خزائن توقع اتفاقيتين استثماريتن في القطاع الصناعي بقيمة 1.5 مليون ريال
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وقعت خزائن اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ نصف مليون ريال عماني مع شركة دار العمران الهندسية في القطاع الصناعي لإنشاء مصنع متخصص في تصنيع الأثاث والديكور على مساحة إجمالية تقدر بـ5000 آلاف متر مربع.
كما وقعت خزائن اتفاقية استثمارية في القطاع الصناعي مع شركة استهداف العالمية لإنشاء مصنع متخصص في تصنيع القوالب الأسمنتية الجاهزة بقيمة استثمارية بلغت مليون ريال عماني وعلى مساحة إجمالية تبلغ نحو 10000 متر مربع.
يأتي توقيع الاتفاقيتين نتيجة للجهود التي تقوم بها المدينة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية التي تستهدف السوق المحلي والخارجي والذي يسهم في زيادة القيمة المحلية المضافة باستخدام المواد الخام التي تنتج في سلطنة عمان في الصناعات التحويلية.
وكانت خزائن قد استقبلت بنجاح أولى الشحنات المبردة للخضار و الفواكه ضمن عملية التشغيل التجريبي للمحطة الواحدة بسوق سلال المركزي، والذي يعد مكونا رئيسيا لمدينة الغذاء ويعد من المشاريع الاستراتيجية في قطاع الأمن الغذائي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة بمساحة تتجاوز مليون متر مربع، لمدة عشرين عاما.
وأعلنت الهيئة، في بيان نشرته مساء الخميس، على منصة اكس توقيع "مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Fidi Contracting الصينية، تقضي بمنح الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء في محافظة حمص (وسط)، بمساحة تُقدّر بنحو 850 ألف متر مربع، بهدف إنشاء منطقة صناعية متكاملة تحتوي على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية".
وشملت مذكرة التفاهم كذلك "منح الشركة الصينية حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في عدرا" في ريف دمشق، بهدف "ترسيخ مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلية والإقليمية"، بحسب البيان.
وتبلغ مدة العقد عشرين عاما، على أن تلتزم الشركة المستثمرة بتنفيذ مراحل المشروع وفق جدول زمني محدد، بما يضمن "تحقيق الجدوى الاقتصادية وتعزيز دور المناطق الحرة كمحرك للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، بحسب الهيئة.
وتضم سوريا العديد من المناطق الحرة التي يتيح الاستثمار فيها مزايا عديدة للمستثمرين الأجانب، بينها الاعفاء الكامل من كافة الضرائب والرسوم، وحرية استخدام اليد العاملة المحلية أو الأجنبية، عدا عن حرية تحويل الرأسمال الاجنبي المستثمر.
وبحسب البيان، تُعد مذكرة التفاهم "جزءا من سياسة الهيئة في إعادة تنشيط المناطق الحرة السورية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية" في خطوة تأمل ان "تسهم في خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، ورفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية".
منذ وصولها إلى الحكم، تسعى السلطات السورية الجديدة إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر. وتعول السلطات على مفاعيل مؤاتية لخطوة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها