«انتخابات النواب 2025».. حماية موظفي اللجان بعقوبات تصل للمؤبد
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
انطلقت صباح اليوم عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.
وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة منذ الساعات الأولى إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، في مشهد يعكس وعياً وطنياً وحرصاً على أداء الاستحقاق الدستوري.
تأمين وتنظيم دقيق:
انتشرت قوات الأمن أمام مقار اللجان لتأمين سير العملية الانتخابية، إلى جانب عناصر الشرطة النسائية لتسهيل دخول السيدات وكبار السن، وانتشار فرق الهلال الأحمر والمتطوعين لمساعدة ذوي الهمم، لضمان انسيابية الحركة داخل وحول اللجان، كما تتابع غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الجيزة سير التصويت لحظة بلحظة للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو احتياجات تنظيمية.
وأعرب الناخبون عن حرصهم على اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان الذين يعبرون عن قضاياهم ويعملون لمصلحة الوطن، مشيدين بحسن التنظيم وسهولة الإجراءات هذا العام. وأكد المواطنون أن المشاركة في الانتخابات رسالة دعم للاستقرار والتنمية، وإسهام مباشر في بناء مستقبل أفضل.
القانون يحمي موظفي الانتخابات:
أكد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على حماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات، بما يشمل تعطيل أو إهانة موظفي الانتخابات أثناء أداء مهامهم، أو التعدي عليهم بأي شكل، وينص القانون على عقوبات مشددة ضد من يستخدم القوة أو العنف مع موظفي الانتخابات بقصد منعهم من أداء عملهم، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وإذا تحقق هدف الجاني تصبح العقوبة السجن.
وتصبح العقوبة أشد بالسجن المشدد إذا نتج عن الاعتداء ضرب أو جرح تسبب في عاهة مستديمة، فيما تصل إلى السجن المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح إلى الوفاة.
كما يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين كل من هدد موظف الانتخابات بقصد منعه من أداء عمله، وتتحول العقوبة إلى السجن إذا أدى التهديد لتنفيذ العمل بطريقة مخالفة.
ويؤكد القانون أيضًا على معاقبة كل من أهان موظف الانتخابات بالقول أو الإشارة أثناء تأدية وظيفته، بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين ألفي وخمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تأتي هذه العقوبات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وحماية موظفيها من أي انتهاكات، بما يحفظ حقوق الناخبين ويؤكد التزام الدولة بنزاهة الانتخابات واستقرار مؤسساتها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملية الانتخابية حقوق الناخبين الشرطة النسائية فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو