حكومة تايوان: الصين لا تملك ولاية قضائية علينا وقوانينها غير ملزمة لشعبنا
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
حكومة تايوان: الصين لا تملك ولاية قضائية علينا وقوانينها غير ملزمة لشعبنا.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي: علينا إعادة النظر في النظام الانتخابي ونظام القائمة
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه خلال ساعات ستبدأ عملية التصويت في الخارج على مقاعد الدوائر الفردية التي جرى إلغاء الانتخابات فيها من قبل الوطنية للانتخابات، والبالغ عددها 19 دائرة انتخابية في سبع محافظات.
وأضافت عبر برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة "النهار" قائلة: في الخارج غدًا وبعد الغد، وبعدها بيومين تكون الانتخابات في الداخل.
ولفتت الحديدي إلى أنه بالنسبة للإعادات في المرحلة الأولى، كان عدد المقاعد يبلغ 60 مقعدًا ستُجرى عليها جولة إعادة، والمفاجأة أنه تم إبطال الانتخابات فيها جميعًا بعد قرارات المحكمة الإدارية العليا، ولم يتبقَّ سوى دائرة واحدة وهي إطسا في الفيوم ستُجرى فيها الإعادة، معلقة: دائرة واحدة يتيمة سيُجرى عليها الإعادة، والباقي تم إبطاله.
واصلت: نحن في انتظار قرارات محكمة النقض فيما يتعلق بنحو 24 دائرة، حيث إن الفائزين ممن حسموا مراكزهم القانونية في انتظار قرارات المحكمة، ولا نعرف هل طُعن عليهم أم لا.
أردفت: نحن في انتظار الجدول الزمني الذي ستحدده الوطنية للانتخابات في الدوائر التي أبطلتها الإدارية العليا، فقد اختلطت الجداول. انتخابات الغد تخص 19 دائرة ملغاة من الوطنية للانتخابات، ودائرة واحدة فقط من الإعادة.
وذكرت الحديدي أن كل ما سبق يمثل الشق القانوني بآلياته ونصوصه، لكن سياسيًا يظل "فيتو" الرئيس حاسمًا وكاشفًا أن هناك إرادة سياسية لدى الرئيس على الأقل، تقضي بأن المصلحة العليا للبلد تقتضي عدم إغفال الأخطاء أو تشويه صوت المواطن، وأن يكون الهدف الرئيسي الوصول إلى برلمان حقيقي يعبر عن صوت المواطنين، وأن هذا يجب أن يكون هدفًا أصيلًا للرئيس ولكل النظام السياسي.
وتابعت: لا يريد أحد تكرار تجربة انتخابات برلمان 2010، وما حدث يؤكد ضرورة إعادة النظر دائمًا في الإجراءات وما حولها مما قد يشوب الانتخابات ويهز الثقة في النظام السياسي، وهذا ما لا يريده أحد، ولا توجد إرادة سياسية له وفيتو الرئيس أكد ذلك بشكل قاطع وحاسم.
وشددت الحديدي على أن ما حدث يعكس منافسة شرسة على المقاعد، بالرغم من تراجع عدد المرشحين في الانتخابات بنسبة 34% في برلمان 2025 مقارنة ببرلمان 2020، قائلة: يبقى السؤال، هل هذه المنافسة تعكس وجود أفراد يريدون تحقيق مصالح شخصية لهم أم منافسة حقيقية على مصالح الناس؟ أحيانًا أستغرب من تلك المنافسة، وأريد أن أسأل: هل أنت جاي فعلاً تخدم الناس من خلال المنافسة على المقعد؟ هل تريد فعلاً خدمة الناخبين، أم أنك جاي للمصلحة من خلال الحصانة ومصالح أخرى؟ والفيصل هنا سيكون تحت قبة البرلمان.
وأكملت : ما حدث يعكس مطالب المستقلين أو المعارضة أو الاعلام بأنه هناك ما يحتم علينا أن نعيد النظر في النظام الانتخابي برمته، في نظام القائمة المغلقة والمطلقة، وليس ذلك فقط بل في الحياة السياسية كاملة، وكيف نشجع الأحزاب على الحراك في الشارع والعمل فيه؟ ، وفتح أبواب الحياة السياسية ونوافذها لتكون هناك حياة سياسية حرة بها حيوية، فالنتيجة ستكون أفضل بكثير من المال السياسي والتجاوزات، وبين كل هذا لم نسمع عن أي برامج من الأحزاب أو المستقلين.
واصلت: من الرسائل الايجابية من الاحداث ـأن لدينا نظام قضائي متعدد المراحل يسمح بالوصول إلى العدالة والنزاهة، ويبعث الاطمئنان في النفوس
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين