الدفاع السلوفاكية تقاضي الوزير السابق بتهمة الخيانة وتجريد البلاد من سلاحها لصالح أوكرانيا
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أعلن سكريتر وزارة الدفاع السلوفاكية إيغور ميلخير بدء مقاضاة الوزير السابق ياروسلاف ناد بتهمة الخيانة، بعد تجريده البلاد من 13 مقاتلة "ميغ-29" وصواريخ "إس-300" سلّمها لقوات كييف.
وأضاف في تصريح صحفي: "لقد خان ياروسلاف ناد سلوفاكيا، وعليه حررت الوزارة البلاغات اللازمة للقضاء والجهات المعنية للتحقيق في هذه الأعمال التخريبية وأولها الخيانة وإساءة استخدام السلطة، والتفريط بالممتلكات العامة".
وأوضح أن الوزارة واصلت التدقيق لعدة أشهر، ولم يتم خلالها العثور على أي وثائق قانونية تثبت شرعية نقل الأسلحة إلى كييف.
وأضاف: "اليوم باشرنا إجراءاتنا الرسمية، وأنا شخصيا أعتبر ناد خائنا لوطنه ويجب معاقبته".
وفي ديسمبر 2022 أعلن البرلمان السلوفاكي حجب الثقة عن حكومة إدوارد خيجر، وبعد ذلك واصل مجلس الوزراء العمل بسلطات محدودة.
وفي مارس 2023، سلمت حكومة هيجر أوكرانيا 13 مقاتلة "ميغ 29" وأنظمة "كوب" للدفاع الجوي المستنسخة عن منظومات "بوك" السوفيتية.
وفي أبريل 2022 سلمت كييف بطارية "إس-300" للدفاع الجوي، فيما بلغت قيمة المساعدات العسكرية السلوفاكية لأوكرانيا 680 مليون يورو.
وبعد وصول حكومة روبرت فيتسو إلى السلطة خريف عام 2023 توقفت هذه الإمدادات، حيث أعلنت الحكومة الجديدة انسحابها من أي برنامج لدعم كييف وبدأت تطالب بروكسل وواشنطن ببدء المفاوضات مع روسيا ووقف الحرب تحت طائلة دمار أوروبا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية مقابلات
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: طلب رسمي لاحتجاز الرئيس السابق يون بتهمة محاولة التمرد
صراحة نيوز- قدّم فريق الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية، الأحد، طلبًا رسميًا لاحتجاز الرئيس السابق يون سوك يول، على خلفية اتهامات بمحاولة تمرّد، تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية أواخر العام الماضي، وفق بيان صادر عن مكتب الادعاء.
وأوضح البيان أن طلب التوقيف يستند إلى “شبهات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة”، في إطار التحقيقات الجارية حول أحداث الثالث من ديسمبر 2024.
وكان يون قد أعلن الأحكام العرفية في ذلك اليوم، قبل أن يتم التراجع عنها بعد نحو ست ساعات، عقب اقتحام نواب الجمعية الوطنية مبناها بالقوة وكسر الطوق الأمني، ثم التصويت ضد القرار.
وقد خضع يون يوم السبت لاستجواب مطوّل من قبل فريق الادعاء الخاص ضمن التحقيقات المتعلقة بمحاولة التمرد.
في المقابل، شككت هيئة الدفاع عن يون في شرعية الاتهامات، مشيرة إلى أن النيابة لم تقدم أدلة قاطعة، وقالت في بيان: “سنُثبت أمام المحكمة أن طلب مذكرة التوقيف لا يستند إلى مبررات قانونية كافية”.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو