صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو للصين إلى 5 بالمئة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي بمعدل 5% من إجمالي الناتج المحلي من 6.4% كما كان يتوقع قبل ذلك، وذلك بعد الأداء القوي لثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الأول من العام.
ورفع الصندوق في بيان، اليوم الأربعاء، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الصيني خلال العام المقبل بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 4.
وفي الشهر الماضي أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني نمو اقتصاد الصين خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5.3 % سنويًا، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 4.8 %، بعد نموه بمعدل 5.2 % خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وزادت مبيعات التجزئة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 3.1 % في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 5.1 % بعد زيادتها بنسبة 5.5 % خلال فبراير.
وارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة خلال مارس بنسبة 4.5 % في حين كانت التوقعات 4% بعد زيادتها بنسبة 4.2 % خلال فبراير.
وتراجع معدل البطالة في الصين إلى 5.2 % خلال الشهر الماضي مقابل 5.3 % خلال الشهر السابق.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الخطيب.. يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي ويستعرض الرؤية الإصلاحية وجهود تحسين بيئة الأعمال
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعثة صندوق النقد الدولي في في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، حيث تناول اللقاء مناقشة أهم التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.
وأعرب الوزير خلال الاجتماع عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات تأتي أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، بما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة ومحددة، تقوم على سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها جزءًا أساسيًا من معادلة النمو.
وأوضح الوزير أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحا وفاعلية تستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية، وزيادة النفاذ للأسواق، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بحيث تتحول مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، بما يدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
كما استعرض الخطيب التقدم المحرز في التحول الرقمي كأحد ركائز تحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يضمن إجراءات أوضح وأسرع للمستثمرين، ويزيد من مستوى الشفافية والكفاءة في أداء الجهاز الإداري.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء غير الضريبية، وتعزيز الشفافية، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة ويمنح المستثمرين رؤية أوضح للتخطيط والتوسع.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما لمسوه من تقدم ملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدةً أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا، وأن الإجراءات التي يتم تنفيذها تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، وأن هناك تقديرًا كبيرًا لوتيرة الإصلاح والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، وهو ما يبعث على التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية