استدعاء زوجة رئيس الوزراء الإسباني كمشتبه بها بالفساد ومدريد تؤكد: لا أساس للتحقيق معها
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ضيق القضاء الإسباني الخناق على بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، باستدعائها للاستجواب كمشتبه بها في 5 يوليو على خلفية تحقيق أولي بالفساد.
وكتب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، عبر منصة "إكس" قائلا: "إن ما يحصل ليس سوى كمين مفضوح.. كلانا يشعر بالطمأنينة، وهذه الاتهامات لا أساس لها"، متهما المعارضة المحافظة باستخدام هذه القضية "في محاولة للتأثير" على الانتخابات الأوروبية المقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع الراهن.
وتشكل هذه القضية التي تثير تنديد المعارضة منذ أسابيع، جدلا كبيرا، خاصة بعد الإعلان عن فتح التحقيق في أبريل الماضي، وقتها قال سانشيز إنه "قد يفكر في الاستقالة"، لكنه عاد وقرر البقاء في السلطة.
وأخذت القضية بعدا جديدا مع إعلان المحكمة العليا في مدريد استدعاء بيغونيا غوميز من قبل قاضي التحقيق المسؤول عن الملف.
وقالت المحكمة إنها "استدعت بيغونيا غوميز للمثول كطرف مشتبه به صباح الجمعة الخامس من يوليو كجزء من تحقيق أولي في جرائم فساد مفترضة في القطاع الخاص واستغلال النفوذ".
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليغريا تعقيبا على قرار استدعائها إن "القضية مبنية على أكاذيب وتضليل".
إقرأ المزيد
وأضافت للصحافيين عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "ما لدينا هنا هو حملة تشهير من قبل اليمين واليمين المتطرف والحزب الشعبي وفوكس". مشيرة إلى "غرابة توقيت هذا الإعلان الذي جاء قبل أيام قليلة من الانتخابات الأوروبية، مما يوحي بأن القاضي لديه دوافع سياسية خفية".
وفي المقابل، رحبت المعارضة اليمينية بقرار القاضي، حيث قال زعيم الحزب الشعبي اليميني المحافظ ألبرتو نونيس فييخو إن "على سانشيز تحمل مسؤولياته فورا وإبلاغ البلاد بقراره".
وكتبت الأمينة العامة للحزب الشعبي كوكا غامارا (يمين محافظ) على "إكس" إن "إسبانيا تستحق رئيسا لائقا للحكومة وهذا ليس حال سانشيز".
وتأتي هذه الخطوة بعدما رفض القضاء الأسبوع الماضي طلب النيابة طي التحقيق الذي يستهدف زوجة رئيس الوزراء.
واعتبرت محكمة في مدريد أن رغبة النيابة "بعرقلة أي تحقيق" هو أمر "غير اعتيادي" مشيرة إلى وجود "دلائل الاشتباه بارتكاب جناية" وهي "كافية" لمواصلة هذا التحقيق الأولي.
ويتعارض ذلك مع تقرير صدر مؤخرا عن الشرطة وأفاد بعدم العثور على أي أدلة عن وقوع جريمة جنائية.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد شرطة قضاء مدريد رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك «بنك للفرص الاستثمارية» نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين، حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 «مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر».
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية «55% منها طاقات جديدة»، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية «مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة».
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي
رئيس الوزراء ينعى «خالد محمد شوقي» بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة