خلفيّات تراجع لبنان عن مطالبة الجنائيّة الدوليّة التحقيق بجرائم حرب...

كتبت" النهار": بعدما  كلّفت الحكومة اللبنانية وزارة الخارجية بتقديم إعلان يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 تشرين الأول، تراجع لبنان عن هذا القرار، ما فتح الباب حول العديد من الأسئلة، أبرزها سبب انكفاء لبنان بعد اتخاذ القرار بالتحقيق.
من جهته، يقول وزير الخارجية عبد الله بوحبيب لـ"النهار": "من المعروف أنني لا أحضر جلسات مجلس الوزراء، وصلتني النتائج وأعدتها، لأنّ لبنان ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية".

 
ولبنان وإسرائيل ليسا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يتعيّن على كلّ منهما تقديم إقرار رسمي يمنحها السلطة القضائية لبدء تحقيقات في فترة زمنية معينة.

وصوّتت حكومة تصريف الأعمال في لبنان في نيسان على توجيه وزارة الخارجية لتقديم إقرار يسمح للمحكمة بالتحقيق في مزاعم عن ارتكاب جرائم الحرب على الأراضي اللبنانية منذ السابع من تشرين الأول وإجراء محاكمات بهذا الخصوص.
 
 المحامي فاروق المغربي يعلّق على تبرير بوحبيب، ويُشير إلى أن "الحكومة اللبنانية كانت تتحضّر للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكان انضماماً جزئياً ضمن إطار زمني محدد وفقاً للمادة 12- الفقرة 3 من قانون روما، لكن وزارة الخارجية لم ترسل هذا الاعلان انطلاقاً من أنها الجهة الرسمية المخوّلة القيام بهذه الخطوة، وكان يُمكن للحكومة إرسال القرار باعتباره قراراً حكومياً بشكل مباشر إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلّا أنّ الجهتين لم يُقدما على أيّ خطوة".
 
 
وفي حديث لـ"النهار"، يقول مغربي "لا يمكن فصل هذا التأخير وقرار التراجع عن المستجدات المرافقة لهذا الملف"، وبرأيه، فإن ثمّة تحليلين خلف تراجع لبنان عن قراره:
 
- الأول: "تخوّف "حزب الله" من إصدار مذكرات توقيف بحقّ قياديي الحزب ما دفعه إلى التدخل حتى يتراجع لبنان عن هذا القرار. (لأنّ التحقيق في جرائم حرب سيكون على طرفي الصراع، وليس بالأفعال التي قامت بها إسرائيل وحدها، كما حصل في غزّة).
 
- الثاني: تدخّل أميركي- أوروبي لدى الحكومة أو وزارة الخارجية لتفادي صدور مذكرة توقيف أخرى بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع غالانت والتي من شأنها أن تزيد الأمور تعقيداً". 
 
وبحسب مغربي، "قد يكون هناك احتمال ثالث يجمع بين مصلحة كل الأطراف والتي قضت بالضغط لتراجع لبنان عن هذا القرار"

المصدر: لبنان ٢٤