غرامة وحبس| ما هي عقوبة السير ببطاقة منتهية.. أو بدونها ؟
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
بعد وقوع عدد كبير من المواطنين في مشكلات بسبب انتهاء صلاحية بطاقات الرقم القومي، يبحث الكثير من الأفراد، عن عقوبة السير ببطاقة منتهية، حيث فرض قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة على المواطنين بسبب البطاقة الشخصية، إذ تصل الغرامات إلى 1000 جنيه في بعض المخالفات، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في حالات أخرى.
ينص القانون، على أن الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية المنتهية أو التعامل بها يعرض صاحبها لغرامة مالية مقدارها 100 جنيه، وذلك لضمان تحديث بيانات الهوية بشكل مستمر وعدم استخدام بطاقة قديمة في المعاملات الرسمية أو السفر أو طلبات العمل.
ويمنح القانون، فترة سماح تصل إلى 3 أشهر لتجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بعد مرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار، مع فرض غرامة مقدارها 50 جنيهًا في حالة التأخير عن هذه المهلة، كما يجب على المواطنين تحديث بيانات البطاقة الشخصية، مثل الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة، خلال 3 أشهر من حدوث أي تغيير، مع فرض غرامة 50 جنيهًا على المتأخرين.
ينص القانون، على غرامة قدرها 50 جنيهًا، عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية في الوقت المحدد، كما يفرض مبلغ مماثل في حال عدم استخراج بدل فاقد أو بدل تالف خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف.
وتهدف هذه الغرامات إلى تحفيز المواطنين على الالتزام بتحديث بيانات هويتهم والحفاظ على سلامة الوثائق الرسمية، منعا من التعرض لأزمات.
يفرض القانون 100 جنيه غرامة عند تأخر إصدار البطاقة الشخصية لأول مرة عند بلوغ المواطن سن 15 عامًا و6 أشهر، حيث تستهدف هذه العقوبة تشجيع الشباب على استخراج بطاقاتهم الشخصية في السن القانونية لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات والمعاملات الرسمية.
يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، لكل من استعمل بطاقة رقم قومي تخص شخصًا آخر أو ساعده على ذلك بالتواطؤ.
ويلزم القانون، كل مواطن باستخراج بطاقة رقم قومي تتضمن بيانات صحيحة ومثبتة بأوراق رسمية، وعدم الاحتفاظ بأكثر من بطاقة واحدة صالحة للتعامل الرسمي.
تزوير بطاقة الرقم القومي أو استخدامها بصورة غير قانونية من الجرائم الجنائية الخطيرة، ويعاقب القانون على التزوير بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس المشدد، وغرامات مالية كبيرة، وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا اقترنت الجريمة باستعمال البطاقة في جرائم أخرى مثل النصب أو التزوير في محررات رسمية.
كما يعاقب القانون كل من يساعد أو يشترك في التزوير، سواء بالبيع أو الطباعة أو التسهيل أو الاستعمال.
نشرت نقابة المحاميين عبر موقعها الرسمي، تفاصيل العقوبات والمخالفات المرتبطة بالبطاقات الشخصية وفقًا للقانون المصري وأحكام القضاء، فإنه وفقًا للمادة 50 الفقرة الثانية من القانون رقم 360 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية، والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، يلتزم كل مواطن بحمل بطاقة شخصية وتقديمها لمندوبي السلطة العامة عند الطلب.
أما المادة 68 من القانون نفسه فتنص على أن عدم تقديم بطاقة تحقيق الشخصية يعد جنحة، ويعاقب عليها القانون بـ غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.
وأكدت نقابة المحامين المصرية، أن الجريمة لا ترقى إلى الحبس، بل عقوبتها الغرامة فقط، ولا يجوز لمندوب السلطة العامة القبض على المواطن أو تفتيشه تفتيشًا وقائيًا لمجرد عدم تقديم البطاقة، طالما لم يرتكب أي جريمة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرامة وحبس بطاقة منتهية البطاقة الشخصية بطاقات الرقم القومي البطاقة الشخصیة بطاقة منتهیة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات سمر فودة على إرتداء الجلابية ..الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
اعتذرت الإعلامية سمر فودة ، ابنة المفكر والمؤرخ الراحل فرج فودة عن تعليقها علي الصورة المتداولة لزوجين مصريين يرتدي الزوج الجلباب الصعيدي خلال زيارته للمتحف المصري بعد تداول صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت سمر فودة معلقة على صورة الجلباب الصعيدى: آسفة جدًا احنا مش هذا الزي مصر فساتين الأربعينيات والخمسينات وشياكة رجالها مصر تعني أن الأنثى ما زالت أنثى متألقة وأشيك من فتيات باريس ورجالها أشيك من ملوك إنجلترا .
سمر فودة تعتذر عن تريند الجلابية
وبعد كتابة سمر فودة عن صورة الزوجين وانتقادها لهما تحولت صفحات السوشيال ميديا إلى هجوم كبير عليها لأن الجلباب الصعيدي زي مصري أصيل لا يمكن أن يتم انتقاده الأمر الذى جعلها تحذف البوست وبعدها قام رواد السوشيال ميديا بتحويل البوست إلي تريند الجلابية ونشر صورهم من الزى الفرعوني إلى الجلابية الصعيدي .
وقالت سمر فودة في اعتذارها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي : أولاً قبل أي شيء اعتذر عن أي شيء قد مس قلوب المصريين بالسلب ، اعتذر للزوجين فهم بالتأكيد فخر لنا جميعا ، مسحت البوست لأن الناس لم تتفهم وجهة نظري و هو شيء مقبول و متعارف عليه فإرضاء الناس غاية لا تدرك.
وتابعت سمر فودة في اعتذارها : ثانيا أنا أهلي فلاحين وفخورة بهذا الشيء وشرف عظيم ان اصولي من الفلاحين و لم أتطرق لجانب الجلابية الفلاحي للرجال باي شكل من الاشكال بالعكس كنت بقابل ناس كتير بالجلاليب قلوبهم انضف من ناس كتير ببدل .. و كتبت بوست قبل كده يؤكد ذلك وأبى رحمة الله عليه كان يلبس الجلابية البيضاء كثيرا و آخر عهدي به و آخر لقاء بيننا كان لابس الجلابية البيضاء ( صلاة العيد ) .
وأضافت سمر فودة : تكلمت عن زي المرأة انه زي خليجي لا يمثل ثقافتنا و هويتنا و هو شيء حقيقي بدأ في السبعينات و استمر على يد الاخوان .. فالعبايات و الجلباب و الازدال للمرأة هو زي مستحدث علينا لم يكن في ثقافتنا و انما كان هناك صورة نمطية للفلاحة المصرية مبهجة و جميلة حتى ربطة الايشارب على الشعر كانت تتميز ب خفة و ستايل متفرد و كانت بنات بحري تربط الملاية اللف و الإيشارب المرصع بالألوان و الاكسسوار المبهجة الجميلة بل و الراقية ايضا ..
مش عارفة ايه يزعل الناس في اني بقول احنا لنا ثقافة و هوية مختلفة و جميلة ..
في العموم أنا درست مادة كاملة لتسويق مصر دوليا و عالميا ربما هذا ما جعلني اكتب. عن الأمر .
لقد جلست على الأرصفة في الشوارع مع رجال محترمين لا يلبسون غير الجلابية و هذا فخر وشرف .
وأضافت سمر فودة : مصر تحمل كل الأزياء و كأنها عالم صغير داخل العالم الكبيرو أكاد اجزم ان أغنياء مصر حاليا من تجار الفاكهة و الخضار يمتلكون الملايين و ربما المليارات و يعيشون في مستوى مادي افضل منا جميعا .
وأخيرا نحن نعيش في حالة من التطور و التقدم و نفتخر بها و اريد إبرازها و لا انتظر شيئا من احد او من جهة معينة فقد زهدت كل شيء و انما كنت اعبر عن رأيي كأي مواطنة مصرية عاديه و حب الوطن من وراء القصد ..
حقيقي أنا في غنى عن أي شيء يوجع قلبي و عقلي حاليا .. بعتذر للمرة الثانية لمن لم يفهم قصدي.
عقوبة التنمرويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".