شيخ العقل شكر مجلس الوزراء على اقرار قانون للقضاء المذهبي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى ان "التحديات الكبرى التي تواجه وطننا والمنطقة بأسرها يجب ان تلاقيها الإرادات القوية، سعيا للتخفيف من وطأتها على مجتمعنا العام، خاصة وان لبنان يمر اليوم في أصعب مراحل وجوده، بما يواجهه من محطات مصيرية، يجب أن تتضافر خلالها الجهود الوطنية المخلصة لاجتياز المنعطفات القاسية والعبور نحو الانفراجات التدريجية واستعادة التوازن الاقتصادي المطلوب، من خلال الحوار الضروري لإنقاذ البلد والذي يجب ان يسود المرحلة الراهنة وليس العكس".
وشكر شيخ العقل مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي على إقراره المرسوم الذي قدمه وزير العدل والمتعلق بنقل وتعيين قضاة في المحاكم المذهبية الدرزية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.
وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البياناتكما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.
وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.
وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.