الدفاع النيابية تتحدث عن إجراءات لمنع بيع السلاح خارج المحال المجازة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
تحدثت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، عن عدة إجراءات لمنع بيع السلاح خارج المحال المجازة لبيعها للمواطنين.
وقال عضو اللجنة إسكندر وتوت في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بالنسبة لمحال بيع الأسلحة، فهناك ضوابط مشددة من ناحية شروط بيع السلاح، كشرط استحصال موافقة وزارة الداخلية"، مستدركا "ولا يخفى انتشار بيع السلاح بطرق غير قانونية خارج المحال المجازة".
وأضاف وتوت، أن "هناك توجيه ومبادرة من وزير الداخلية بشراء السلاح المتوسط من المواطنين كمبادرة من الحد من انتشار السلاح غير المرخص"، مشيرا الى "وجود حملات جارية لمصادرة السلاح غير المرخص، كما تم فتح نافذة حكومية الكترونية لتسهيل ترخيص حمل السلاح".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: بیع السلاح
إقرأ أيضاً:
رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم يكشف أسباب رفضه لمشروع القانون
كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، تفاصيل جلسة الاستماع التي خصصها البرلمان اليوم لممثلي الملاك في مشروع قانون الإيجار القديم، قائلاً: "البرلمان خصص لنا عشر دقائق لذكر مطالبنا، وبشكرهم إني استطعت أقول ما أريده".
وعن أسباب رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم، قال خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "رفضنا مشروع القانون لأنه يتضمن تعسفًا ضد الملاك، حيث يحدد الفترة الانتقالية بخمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، وهي فترة طويلة للغاية على الملاك نطالب بتقليص الفترة الانتقالية لثلاث سنوات، شريطة أن يكون الحد الأدنى للإيجار 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية".
وأضاف: "تحدثنا في موضوع مهم وهو المحال التجارية، حيث حدد مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية لها بخمسة أمثال، وهذا غير كافٍ، لأن بعض المحال التجارية إيجارها 20-30 جنيهًا، وإذا زاد إلى خمسة أمثال سيصبح 100 جنيه فقط، وبالتالي لم نحقق شيئًا نطالب بوضع حد أدنى لإيجار المحال التجارية، وتحرير العقود في فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، لأن المحال تحقق مكاسب بسعر السوق اليوم، فلماذا ندعمهم كملاك؟".
وعن اعتراضات بعض الأحزاب على التحرير الكامل خلال الفترة الانتقالية واقتراحهم قصر القانون على زيادة القيمة الإيجارية فقط، علّق منتقداً لمواقف الاحزاب:"الأحزاب والقوى السياسية كانوا فين لما أرامل الملاك كانوا بيدعموا المستأجرين؟ ليه شايفين الوضع مقلوب؟ فضلنا ندعم المستأجرين 80 سنة، ولما الدولة تيجي تحل، يعترضوا؟! الأحزاب كانت فين زمان؟! سنوات ونحن نعيش القهر".