النيابة العامة تفرج عن 32 سجيناً معسراً
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
الثورة نت../
أفرجت النيابة العامة عن 32 سجيناً معسراً، تكفل فاعل خير بدفع ما عليهم من حقوق خاصة للغير، بمبلغ 15 مليوناً و600 ألف ريال.
وأوضح مدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي، لوكالة (سبأ)، أن الإفراج جاء بمتابعة من قِبل النائب العام لقضايا المعسرين في الإصلاحيات المركزية في عدد من المحافظات.
ودعا رجال المال والأعمال وكل الميسورين إلى المساهمة في مساعدة المعسرين، الذين قضوا فترة العقوبة في الحق العام، وما زالوا بالحبس بسبب حقوق خاصة محكوم بها عليهم للغير عجزوا عن سدادها.
ولفت القاضي الحرفي إلى أن النيابة العامة مستمرة في العمل لمساعدة المعسرين إلى جانب الإفراج عن السجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة الحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ممن ثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، وقضاياهم لا تشكِّل خطورة على المجتمع؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرج عن المدعية العسكرية السابقة وتضعها تحت الإقامة الجبرية
القدس المحتلة - الوكالات
أفرجت محكمة الصلح الإسرائيلية في تل أبيب اليوم الجمعة عن المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي وأمرت بوضعها تحت الإقامة الجبرية في منزلها لمدة 10 أيام.
وكانت يروشالمي اعتقلت الاثنين الماضي على خلفية سماحها بتسريب فيديو يكشف تعذيبا واعتداء جنسيا على فلسطيني بسجون الاحتلال وجرى تمديد اعتقالها الأربعاء، لمرة واحدة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية "أفرجت المحكمة عن المدعية العامة العسكرية السابقة يفعات تومر-يروشالمي لمدة عشرة أيام قيد الإقامة الجبرية".
وأضافت أنه بحسب قرار المحكمة سيسمح لها بمغادرة منزلها بإخطار مسبق لوحدة التحقيق بغرض لقاء في مكتب محاميها، كما مُنعت من التواصل مع بقية المتورطين في القضية لمدة 55 يوما.
وأشارت الهيئة إلى أن محور التحقيق في قضية المدعية العسكرية الرئيسية هو التحقيق الداخلي الذي أجري في وحدتها للعثور على مصدر تسريب فيديو الإساءة في سجن سدي تيمان.
وقد أقرت تومبر يروشالمي بمسؤوليتها عن التسريب عند تقديم استقالتها في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي تطور جديد بالقضية، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم العثور على هاتف نقال يعتقد أنه للمدعية العامة العسكرية السابقة بعد أن اختفت آثاره نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت إن مواطنين عثروا على هاتف محمول على شاطئ البحر، وتحقق الشرطة فيما إذا كان يعود للمدعية العامة العسكرية السابقة.
ويقول اليمين الإسرائيلي، إن في الهاتف دليل جديد يدينها في القضية.
بدورها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر في الشرطة قولها إن "الهاتف النقال الذي تم العثور عليه هو هاتف المدعية العامة العسكرية المستقيلة".
وتعود القضية إلى يوليو/تموز 2024، حينما قام جنود إسرائيليون بتعذيب أسير فلسطيني من قطاع غزة والاعتداء عليه جنسيا في معتقل سدي تيمان، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وكسر في الضلوع وثقب في الرئة وتمزق في المستقيم.
ويظهر المقطع المسرب جنودا يأخذون سجينا جانبا ويتجمعون حوله وهم يمسكون بكلب ويحجبون رؤية أفعالهم بمعدات مكافحة الشغب الخاصة بهم.
وادعت وسائل إعلام إسرائيلية بينها هيئة البث، أن إسرائيل أطلقت سراح المعتقل المعذب في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى قطاع غزة، ضمن دفعة من الأسرى في إطار صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بينما لم يصدر تعقيب من الحركة أو المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى.
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.
وتزايدت الاعتداءات بحق المعتقلين الفلسطينيين، بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/تشرين أول 2023، خلفت أكثر من 68 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
نتائج الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية.. تعهّد أميركي عدم تشكيل الحزب تهديدًا للبنان والمنطقة