الحوثيون يتحدثون عن شبكة تجسس تابعة للمخابرات الأمريكية والسعودية.. أدلة هشة ورواية تهرب من مواجهة مشاكل جوع اليمنيين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية التابعة لسلطات جماعة الحوثي عن «عملية أمنية نوعية» أسماها (ومكرُ أولئِكَ هو يبور)، وصرّحت بأنها كشفت شبكةً تجسّسيةً مرتبطةً بـ«غرفة عمليات مشتركة» تديرها، بحسب بيانها، أجهزة استخباراتية أجنبية بينها «CIA» و«الموساد» والاستخبارات السعودية.
وأظهرت الصور التي عرضتها داخلية الحوثين على انها أدلة مدى سذاجة ودجل مليشيا الحوثي ,حيث عرضت صورة عدسة كاميرا تصوير في أحد مواد البناء " البلك" وهي من المواد التي تتقنها مليشيا الحوثي تركيبها في الجبهات وتستخدمها في الألغام المموهة لاستهداف الأفراد والاهداف والمتحركة , كما عرضت أحد الثقوب في السيارات وقالت أنه كان مكان لكاميرا تصوير , كما كشفت كافة الصور تكشف مدى هشاشة الأدلة حول شبكات التجسس حسب وصفها.
وجاء في البيان أنّ الشبكة كانت «تتسلّم أجهزة ووسائل تجسٍّ متطوّرة» وتنسّق عمليات رصد وتجميع معلومات ورفع إحداثيات لمواقع داخل اليمن.
في المقابل، أكّد مصدر يعمل في أحد مكاتب الأمم المتحدة في اليمن أن جميع الأجهزة والمعدّات التقنية التي تستخدمها مقارّ ووكالات الأمم المتحدة داخل مناطق سيطرة الجماعة دخلت بموافقة وتصاريح صادرة عن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، وخضعت للتفتيش من قبل مختصين تابعين له قبل منحها تراخيص التشغيل، وبعضها يعمل عبر اشتراكات تُسدَّد رسومها دورياً إلى وزارة الاتصالات في صنعاء
وقال بيان الحوثي إن التحقيقات والتحرّيات أثبتت أن الغرفة المشتركة نسّقت «جهوداً تخريبية وتجسسية» عبر تشكيل خلايا صغيرة متعددة تعمل بشكل منفصل، وتسلمت هذه الخلايا «أجهزة ووسائل تجسّس متطورة» وتلقّت تدريبًا على استخدامها وكتابة التقارير ورفع الإحداثيات على أيدي ضباط أمريكيين وإسرائيليين وسعوديين، وفق نص البيان.
ومضى بيان داخلية الحوثيين مستعرضا الاكاذيب بقولهم " أن أنشطة تلك الخلايا شملت رصد البنية التحتية اليمنية والمواقع العسكرية ومقرات القيادات المدنية والعسكرية، ومحطات التصنيع العسكري ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، كما اتهم البيان خلايا الشبكة بالمساهمة في «سفك دم المدنيين» عبر تزويد ما وصفه بـ«العدو» بإحداثيات منشآت خدمية وأهداف مدنية.
ووصفت وزارة الداخلية تشكيل الغرفة الاستخباراتية المشتركة وتجنيد الخلايا بأنه «محاولة لوقف العمليات العسكرية والمواقف الشعبية الداعمة لفلسطين»، مشددةً على أن الكشف عن الشبكة جاء نتيجة عمليات رصد وتحليل ومتابعة «نجحت بفضل الله»، وأنها ستنشر «جزءاً مهمّاً من المعلومات والتفاصيل» و«اعترافات عناصر» الشبكة لاحقاً.
وتقول مصادر محلية إنّ توظيف مسرحية الاتّهامات هذه يأتي أيضاً في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة على السكان في مناطق سيطرة الجماعة، حيث تتفاقم مشكلات الفقر والبطالة وانخفاض الخدمات، ما يسهّل تحويل الانتباه العام نحو «تهديدات أمنية خارجية» بدلاً من الإجابة عن ملفات داخلية ملحّة.
وتقول مصادر محلية إنّ توظيف مسرحية الاتّهامات هذه يأتي أيضاً في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة على السكان في مناطق سيطرة الجماعة، حيث تتفاقم مشكلات الفقر والبطالة وانخفاض الخدمات، ما يسهّل تحويل الانتباه العام نحو «تهديدات أمنية خارجية» بدلاً من الإجابة عن ملفات داخلية ملحّة.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل واقعة فيديو تصادم عمدي بالشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بسيارة زوجها أثناء سيره بأحد الطرق السريعة بمحافظة الشرقية، ثم معاودة الاصطدام عمدًا أثناء قيامها بتصوير الواقعة، قبل أن يفر هاربًا.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص البلاغات المتداولة، تبين أنه بتاريخ 30 مايو الماضي تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بالشرقية من مالك مكتب للدعاية، مقيم بمحافظة القاهرة، بتضرره من قائد سيارة ملاكي لحدوث احتكاك بين السيارتين حال سيرهما بدائرة المركز.
وأضافت الوزارة أن المشكو في حقه قام بمعاودة الاصطدام بسيارة الشاكي أثناء قيام زوجته بتصوير الواقعة، ما أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارة، ثم فر هاربًا من موقع الحادث.
ضبط السيارة والسائق والتحفظ على المركبتين
وأشارت التحريات إلى أنه تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وبمواجهته، أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، وأقر بارتكاب احتكاك بسيط فقط دون تعمد، موجهًا اتهامًا للطرف الآخر بقيام الشاكي بالتعدي عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته عبر إلقاء حجارة عليها.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التحفظ على السيارتين محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في فحص البلاغات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة كشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات، بما يرسخ الأمن ويحفظ حقوق المواطنين.