نزاع قضائي بين شقيقين على سداد 4 ملايين درهم
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
رفع شخص دعوى قضائية مطالبًا شقيقه بسداد مبلغ أربعة ملايين درهم، الذي أعطاه له كقرض، ولكنه لم يسدده في الموعد المتفق عليه. كما طلب تعويضًا قدره 200 ألف درهم والفائدة القانونية المستحقة على المبلغ المتنازع عليه.
بعد نظر القضية، قررت المحكمة أن المدعي لم يقدم دليلًا يثبت أن المبلغ قُدم كقرض، وبالتالي رفضت الدعوى.
وفي التفاصيل، أقام رجل عربي دعوى قضائية ضد شقيقه، مطالبًا في نهايتها بإلزام المدعى عليه برد مبلغ أربعة ملايين درهم، مع تعويض قدره 200 ألف درهم عن الضرر الناتج عن عدم سداد المبلغ، بالإضافة إلى الفائدة القانونية المستحقة من تاريخ امتناع المدعى عليه عن السداد، وتحميله المصروفات والرسوم القضائية وأتعاب المحاماة.
استند المدعي في دعواه إلى أنه أعطى المبلغ للمدعى عليه على شكل شيك كقرض، وطلب منه استرداد المبلغ لكنه رفض دون سبب قانوني، وقدَّم المدعي صورة من الشيك كدليل.
من جانبه، قدم المدعى عليه مذكرة قانونية طالب فيها برفض الدعوى نظرًا لعدم صحتها وعدم تقديم أدلة كافية، ولتناقضها مع الواقع والقانون، مع تحميل المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
واستند المدعى عليه في مذكرة قانونية قدمها إلى المحكمة إلى أن الشيك يعتبر أصلاً أداة وفاء، ويقوم مقام النقود، وينطوي بذاته على سبب تحريره.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه، مشيرة إلى استخلاص جدية الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع، شرط أن يكون استخلاصها سائغاً بما له سند في ظاهر الأوراق المطروحة عليها، وفق محكمة التمييز في دبي.
وتابعت أنه من المقرر بحسب المادة الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه أن يثبت نفيه، كما أن الأول ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه.
وشرحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين في ذمة الساحب للمستفيد، كما أنه قد لا يكون أداة وفاء لدين وإنما على سبيل القرض أو الرهن أو الضمان، ومن ثم يتحتم على محرر الشيك أن يثبت أن الشيك ليس له سبب مشروع، أو أنه حرر على سبيل ما سبق ذكره لأنه يدعي خلاف الأصل الذي هو كون الشيك أداة وفاء لدين.
وذكرت المحكمة أن المدعي أقام دعواه بغية الحكم بإلزام المدعى عليه برد أربعة ملايين درهم، وتعويضه بمبلغ 200 ألف درهم، على اعتبار أنه سلم الشيك للأخير على سبيل القرض، وبمطالبته برد المبلغ امتنع عن السداد.
وانتهت إلى أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقطع بأن المبلغ الوارد في الشيك تم تسليمه للمدعى عليه على سبيل القرض، فضلاً عن أن المدعي لم يطلب إثبات وجود مديونية بأي من طرق الإثبات، ومن ثم فقد أضحى الشيك وفقاً لأصله أداة وفاء لدين في ذمة المدعي للمدعى عليه.
وأفادت بأنه بناء على ذلك، فإن طلبات المدعي أضحت على غير سند، ما يستدعي رفض الدعوى، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.
الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملایین درهم المدعى علیه على سبیل
إقرأ أيضاً:
العثور على جثة شاب متعفنة داخل شقته بساقلتة في سوهاج
شهد مركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، حيث تم العثور على جثة شاب في حالة تعفن داخل شقته بالطابق الرابع من عقار سكني، بعد غيابه لعدة أيام دون تواصل.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلته، يفيد بورود بلاغ من المدعو "شعبان م.ع.ا.ع"، 36 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز.
باكتشافه وفاة نجل عمته المدعو "مصطفى ح.ق.س"، 25 عامًا، لا يعمل، ويقيم بمفرده بذات الناحية، داخل شقته.
وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة كانت مسجاة على ظهرها بأرضية صالة الشقة بالطابق الرابع من عقار مكون من خمسة طوابق، وبمناظرتها تبيّن عدم وجود إصابات ظاهرية.
وأنها في حالة تعفن، مع وجود كافة متعلقاته الشخصية، وسلامة النوافذ والأبواب، مما يشير إلى عدم وجود عنف أو اقتحام.
وأكد المبلغ وخال المتوفى المدعو "محمد ع.ا.ع"، 67 عامًا، بالمعاش، ويقيم بدائرة المركز، أن المتوفى كان يعاني من مرض نفسي ونوبات صرع، وكان يقيم بمفرده، كما أوضح المبلغ أنه معتاد زيارته دوريًا، إلا أنه لم يزره منذ نحو عشرة أيام، فقلق عليه وتوجه للاطمئنان.
ولعدم استجابته بعد طرق الباب، استعان بالأهالي لفتح الشقة، حيث تم العثور عليه مفارقًا للحياة.
وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية أو إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ساقلته المركزي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة