غوتيرش: التجارة الدولية تتجه للتشرذم مع ارتفاع التوترات
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
غوتيرش اعتبر أن نظام التجارة الدولي يواجه تحديات من كل الاتجاهات وبات على حافة التشرذم (الجزيرة)
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن نظام التجارة الدولي يتجه إلى التشرذم في ظل ارتفاع مستوى التوترات الجيوسياسية، معربا عن خشيته من انقسام العالم إلى كتل متنافسة.
وقال غوتيريش أثناء مراسم إحياء مرور 60 عاما على تأسيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن "نظام التجارة الدولي يواجه تحديات من كل الاتجاهات، وبات على حافة التشرذم".
وأضاف من جنيف أن "التوترات الجيوسياسية تتصاعد وانعدام المساواة يزداد وأزمة المناخ تضرب بشدّة العديد من البلدان النامية"، مشيرا إلى أن الصراعات الجديدة وطويلة الأمد تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وأكد أن "التجارة باتت سلاحا ذا حدّين: مصدر الازدهار وانعدام المساواة على حد سواء، والترابط والتبعية، والابتكار الاقتصادي والتدهور البيئي".
وتحذر منظمة التجارة الدولية وصندوق النقد الدولي منذ أشهر من التفتت الجيو-اقتصادي، أي تفضيل البلدان التجارة ضمن منطقتها أو ضمن تكتل تجاري معيّن بدلا من التجارة على مستوى عالمي.
وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في أبريل/نيسان العام الماضي من أن على الدول بذل مزيد من الجهود لتجنّب التداعيات المكلفة لتفتت التجارة العالمية والمساعدة في منع اندلاع "حرب باردة ثانية".
ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، حذّرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو إيويالا من مخاطر تفتت الاقتصاد العالمي.
وحذّر غوتيريش من أن "التعاون المتعدد الأقطاب يضعف، وقوى التشرذم تزداد قوة".
وأضاف "تضاعفت الحواجز التجارية الجديدة التي يتم إدخالها سنويا بـ3 مرات منذ عام 2019، والعديد منها مدفوع بالمنافسة الجيوسياسية في غياب أي اكتراث لتأثيرها على البلدان النامية".
وتابع "لا يمكن للعالم تحمّل الانقسام إلى كتل متنافسة. من أجل ضمان السلم والأمن، نحتاج إلى سوق عالمي واحد واقتصاد عالمي واحد، لا مكان فيه للفقر والجوع".
تأسست منظمة "أونكتاد" مطلع ستينيات القرن الماضي على وقع تزايد القلق حيال موقع البلدان النامية على خارطة التجارة الدولية.
وتسعى لمساعدة البلدان النامية على الاستفادة من الاقتصاد العالمي بشكل أكثر إنصافا وفعالية عبر تقديم بيانات وتحليلات ومساعدة تقنية في قضايا مرتبطة بالتجارة والتنمية. وتنضوي 195 دولة في الوكالة التي تتخذ من جنيف مقرا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البلدان النامیة التجارة الدولی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يواصل النمو في 2025 و2026 مدعوماً بتحسّن المناخ وازدهار السياحة
يُتوقّع أن يحافظ الاقتصاد المغربي على متانته خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بتحسّن الظروف المناخية التي ساهمت في التخفيف من آثار الجفاف الذي أثّر بشدة على القطاع الزراعي في عامي 2023 و2024.
وبحسب التوقعات الاقتصادية، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ نحو 3.8% خلال عامي 2025 و2026، بفضل صمود الطلب المحلي، ونتائج إيجابية في قطاعي السياحة والصناعة. وسجّل قطاع السياحة رقماً قياسياً ببلوغ عدد الزوار 4 ملايين سائح في الربع الأول من عام 2025.
وعلى الرغم من محدودية العلاقات التجارية المباشرة مع الولايات المتحدة، فإن التوترات التجارية العالمية قد تلقي بظلالها على آفاق الصادرات والاستثمارات، خاصة في ظل الاعتماد القوي على الأسواق الأوروبية، وبشكل خاص في سلاسل التوريد الخاصة بقطاع السيارات.
وبعد تسجيل ارتفاع طفيف، بلغ معدل التضخم السنوي 2.6% في فبراير 2025، ثم انخفض إلى 0.7% في أبريل، ليستقر متوسط التضخم في الأشهر الأربعة الأولى من السنة عند 1.7%. في المقابل، سجّل التضخم الأساسي متوسطاً قدره 1.8% منذ بداية العام. ومن المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام عند 2% في عام 2026.
وعلى صعيد المالية العامة، وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق العمومي، فقد حافظ عجز الميزانية على استقراره بفضل إصلاحات في نظام الدعم والضرائب، مع توصيات بضرورة تقليص هذا العجز لتحسين المرونة المالية.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى