العمل: 634 مهلة تصويب عقود للمنشآت.. و528 مخالفة الحد الأدنى للأجور وعمل أجانب
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل عن نتائج أعمالها خلال ستة أيام فقط.
وأوضحت اللجنة، أنه تم التفتيش على 974 منشأة في مختلف المحافظات، وأسفرت الحملات عن منح 634 منشأة مهلة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، وتحرير 410 محاضر خاصة بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 118 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين بالمنشآت.
وأكدت اللجنة أن الحملات تأتي في إطار خطة الوزارة لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، مشيرةً إلى أن وزارة العمل مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة وموسعة على المنشآت في جميع المحافظات، فضلًا عن تنظيم الندوات التوعوية لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بمواد القانون وآليات تطبيقه.
وشدّد الوزير محمد جبران على أن الوزارة لن تتهاون مع المنشآت غير الملتزمة، وأنها تُشدد العقوبات وتضاعف الغرامات وفقًا لتكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تضمن حقوق العامل وتدعم استقرار سوق العمل المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: مؤتمر العمل الدولي فرصة لتعزيز الحوار وتطوير الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتابع لجنة العمل بحزب الوعي باهتمام بالغ انطلاق أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، التي بدأت أعمالها الاثنين الأول من يونيو 2026، في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة تمس مستقبل العمل والعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية وحقوق العمال، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وترحب اللجنة بالاهتمام الذي توليه هذه الدورة لقضايا الحوار الاجتماعي والثلاثية والعمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية والمساواة في عالم العمل، باعتبارها قضايا تمس بصورة مباشرة حاضر ومستقبل أسواق العمل في مختلف دول العالم، ومنها مصر.
كما تؤكد اللجنة أن بناء توافقات حقيقية بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال يظل الطريق الأكثر استدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصروتتابع اللجنة باهتمام مشاركة الوفد المصري في أعمال المؤتمر، وتدعو إلى الاستفادة من فاعلياته وتوصياته في دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصر، والاطلاع على الخبرات والتجارب والحلول الفنية من أجل:
● تطوير مظلة الحماية الاجتماعية، وسياسات التشغيل والتدريب.
● تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتقنين أفضل لعمالة المنصات والاقتصاد الرقمي.
● استمرار جهود تحقيق بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة العاملة.
● تأكيد الحضور المصري المميز على المستوى الدولي.
كما تعرب اللجنة عن تقديرها لاستمرار رعاية المجموعة العربية بقيادة مصر للأوضاع الإنسانية والعمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما تجلى في كلمة حسن رداد، وزير العمل المصري، في جلسة الافتتاح، وفي الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق جلسات المؤتمر، سعيًا للحفاظ على مكتسبات الدورة السابقة المتمثلة في التصويت لصالح منح دولة فلسطين صفة مراقب في أعمال المؤتمر.
وستواصل اللجنة متابعة فاعليات المؤتمر طوال فترة انعقاده، والمشاركة بالرأي والدعم لكل ما يعزز بيئة العمل الإيجابية لقوة العمل المصرية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران