البلح، إن "حياتنا مهددة. فعلى سبيل المثال، إذا أراد أحدهم زراعة الخضراوات في أرضه قرب الحدود، فسيبيعها بأسعار باهظة للغاية، نظرًا لندرة المواد الغذائية. وهذا أيضًا هو سبب ارتفاع الأسعار في قطاع غزة. لكم أن تتخيّلوا قصفًا متتاليًا، إذ ينفجر 48 صاروخًا في أربع ثوانٍ. عند سقوط هذه الصواريخ، تُحدث حفر عميقة، ويمكن سماع دوي انفجارها على بُعد يصل إلى 20 كيلومترًا. تأمل حينها ألا تسقط عليكم".
وحذّر بنيامين ديفيس، مسؤول في الفاو، في فيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أن قطاع غزة على شفا المجاعة، مضيفًا أن النظام الزراعي لم يعد موجودًا، لذلك، أجرت الفاو محاكاةً لتقدير احتياجات السكان الغذائية، في ظل الحصار الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية.
وأوضح أن هذه المحاكة، كما هو متوقع، تُظهر نقصًا هائلًا في الإمدادات الغذائية، مما يتطلب رد فعل فوريًا، قائلًا إن "الطعام ليس امتيازًا، بل حقٌّ".
ناهيك عن التداعيات الاقتصادية، كان نحو ربع سكان غزة يعتمدون، قبل السابع من أكتوبر 2023، على الأقل جزئيًا على الإنتاج الزراعي أو تربية الماشية أو صيد الأسماك.