يعاني أهالي ولاية العوابي في محافظة جنوب الباطنة من انقطاع الحركة المرورية وتوقفها كليا أثناء الأمطار والأنواء المناخية، مما يؤدي إلى تعطل الكثير من المصالح.

وقال سعادة طارق بن محمد الخروصي عضو مجلس الشورى: نؤكد أهمية توفير وسائل الوصول السريع والآمن بين الولايات، وخاصة في حالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية وحوادث الإنقاذ وهذه البنى الأساسية تساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من الخدمات بين مختلف الولايات، كما أنها تساهم بشكل كبير في تسهيل عمليات الإغاثة والإنقاذ، وتقليل الخسائر البشرية والمادية.

واقترح سعادته لحل مشكلة المعابر إنشاء العبارات والجسور بمنطقة عبور وادي مستل بين ولايتي العوابي ونخل، وأيضا بمنطقة عبور وادي السن ووادي بني عوف بين ولايتي العوابي والرستاق، لضمان استمرارية تدفق الخدمات الأساسية في الأوقات الصعبة. ففي حالات الأمطار الموسمية الغزيرة والأنواء المناخية المتقلبة، يعاني السكان في ولاية العوابي من انقطاع الطرق، مما يؤثر سلبًا على حصولهم على الخدمات الضرورية كالرعاية الصحية والإمدادات، وقال الخروصي: إن إنشاء العبّارات والجسور يحد من قيام المواطنين والمقيمين بالمجازفة للوصول إلى مقار أعمالهم، حتى في أبسط الأحوال الجوية ونزول الأودية. كما يساهم في تحسين السلامة الشخصية وتقليل المخاطر المتعلقة بالتنقل وأيضا توفير سبل الوصول الآمن إلى الوجهات المختلفة في جميع الظروف. كما بين سعادة طارق الخروصي أن إنشاء العبّارات والجسور بين ولاية العوابي من جهة وولايتي الرستاق ونخل من جهة أخرى، يعتبر حلاً شاملاً وفعّالاً لتحسين مستوى الخدمات والنقل وترسيخ الأمن والسلامة، وتعزيز التواصل بين المناطق، ويعكس الاهتمام الحكومي برفاهية المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وأوضح سليمان بن يوسف الخروصي عضو المجلس البلدي أن ولاية العوابي يحدها وادي بني حراص من الشرق ووادي بني عوف من الغرب، وبلا شك نتحمل آثار وتبعات مسار الطريق المرصوف في بطن الوادي عند نزول تلك الأودية، وهو ما يتسبب في قطع الطرق لعدة ساعات، وأحيانا بقاء مخلفات الوادي بكميات كثيرة مما تترتب عليه حوادث، ناهيك عن الطرق الداخلية الواقعة في خط سير وادي بني خروص التي هي الأخرى بحاجة ماسة لجسور أو قناطر، حيث توجد عدة مخاطبات لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والمجلس البلدي، ولكن دون استجابة. وأكد الخروصي أن ولاية العوابي من الولايات التي تحتاج لوقفة جادة لاستكمال البنى الأساسية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وأن للجسور أهمية كبيرة جدا في انسياب الحركة المرورية بشكل آمن خاصة أثناء نزول الأودية حيث تنقطع الحركة بشكل كلي وكما هو معلوم تضاريس ولاية العوابي وموقع القرى جميعها على حافة الأودية فمثلا قرية ستال وقرية الصبيخاء وبعض القرى الأخرى تم رصف الطرق الداخلية لتلك القرى في وسط الوادي مما تسبب في معاناة كبيرة للأهالي ومرتادي تلك القرى حيث تنقطع الحركة من والى الولاية أثناء نزول الأودية وتستمر عدة أيام.. وناشد عضو المجلس البلدي المعنيين أخذ الموضوع بعين الاعتبار وعمل جسور أو عبارات صندوقية للتقليل من مخاطر الطرق خاصة أثناء نزول الأودية، كما أن انقطاع الحركة المرورية لأيام يكلف المواطن خسائر مادية من ناحية حركة التجارة وانقطاع العمل عن المدارس والدوائر الحكومية والمستشفيات وأصحاب الأعمال عن أعمالهم خارج الولاية كما هو حاصل الآن.

وقال أحمد بن سيف البراشدي من ولاية الرستاق: هاجس الأودية أصبح مؤرقا لحركة السير بين ولاية الرستاق وولاية العوابي، ذلك الطريق الحيوي بالحركة بين الولايتين، وبمجرد نزول وادي السن نرى ذلك المنظر المكتظ بالسيارات على الضفتين منتظرين توقف جريان الوادي، فمنهم من يتعطل وصوله إلى مقر العمل أو الوصول إلى المؤسسات الخدمية أو حتى الرجوع إلى المنازل، ناهيك عن تلك الحالات الخطيرة الطارئة الموجهة إلى المؤسسات الصحية ولعل هذا التوقف يقضي على «الحياة» لعدم التمكن من الوصول إلى مستشفى الرستاق لتقديم الخدمات الصحية.

وأضاف البراشدي: لقد عانيت شخصيا عدة مرات من التوقف بسبب جريان الأودية بين الولايتين منتظرا عدة ساعات للتمكن من الحركة، ولا تزال هذه الإشكالية مستمرة، مع أن الحلول تبدو يسيرة، فنحن نلتمس من الجهات المعنية أن تعطي هذا الطريق الحيوي اهتماما وذلك باستحداث العبارات في أماكن مرور الوادي.

وقال محمد بن سالم الحلحلي: دائما ما يؤدي هطول الأمطار الغزيرة وما يتبعها من جريان للأودية إلى انقطاع الحركة المرورية في تلك المناطق ومن هنا كانت معاناة أهالي ولاية العوابي وما جاورها من تعطل للحركة المرورية أثناء جريان وادي السن الذي يقع بين ولايتي العوابي والرستاق وكذلك وادي مستل الذي يقع في ولاية نخل الذي يعطل مصالح الأهالي أثناء جريان هذه الأودية وما يتبع ذلك من تعرض الكثير من الحالات الطارئة التي تحدث أثناء جريان هذه الأودية للخطر وكذلك تأخر الكثير من الموظفين عن أعمالهم وتعطل الكثير من المصالح الاقتصادية والاجتماعية، ويطالب الأهالي إيجاد حلول سريعة وعاجلة لهذه الطرق كعمل عبارات صندوقية أو عمل دراسة لتغيير مسار هذه الطرقات إلى مسار آمن.

وقال أحمد بن خميس الذهلي: يتعذر الوصول أثناء السيول والأمطار للأماكن والمنشآت الخدمية لاسيما عند الضرورة القصوى كالمستشفيات والمراكز الصحية وخدمات الطوارئ بمستوياتها المختلفة، وهناك ضرورة لإنشاء جسور أو عبارات صندوقية لاجتياز هذه الأودية التي تعبر هذه الشوارع أثناء الحالات الجوية.

وقال محمود بن ناصر المياحي من سكان ولاية نخل ومقر عمله في وادي بني خروص بولاية العوابي: نعاني أثناء نزول الأودية من انقطاع الحركة المرورية عند معبر وادي بني حراص، ونضطر إلى الانتظار لساعات حتى نتمكن من العبور.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ولایة العوابی الکثیر من وادی بنی

إقرأ أيضاً:

أعضاء مجلس النواب عن المحلة يطالبون بمخطط يعكس الواقع

 


ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن ضرورة تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة المحلة الكبرى 2030، بما يتماشى مع التطورات العمرانية والاحتياجات الحقيقية لأهالي المدينة.

وأكد البرلسي أن المخطط الحالي لا يعبر عن "طموحات المحلاوية"، داعيًا إلى صياغة خطة استراتيجية واقعية تستوعب التحديات والفرص داخل المدينة الصناعية العريقة.

وأوصت اللجنة بعقد اجتماع موسع يضم كافة الجهات المعنية ونواب مدينة المحلة الكبرى، لمراجعة المخططات القائمة والعمل على مواءمتها مع الواقع، مشددة على أهمية حل معوقات اعتماد تلك المخططات في أسرع وقت.

وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر من النائب نفسه، حول تراكم مخلفات المباني في منطقة المستعمرة بمدينة المحلة، والتي تتسبب في تشويه المشهد الحضاري وتشكّل تهديدًا للصحة العامة، في مخالفة صريحة لقوانين البيئة والمخلفات.

وشدد النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، على ضرورة المتابعة الدورية لرفع المخلفات، وأوصت اللجنة بإلزام وزارة قطاع الأعمال العام بإزالة المخلفات خلال 48 ساعة فقط، مع توجيه الدعوة للجهات التنفيذية بالغربية للالتزام الصارم بالتوصية حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين.


كما أعلنت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" من حيث المبدأ، الاستماع للملاك خلال اجتماع اللجنة يوم الأحد المقبل.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ.


وقال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستستمع للمستأجرين يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار النهج الذي تنتهجه اللجنة للسماع لكافة الأطراف بشأن الإيجار القديم، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع لكافة الأطراف لضمان تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.

مقالات مشابهة

  • لبنان.. أهالي بلدة جنوبية يحتجزون قوة من اليونيفيل
  • مشاجرة تعطل الحركة المرورية
  • طريق عقبة الهدا.. استعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن بأفضل الخدمات
  • نواب بريطانيون يطالبون بالتحقق من استمرار تصدير السلاح لإسرائيل 
  • محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف النهائية بشارع الخليج بـ قطور
  • قادة بالبرلمان الأوروبي يطالبون إسرائيل بإنهاء حصار غزة فورا
  • انطلاق قوافل طبية مجانية بقرى الداخلة لخدمة أهالي الوادي الجديد
  • العمدة   نائبا لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
  • الحركة الإسلامية تدفع الدولة السودانية للفناء
  • أعضاء مجلس النواب عن المحلة يطالبون بمخطط يعكس الواقع