أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء اعتبارًا من الشهر المقبل، له العديد من المزايا على رأسها أنه يساعد في تخفيف الأحمال الكهربائية بشكل كبير وخاصة في الظروف الحالية، كما يسهم القرارفي تنظيم حياة المواطنين وتنشيط عملها في الصباح الباكر.

أضاف بشاي في بيان صحفي، أن الحكومة راعت مواعيد الإغلاق لبعض المحلات مثل الكافيهات والمطاعم في المناطق الساحلية، نظرًا لاعتماد الأماكن السياحية في نشاطها على فترات المساء، خصوصًا في فصل الصيف.

أكد بشاي، أن القراريساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي تسهيل عملية البيع والشراء على المواطنين، إضافة إلى الانضباط والنظام في الشارع المصري، مشيرا الى أن من مزايا القرار الحفاظ على سمعة مصر عند السائح، بحيث لا يكون هناك عشوائية في فتح المحلات وإغلاقها.

قال متى بشاي، إن من أهم مزايا الغلق المنظم أنه يمكن الأمن من العمل بكفاءة لضبط الجريمة.

أشار إلى أن جميع الدول تطبق هذا الأمر للحفاظ على الاستهلاك، وأن تطبيق هذا القرار تنظيمي وليس تضييقا على أصحاب المحال التجارية، وجميع الدول الأوروبية تطبق ذلك ومصر ليست أكثر رفاهية.

أكد متى، أن القرار لن يضر التجار بأي أضرار مادية أوخسائر لانه يُنظم حركة التجارة الداخلية، بل يسهم في تخفيف الضغط على شبكات الطرق وخفض استخدام المحروقات وتقليل التلوث وحماية البيئة.

كما أكد أن التنظيم له مردود ايجابي على الوضع الاقتصادي حيث ينظم عملية البيع وتشديد الرقابة على جميع الانشطة الاقتصادية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءقد اصدر قرارا فى ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت 1 صباحاً اعتبارا من الأسبوع المقبل، موضحا أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بـ مليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن تصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية قطع الكهرباء متى بشاي مواعيد غلق المحال التجارية

إقرأ أيضاً:

نائب وزير المالية: المملكة تبنّت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطارًا ماليًّا قويًّا يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية

أكد معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف أن المملكة تبنّت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطارًا ماليًّا قويًّا، يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية دون المساس بالخطط التنموية أو استدامة المالية العامة.

وأشار -خلال مشاركته في جلسة حوارية أقامها صندوق النقد الدولي اليوم في مدينة الرياض بعنوان “التطورات والتوقعات الاقتصادية الإقليمية” إلى أن المملكة تتبع رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، لافتًا النظر إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي صدمة، مبينًا أن حالة عدم اليقين تؤكد أهمية اتخاذ دول المنطقة لإصلاحات هيكلية لتحسين مرونة الاقتصاد ودعم التعافي الاقتصادي.

اقرأ أيضاًالمملكةمخبأة في شحنة طاولات.. ضبط أكثر من (1.5) مليون قرص من الإمفيتامين المخدر في الرياض

وأوضح الخلف أنه بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتزايد التجزؤ الاقتصادي، واستمرار تقلبات أسعار السلع الأولية، احتلت السياسة المالية مركز الصدارة في تشكيل الاستجابة الاقتصادية عالميًّا وإقليميًّا، مفيدًا أن هذه الظروف تتطلب من الحكومات مزيجًا من الحصافة المالية، والاستجابة السريعة، والاستثمار في القطاعات الإستراتيجية، ودعم القطاع الخاص.

 

يذكر أن الحدث جمع كبار صانعي السياسات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة السياسات الاقتصادية وكيفية إدارتها لضمان النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار في البلدان الغنية بالموارد.

مقالات مشابهة

  • تأسيس شركة وطنية لتسويق صادرات المعادن.. خطوة نحو تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع
  • الأمم المتحدة: العديد من العائلات في غزة نزحت أكثر من 12 مرة
  • قوات الاحتلال تداهم المحال التجارية وتشن اقتحامات لعدد من مدن الضفة الغربية
  • حريق ضخم بعدد من المحلات التجارية بسوق البصل بمحلية الدبة
  • أوبك بلس بين الانقسامات وضغوط الحرب التجارية.. كيف انعكست على أسعار النفط؟
  • متى بشاي: الصفقات المتكافئة أداة فعالة لدعم التجارة وتقليل الضغط على الاحتياطي النقدي
  • نائب وزير المالية: المملكة تبنّت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطارًا ماليًّا قويًّا يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية
  • وزيرة التخطيط: إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لعرض توجهات الاقتصاد المصري الشهر المقبل
  • عيد مرسال: قانون العمل الجديد أعطى المرأة حقوقها كاملة وهذه أبرز المزايا
  • تعديلات جديدة على تراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم