الحوثيون يتحدثون عن شبكة تجسس تابعة للمخابرات الأمريكية والسعودية.. أدلة هشة ورواية تهرب من مواجهة مشاكل جوع اليمنيين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية التابعة لسلطات جماعة الحوثي عن «عملية أمنية نوعية» أسماها (ومكرُ أولئِكَ هو يبور)، وصرّحت بأنها كشفت شبكةً تجسّسيةً مرتبطةً بـ«غرفة عمليات مشتركة» تديرها، بحسب بيانها، أجهزة استخباراتية أجنبية بينها «CIA» و«الموساد» والاستخبارات السعودية.
وأظهرت الصور التي عرضتها داخلية الحوثين على انها أدلة مدى سذاجة ودجل مليشيا الحوثي ,حيث عرضت صورة عدسة كاميرا تصوير في أحد مواد البناء " البلك" وهي من المواد التي تتقنها مليشيا الحوثي تركيبها في الجبهات وتستخدمها في الألغام المموهة لاستهداف الأفراد والاهداف والمتحركة , كما عرضت أحد الثقوب في السيارات وقالت أنه كان مكان لكاميرا تصوير , كما كشفت كافة الصور تكشف مدى هشاشة الأدلة حول شبكات التجسس حسب وصفها.
وجاء في البيان أنّ الشبكة كانت «تتسلّم أجهزة ووسائل تجسٍّ متطوّرة» وتنسّق عمليات رصد وتجميع معلومات ورفع إحداثيات لمواقع داخل اليمن.
في المقابل، أكّد مصدر يعمل في أحد مكاتب الأمم المتحدة في اليمن أن جميع الأجهزة والمعدّات التقنية التي تستخدمها مقارّ ووكالات الأمم المتحدة داخل مناطق سيطرة الجماعة دخلت بموافقة وتصاريح صادرة عن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، وخضعت للتفتيش من قبل مختصين تابعين له قبل منحها تراخيص التشغيل، وبعضها يعمل عبر اشتراكات تُسدَّد رسومها دورياً إلى وزارة الاتصالات في صنعاء
وقال بيان الحوثي إن التحقيقات والتحرّيات أثبتت أن الغرفة المشتركة نسّقت «جهوداً تخريبية وتجسسية» عبر تشكيل خلايا صغيرة متعددة تعمل بشكل منفصل، وتسلمت هذه الخلايا «أجهزة ووسائل تجسّس متطورة» وتلقّت تدريبًا على استخدامها وكتابة التقارير ورفع الإحداثيات على أيدي ضباط أمريكيين وإسرائيليين وسعوديين، وفق نص البيان.
ومضى بيان داخلية الحوثيين مستعرضا الاكاذيب بقولهم " أن أنشطة تلك الخلايا شملت رصد البنية التحتية اليمنية والمواقع العسكرية ومقرات القيادات المدنية والعسكرية، ومحطات التصنيع العسكري ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، كما اتهم البيان خلايا الشبكة بالمساهمة في «سفك دم المدنيين» عبر تزويد ما وصفه بـ«العدو» بإحداثيات منشآت خدمية وأهداف مدنية.
ووصفت وزارة الداخلية تشكيل الغرفة الاستخباراتية المشتركة وتجنيد الخلايا بأنه «محاولة لوقف العمليات العسكرية والمواقف الشعبية الداعمة لفلسطين»، مشددةً على أن الكشف عن الشبكة جاء نتيجة عمليات رصد وتحليل ومتابعة «نجحت بفضل الله»، وأنها ستنشر «جزءاً مهمّاً من المعلومات والتفاصيل» و«اعترافات عناصر» الشبكة لاحقاً.
وتقول مصادر محلية إنّ توظيف مسرحية الاتّهامات هذه يأتي أيضاً في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة على السكان في مناطق سيطرة الجماعة، حيث تتفاقم مشكلات الفقر والبطالة وانخفاض الخدمات، ما يسهّل تحويل الانتباه العام نحو «تهديدات أمنية خارجية» بدلاً من الإجابة عن ملفات داخلية ملحّة.
وتقول مصادر محلية إنّ توظيف مسرحية الاتّهامات هذه يأتي أيضاً في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة على السكان في مناطق سيطرة الجماعة، حيث تتفاقم مشكلات الفقر والبطالة وانخفاض الخدمات، ما يسهّل تحويل الانتباه العام نحو «تهديدات أمنية خارجية» بدلاً من الإجابة عن ملفات داخلية ملحّة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
سجن كبير في قلب اليمن.. الحوثيون يحولون ذمار إلى مركز اعتقال جماعي
تشهد محافظة ذمار، الواقعة على بعد نحو 130 كيلومترًا جنوب صنعاء، تصاعدًا خطيرًا في الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين، وسط تحويل ميليشيات الحوثي المحافظة إلى ما يمكن وصفه بسجن مفتوح يضم الآلاف من المختطفين المدنيين في سجون رسمية وسرية تديرها قيادات الجماعة المحلية.
ويقول نشطاء حقوقيون إن ما يجري في ذمار يمثل نموذجًا مصغرًا لسياسات القمع الحوثية في مناطق سيطرتها، حيث تلتقي الاعتقالات التعسفية مع الإخفاء القسري، التعذيب، ونهب الممتلكات، ما يضع المدنيين في دائرة مستمرة من الخوف والتهديد.
وكشفت منظمة مساواة للحقوق والحريات عن استمرار جماعة الحوثي في اختطاف 76 مواطنًا من ذمار وإخفائهم قسريًا لمدة عشرة أيام، دون السماح لأسرهم بمعرفة أماكن احتجازهم أو التواصل معهم. وقالت المنظمة إن هذه الحملة، التي نفذتها الجماعة يوم 27 أكتوبر الماضي، استهدفت أكاديميين وتربويين وشخصيات سياسية واجتماعية في عدة مديريات بالمحافظة، في واحدة من أكبر عمليات القمع الجماعي منذ بداية الانقلاب.
وأضافت المنظمة أن مصير المختطفين لا يزال مجهولًا، بينهم كبار في السن ومرضى، مع غياب أي معلومات رسمية أو إنسانية عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية، ما يجعلهم عرضة للانتهاكات الجسيمة.
وأكدت أن استمرار الإخفاء القسري يعد جريمة مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف الأربع، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وشدد رئيس منظمة مساواة، وليد الجبر، على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوطًا فعلية على الحوثيين للإفراج الفوري عن المختطفين، محذرًا من أن استمرار صمت المجتمع الدولي يمنح الجماعة مزيدًا من الجرأة على التمادي في الانتهاكات.
سجون سرية
وتشير المصادر الحقوقية إلى أن الجماعة تدير في ذمار 65 سجناً سريًا و30 مقبرة جماعية، تُحتجز فيها آلاف المدنيين بعيدًا عن أي رقابة قضائية أو إنسانية. وتعمل هذه المراكز على فرض الرعب وبث الخوف في المجتمع المحلي، حيث يتعرض المعتقلون لمعاملة قاسية وتعذيب جسدي ونفسي، ويُحرمون من أي اتصال مع ذويهم أو محامين مستقلين.
ويؤكد حقوقيون في ذمار أن استمرار الحوثيين في استخدام السجون السرية كأداة سياسية وقمعية يجعل من المحافظة نموذجًا لتطبيق سياسة الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية، ويضع المدنيين في دائرة مستمرة من التهديد، في حين تغيب أي آليات محلية أو دولية فعالة لحماية حقوقهم.
تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أوضح أن هناك سجون حوثية في مرافق حكومية وأماكن عامة، مثل سجن الأمن والمخابرات، وسجن كلية المجتمع، ومعتقل الاستاد الرياضي، وسجن الغربية، وسجن ذي سحر، ومعتقل المردع في الحدا، إضافة إلى سجون سرية أخرى.
وقالت الشبكة، في بيان، إن الجماعة تستخدم هذه المعتقلات لاحتجاز السكان والمسافرين المارين عبر الخطوط التي تربط ذمار بصنعاء من جهة، وبمحافظات إب وتعز من جهة أخرى، مؤكدة أن عناصر الحوثي حوّلوا ذمار إلى «مركز رئيسي للاعتقال والتعذيب الوحشي».
وأضافت أن أكثر من 1168 مختطفاً ومخفياً قسراً يقبعون في سجون ذمار، بينهم 479 من أبناء المحافظة، مشيرة إلى أن عمليات المداهمة الأخيرة رافقها نهب واسع لمنازل المدنيين، واعتداءات على النساء والأطفال وكبار السن، في مشهد وصفته المنظمة بـ"الاجتثاث الواسع لأبناء المحافظة".
تحليل وتداعيات
يمثل ما يحدث في محافظة ذمار تصعيدًا خطيرًا في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ويكشف عن سياسة ممنهجة لدى جماعة الحوثي لتحويل المدنيين إلى أدوات للابتزاز السياسي وإسكات الأصوات المستقلة. وتشير الانتهاكات إلى أن الجماعة لا تسعى فقط إلى الهيمنة العسكرية والسياسية، بل تعمل على تفكيك البنية الاجتماعية والاقتصادية للمدنيين، وتحويل المحافظة إلى ما يشبه مركز اعتقال مفتوح ومناطق رعب يعيش سكانها تحت التهديد المستمر.
ويؤكد خبراء حقوقيون أن استمرار هذه الممارسات يهدد الأمن المجتمعي في اليمن بشكل شامل، ويجعل أي جهود لإعادة بناء مؤسسات الدولة أو التسوية السياسية صعبة جدًا، ما يزيد من الضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وتندرج هذه الانتهاكات ضمن استراتيجية حوثية لتعميم القمع وبث الخوف، خصوصًا بعد تزايد موجات الرفض الشعبي في المحافظة التي تعد من أكثر المناطق نشاطًا في أعمال الاستقطاب والتجنيد.
ويشير المراقبون إلى أن تصاعد القمع يعكس ارتباك قيادة الجماعة وتخوفها من فقدان السيطرة الاجتماعية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة وانحسار الموارد المالية للجماعة، ما دفعها إلى تصعيد سياسات القمع والاحتجاز لضمان البقاء على النفوذ والسيطرة.
وتخلص التقارير الحقوقية إلى أن محافظة ذمار قد تحولت في السنوات الأخيرة إلى «سجن كبير»، يعاني سكانه الملاحقات والتضييق المستمرين، في وقت يواصل فيه المجتمع الدولي الصمت، ما يجعل الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين انتهاكًا شاملًا ومتواصلًا لحقوق الإنسان.
بودي يتلقى التعازي في والدته