«الرعاية الصحية» تحدد ضوابط إعفاء مرافقي المرضى من رسوم الإقامة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على تدشين منظومة إلكترونية لمتابعة الفحص الدوري على العاملين للكشف عن الأمراض المهنية، كما وافق المجلس على البدء في التعاقد مع أطباء متخصصين في الأمراض المهنية.
الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحيةجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (74)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الذي انعقد بالمقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة الهيئة على منح إعفاء الرسوم لبعض الحالات من مرافقي المرضى والزائرين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بعد دراسة أثر التطبيق الفعلي للائحة بالمحافظات، وذلك طبقًا لما أوصت به لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ الموقر، وشملت الحالات التي تم إعفاؤها تلك التي تستدعي وجود مرافق وفقًا لرؤية الطبيب المعالج، والمرافقين لـ«حاملي كارت من ذوي الهمم، حاملي كارت تكافل وكرامة، ومرافقي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة».
زيادة المخصصات المالية للتدريبووافق مجلس إدارة الهيئة أيضًا على طلب السادة نقباء المهن الطبية بزيادة المخصصات المالية للتدريب والتعليم الطبي من الموارد الذاتية للهيئة بموازنة العام المالي المقبل، فيما وافق المجلس على تجديد بروتوكول التعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية بمحافظة جنوب سيناء للسماح لطلبة الكليات الطبية للتدريب العملي بمستشفيات الهيئة طبقاً لقواعد هيئة الرعاية الصحية.
واطلع مجلس الإدارة على التقرير الربع سنوى لموارد الهيئة من النقد الأجنبي من السياحة العلاجية، مشيدًا بارتفاع أعداد المرضى الدوليين وزيادة العوائد بنسبة 750% مقارنة بذات الفترة العام الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع مجلس إدارة التأمين الصحي الخطط المستقبلية الرعاية الصحية السياحة العلاجية الصحة والسكان الصيدلة الإكلينيكية العام المالي المجلس القومي المراكز المتخصصة الهیئة العامة للرعایة الصحیة مجلس إدارة الهیئة الرعایة الصحیة الهیئة ا
إقرأ أيضاً:
ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني