حلّ مجلس النواب “في الانتظار” لما بعد عطلة العيد
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
#سواليف
تمكنت #الحكومة #الأردنية عمليا من الإفلات من #مطب #التغيير_الوزاري قبل عطلة عيد الأضحى المبارك خلافا للتوقعات المتزاحمة، الأمر الذي يؤشر فورا على تقلص منهجي زمنيا في فرصة تبديل الحكومة و #رحيل_البرلمان الحالي قبل 10 أيلول المقبل، حيث تُجرى #انتخابات نيابية عامة مهمة ستنتهي لأول مرة ببرلمان ثلث مقاعدة تمثل الأحزاب السياسية.
وبسبب ازدحام الأجندة الملكية، لم تظهر مؤشرات قوية على صلابة سيناريو “حل البرلمان ورحيل الحكومة” قبل العيد كما أمل أو توقع العديدون.
ويعني ذلك أحد خيارين: الأول هو تراجع فكرة التنسيب بحل البرلمان، وبالتالي التغيير الوزاري في الترتيب الزمني قليلا إلى ما بعد انتهاء عطلة العيد. فيما الخيار الثاني هو العمل على تعزيز إنتاج “فرصة حقيقية” لكي تشرف الحكومة الحالية على انتخابات أيلول المقبلة، مما سيجعل رئيس الوزراء الحالي بشر خصاونة، هو الرئيس الوحيد الذي أشرفت حكومته على نسختين من الانتخابات، على أن تختم الحكومة مسيرتها بذلك وترحل بعد الانتخابات.
مقالات ذات صلة قتلى وإصابات من قوات الاحتلال بعملية في غزة 2024/06/16عمليا لا يمكن حسم الخيارات المتاحة. لكن الواضح للعيان أن الحكومة باقية في العيد، وفرصتها في البقاء لما بعده تحسنت. الأمر الذي يقتضي عدم صدور تنسيب بحل البرلمان والانتظار لعبور يوم 24 من شهر تموز المقبل، وهو السقف الدستوري لاعتبار البرلمان منحلا، ولمنح شرعية العمل الانتخابي والدخول في ولاية برلمان جديد ومننخب في يوم 10 أيلول.
ومع أن فرصة طاقم الخصاونة تحسنت هنا، إلا أن الاحتمالات متساوية أيضا. فبعد العيد يمكن إبراز بطاقة دخول حكومة جديدة وحلّ البرلمان، علما أن المناخ العام كان مصرّا على رحيل الحكومة قبل العيد.
عمليا، لا يوجد أسماء “قوية مقترحة” حتى الآن لخلافة الخصاونة الذي يقترب من سابقة مهمة إذا أتيحت له، وهي أنه سيكون أول رئيس حكومة يشرف على إجراء انتخابات مرتين، وهو ما لم يحصل سابقا برأي العديد من كبار السياسيين.
وعلى الأرجح، تتجدد التكهنات والتوقعات بعد انتهاء عطلة العيد؛ لأن المناخ المحلي مليء بالتسريبات والتقديرات عن الحاجة الملحة لدخول “طاقم جديد” لمسرح الإدارة والأحداث.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة الأردنية مطب التغيير الوزاري انتخابات
إقرأ أيضاً:
الخليج الذي نُريد
د. سليمان المحذوري
abualazher@gmail.com
منذ عام 2011 والمنطقة العربية تشهد أحداثًا متسارعة، وتغيرات جذريّة، وما زالت المنطقة تكتوي بنيران العواصف السياسية التي لم تهدأ بعد، ودول الخليج العربية جزء لا يتجزأ من هذا الإقليم، تقع شرق الخارطة العربية، ووسط دول الشرق الأوسط، كما أنّها تشرف على بحار مهمة، مثل بحر العرب وبحر عُمان والبحر الأحمر والخليج العربي التي تشكل شرايين أساسية للمحيط الهندي.
ولا ريب أنّ وجود الحرمين الشريفين يُعطي المنطقة أهمية كبيرة باعتبارها مقدسات إسلامية لجميع المسلمين، إضافة إلى توفر مصادر الطاقة النفط والغاز وبكميات كبيرة يُعلي من القيمة الاقتصادية لهذه المنطقة، فضلًا عن عوامل أخرى لا مجال للتفصيل فيها في هذا المقام.
وانطلاقًا من تلكم الأبعاد أدركت دول الخليج مبكرًا حجم التحديات التي تواجهها الداخلية منها والخارجية؛ لذا تم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981. ويُعد "المجلس منتدى للتنسيق والتكامل بين دول الخليج العربية، ويهدف إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في جميع المجالات". ولم يأت هذا التوجه من فراغ؛ فالواقع التاريخي والثقافي والاجتماعي لدول الخليج فرض نفسه، والسمات المشتركة، والإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف عزّز الشعور بأهمية ميلاد كيان يرمز إلى وحدة دول الخليج.
ورغم التجاذبات السياسية الدولية، والتوترات الإقليمية المستمرة؛ إلا أنّ مجلس التعاون ظلّ صامدًا يجاهد في التعامل الإيجابي مع القضايا التي باتت تتناسل يومًا بعد يوم داخليًا وخارجيًا. وإذا نظرنا إلى العالم من حولنا يبدو جليًا أننا نعيش في زمن التكتلات سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية ونحوها مثل دول حلف "الناتو"، ودول "بريكس"، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وغيرها.
وهذا يدعونا إلى التأكيد على ضرورة التمسك بهذا الكيان وتعضيده، وتفعيل منظومة مجلس التعاون، وتغليب المصالح المشتركة لجميع الدول الخليجية بعيدًا عن المصالح الآنية الضيقة. ومن الأهمية بمكان تقوية الروابط البينية، وحلحلة الملفات الشائكة برؤية خليجية بحتة. وما نحتاجه فعليًا الإيمان بأهمية وجود مظلة واحدة تجمع دول الخليج، وتعظيم الفوائد المرجوة منها، وتوجيه البوصلة الخليجية نحو رؤية تكاملية لا تنافسية إزاء التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية.
وما من شك أنّ سياسة "رابح رابح" هي الأجدى لجميع دول مجلس التعاون فإن كانت هنالك ثمة فائدة ستعمّ على جميع الدول، وحتمًا سينعكس ذلك إيجابيًا على التنمية الشاملة التي تشهدها دول الخليج؛ مما يعزّز ويمتن العلاقات بين شعوب الدول الخليجية التي تُعد الركيزة الأساسية لهذا البناء حتى تعبر السفينة بسلام وسط الأمواج العاتية.
رابط مختصر