«المالية»: لا صحة لتقليص مخصصات الصحة بالموازنة او إلغاء العلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
نفت وزارة المالية ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024-2025، ما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة.
تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، التي أكدت أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024-2025 أو إلغاء العلاج على نفقة الدولة.
وشددت على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة، بنسبة 24.9%، لتصل إلى نحو 496 مليار جنيه، مقارنة بـ397 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024، وهو ما يفي بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024-2025، مع استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، دون إلغاء، إذ ارتفعت مخصصاتها بالموازنة الجديدة، بنسبة 16.1%، لتصل إلى 10.1 مليار جنيه، مقارنة بـ8.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024.
أوضحت أنه يجري تقديم كل خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي الخدمات الصحية العام المالي العلاج على نفقة الدولة المنشآت الصحية الموازنة الجديدة الموازنة العامة الجديدة الواتس آب تنفيذ قرار أدوية العلاج على نفقة الدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى نهاية ديسمبر
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” عن صدور قرار وزير المالية المتضمن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2025م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي أو يقوم بالتسجيل خلال المبادرة، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح، وسـداد كامل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات التي ســـيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المســـتحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة و الغرامات المرتبطة بإقرارات واجبة التقديم للهيئة بعد تاريخ 30 يونيو 2025م.
ودعت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية، وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (X) (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني(info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون