برلمان جنوب أفريقيا يعقد أولى جلساته واتفاق على تشكيل حكومة وحدة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تعقد الجمعية الوطنية المنتخبة (البرلمان) في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، أولى جلساتها لأداء اليمين الدستورية، وسط أنباء اتفاق بين أحزاب سياسية على تشكيل تحالف وطني واسع، يتيح انتخاب رئيس جديد للبلاد، ورئيس للبرلمان، وتشكيل حكومة جديدة.
وتعد المفاوضات السياسية بين الأحزاب ضرورية، مع عدم حصول أي من الأحزاب على غالبية برلمانية، تتيح له إيصال مرشحه لسدة الرئاسة.
ونال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (الحاكم) 40% من أصوات الناخبين، في الاقتراع الذي شهدته جنوب أفريقيا نهاية الشهر الماضي، يليه حزب التحالف الديمقراطي بنحو 21%، في حين حل حزب أومخونتو ويسيزوي (رمح الأمة) المدعوم من الرئيس السابق جاكوب زوما في المركز الثالث، بعد حصوله على قرابة 15% من الأصوات.
واختار حزب المؤتمر الوطني الأفريقي تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة، تضم معظم الأحزاب السياسية التي خاضت الانتخابات، بدلا من الدخول في ائتلاف مباشر مع عدد قليل من الأحزاب.
واستمرت المفاوضات السياسية بين الأحزاب حتى ساعة مبكرة من فجر الجمعة، للوصول إلى اتفاق يتيح للبرلمان انتخاب رئيس في جلسة اليوم.
وقالت مصادر سياسية إن أحزاب المؤتمر الوطني الأفريقي، والتحالف الديمقراطي، وأحزاب أخرى، اتفقت على ترشيح الرئيس الحالي سيريل رامافوزا للرئاسة.
وأفادت المصادر بأن مرشحا من المؤتمر الوطني الأفريقي سيتولى منصب رئيس البرلمان، في حين يتولى مرشح من التحالف الديمقراطي منصب نائب رئيس البرلمان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المؤتمر الوطنی الأفریقی
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن