ثريا عبدالجواد مقرر مساعد «العدالة الاجتماعية» بالحوار الوطنى لـ«المصري اليوم»: تحقيق العدالة الاجتماعية جزء من مشروع الدولة
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة ثريا عبدالجواد، مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، أهمية تطوير برامج واستراتيجيات الحماية الاجتماعية في مصر إلى صورة تشريعات تكون ملزمة لكل مؤسسات الدولة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتة إلى أن الحماية الاجتماعية إجراء تتخذه الدول والحكومات لحماية الطبقات الضعيفة.
أخبار متعلقة
مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: العدالة الاجتماعية هي تحقيق التوازن بين «بتوع الساحل» و«المُهمشين»
مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني: العدالة الاجتماعية حق لكل المصريين
الحوار الوطني..طلعت عبد القوي يوصي باستراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية
وأضافت في حوار لـ«المصرى اليوم»، أن تكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية موضوعات مكملة للعدالة الاجتماعية، مشددة على أن المساواة خطوة هامة وضرورية للوصول إلى فرص متكافئة لجميع الأفراد على حد سواء ودون تمييز.. وإلى نص الحوار:
■ برأيك كيف يمكن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص؟
- في لجنة العدالة الاجتماعية وضعنا جملة من الموضوعات التي لو تم تناولها بشكل مفصل ودقيق نتوصل إلى أسباب غياب العدالة الاجتماعية من المجتمع، مثل الحماية الاجتماعية والفرق بينها وبين العدالة الاجتماعية، ولكننا ركزنا على القضايا التي تدور حولها مسائل يمكن من خلال معالجتها أو بيان أوجه النقص فيها تحقيق شىء من العدالة، لأنه لا يوجد مجتمع يحقق العدالة بشكلها الكامل، فالعدالة كما نقول دائما في مجتمعاتنا «فريضة بائنة».
■ ما العلاقة بين تكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية؟
- بالنسبة لتكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية هما موضوعات مكملة للعدالة الاجتماعية، وإذا تحدثنا عن الفرق بين الثلاثة مفاهيم التي ناقشتها اللجنة المساواة والعدل وتكافؤ الفرص، نستطيع القول بأن المساواة تضمن تحقيق تكافؤ الفرص، فإذا كانت هناك مساواة بين الجميع في الفرص الاجتماعية وأقصد بها إتاحة الفرص التي يستحقها الإنسان كفرص العمل والتعليم والدخل والسكن والعلاج، والتى هي بمثابة حقوق تقتضى تحقيق العدالة أن يكون هناك مساواة تضمن تكافؤ الفرص، بمعنى أن يكون هناك فرصة متكافئة للجميع للحصول على الحقوق، والعدل يقتضى تحقق الحياد والإنصاف في توزيع الفرص.
كما أن الإخلال والتمييز بين الناس في الفرص الاجتماعية يؤدى إلى مظاهر عدم العدالة الاجتماعية، فحينما يكون التعليم بمصروفات باهظة معناه أننا نقتصر التعليم على كل من يمتلك مقدرة مادية جيدة، ويجب أن يكون معلوما أن الفرص التعليمية الجيدة تؤهل لدخل جيد ووظيفة جيدة ولارتقاء اجتماعى جيد ومكانة اجتماعية جيدة، لذلك لابد من توفير الشروط والضوابط اللازمة للحصول على فرصة.
■ هل يمكن توضيح الفرق بين برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية؟
- الحماية الاجتماعية إجراء تتخذه جميع الدول والحكومات لحماية الطبقات الضعيفة في المجتمع وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، ذلك أن الأمم المتحدة أصدرت معاهدات ومواثيق دولية لتحقيق الحماية الاجتماعية لكل الفئات وأن كثيرا منها يوقع عليها من كل دول العالم إيمانا بضرورة عدالة الفرص الاجتماعية، فالمناقشات داخل اللجنة أوضحت أهمية وضرورة تطوير الحماية الاجتماعية لدينا.
لجنة الاسرة بالحوار الوطني
وفقا للتطور في مفهوم الحماية الاجتماعية، وأن قصر الحماية الاجتماعية على منح المعونات أو الإعانات، أو مساعدات أو مكافآت كما حدث مع العمالة غير المنتظمة أثناء جائحة كورونا هذه إجراءات تسهل وتضمن العيش، ولكن في النهاية إجراءات الحماية تستلزم أكثر من المعاونات وأكثر من الجانب الخيرى للحماية، فإجراءات الحماية في كثير من الدول تستلزم تشريعات تدور حول التأمين الصحى والتأمين ضد العجز والتأمين ضد فقدان الدخل.
ويجب أن تتطور لتكون في صورة تشريعات لتكون ملزمة لكل مؤسسات الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجا في التعليم أو الصحة أو غيرها من الحقوق.
الحماية الاجتماعية جزء من العدالة الاجتماعية، فعندما تتمايز فرص الحماية الاجتماعية بمعنى وجود فروق بين الناس في المجتمع في الحصول على حقوقهم فيكون هناك فئات اجتماعية يسقط حقها في الحصول على هذه الحقوق، وبالتالى لابد من تحديد حماية اجتماعية من جانب الدولة تفرضها وتصبغها على الفئات التي لم تحصل على حقوقها كاملة، فالحماية حق وواجب في نفس الوقت وجزء من المشروع الأكبر للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
■ ماذا عن الفرق بين العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص؟
- تكافؤ الفرص يقتضى عدم التمييز بين الأفراد في منح الحقوق، ولا يجب بأى حال أن يحرم أفراد من فرص التعليم بسبب أي خصائص اجتماعية أو طبيعية أو أي ظروف اجتماعية أخرى، فالأمم المتحدة طبقت في مواثيقها جملة من الحقوق الاجتماعية الاقتصادية والثقافية ممنوحة للبشر لكونهم بشرا ويستحقون بجدارة أن يكونوا بشرا فيجب أن تمنح لهم هذه الحقوق وإلغاء كافة التمايزات الاجتماعية بينهم.
■ هل المساواة تتناسب طرديا مع تكافؤ الفرص؟
- المساواة مفهوم مرتبط بالحماية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، فتوفير تكافؤ الفرص يسهم في حصول الإنسان على حقوقه سواء كان هناك حياد في توزيع هذه الفرص أم لا، فالمساواة الاجتماعية تشكل هذا المجال لتحقيق العدالة وأعنى بالمساواة إعطاء جميع أفراد المجتمع مكانة أو معاملة متساوية بعيدا عن أي فروق اجتماعية أخرى.
وهناك صيغة ارتضتها مواثيق الأمم المتحدة ومواثيق حقوق الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهى أن يكون هناك مساواة بين الناس في الفرص الاجتماعية وتكافؤ من أجل تحقيق العدالة ومن أجل تحقيق عدالة كاملة لكل أفراد المجتمع بغض النظر عن التمايزات الاجتماعية بينهم.
■ متى ستبدأ الجلسات المخصصة لصياغة توصيات لجنة العدالة الاجتماعية؟
- انطلاق جلسات صياغة التوصيات والمقترحات النهائية المقدمة من المشاركين في الحوار الوطنى بالتوازى مع الجلسات الفعلية هي خطوة محمودة، خاصة أن المناقشات لم تسعفنا للإلمام بكل شىء بشكل مستفيض.
كما أن النتيجة النهائية للحوار ستظهر بعد انتهاء لجان الصياغة وما تم الاستقرار عليه والذى لابد أن يعكس في النهاية القضايا والتحديات التي يعانى منها المواطن، وكيفية الخروج من الأزمة الاجتماعية، ونتمنى أن تكون ثمرة الحوار ووضعها محل التنفيذ من خلال إجراءات أو تشريعات لكل ما نعانى منه من تحديات ليست فقط في العدالة الاجتماعية ولكن في جميع القضايا.
تحقيقات وحوارات الدكتورة ثريا عبدالجواد مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى استراتيجيات الحماية الاجتماعية العدالة الاجتماعية مبدأ تكافؤ الفرصالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين العدالة الاجتماعية مبدأ تكافؤ الفرص زي النهاردة الحمایة الاجتماعیة الفرص الاجتماعیة تحقیق العدالة الحوار الوطنی الحوار الوطنى تکافؤ الفرص یکون هناک أن یکون
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: الكارت الموحد خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية.. وإضافة المواليد مستمرة
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تطبيق منظومة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد، كمرحلة أولى تمهيدًا لتعميمها في باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير أن هذه المنظومة الرقمية الجديدة تمثل خطوة محورية في تطوير منظومة الدعم، حيث ستتيح فور تعميمها على مستوى الجمهورية إدخال وإخراج المستحقين من منظومة التموين بشكل آلي بالكامل، دون الحاجة لتدخل يدوي، مما يعزز من كفاءة استهداف الفئات المستحقة فقط.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن منظومة الكارت الموحد تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضبط قواعد البيانات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين فقط، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة ستسهم في مكافحة التلاعب وإهدار المال العام عبر أدوات رقمية دقيقة.
إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجًا مستمرةوفي السياق ذاته، أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في إتاحة خدمة إضافة المواليد على بطاقات التموين، وذلك فقط للفئات الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير محددة، تشمل الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، في إطار خطة الدولة لدعم الشرائح المجتمعية الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية.
استعدادات عيد الأضحىجاءت تصريحات وزير التموين خلال المؤتمر الذي خصص أيضًا للكشف عن استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أكد الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لمدة تتراوح بين 4 إلى 12 شهرًا، لافتًا إلى أن احتياطي القمح تجاوز 6 أشهر، بينما وصل احتياطي السكر إلى أكثر من عام كامل.
وشدد على أن الوزارة تعمل على ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم عبر المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى افتتاح الشوادر لطرح الأضاحي الحية بأسعار مناسبة للمواطنين.
التحول الرقمي للتموينوأوضح الوزير أن مشروع الكارت الموحد لا يقتصر فقط على الدعم التمويني، بل سيتم ربطه مستقبلًا بخدمات أخرى مثل بطاقة الرقم القومي والتأمين الصحي والمعاشات، بما يعزز من التحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية، ويحقق التكامل بين قواعد البيانات المختلفة.