أبوظبي تستعرض دور «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» خلال المشاركة في «قمة مستقبل تكنولوجيا الغذاء»
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
شارك وفد رفيع المستوى من أبوظبي، بقيادة مكتب أبوظبي للاستثمار، في «قمة مستقبل تكنولوجيا الغذاء» التي انعقدت في مدينة شيكاغو الأمريكية. وشهدت الزيارة استعراض دور مجمَّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) الذي أطلقه سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أوائل هذا الشهر.
ويُقود المجمَّع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، ويعد مركزاً اقتصادياً متكاملاً لمعالجة نقص الغذاء وشحّ المياه على الصعيد العالمي، من خلال دعم إطلاق الحلول المبتكرة في قطاع الغذاء والمياه وتوظيفها.
وضمَّ وفد أبوظبي إلى القمة ممثلين عن عدة جهات حكومية، شملت مكتب أبوظبي للاستثمار، الهيئة الحكومية المسؤولة عن جذب الاستثمارات ودعمها في أبوظبي، ومنصة Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، ومعهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي للبحث العلمي وأحد أعمدة الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الجهة التنظيمية المختصة بالزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والأمن الحيوي في الإمارة.
وتأتي مشاركة الوفد في قمة مستقبل تكنولوجيا الغذاء، إحدى أكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع الغذاء، والتي تحظى بمشاركة أكبر عدد من القادة والخبراء والمسؤولين في القطاع، ضمن سلسلة من الفعاليات الاستراتيجية التي تنظمها أبوظبي للترويج لمجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه.
ويتعاون المجمَّع مع عدد من أهم مراكز الأبحاث في أبوظبي، ويشمل ذلك مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، وجامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومنصة Hub71، بهدف تطوير الكفاءات ودفع عجلة الابتكار، ومواكبة أحدث التوجهات العالمية المؤثرة في الأسواق، وتطوير حلول فعالة لأبرز التحديات العالمية المرتبطة بنقص الغذاء وشح المياه.
وإضافة إلى ذلك، اتفق مكتب أبوظبي للاستثمار، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، على التعاون لوضع الأطر التنظيمية والآليات اللازمة لتطوير ونشر الحلول الفعالة والمبتكرة في قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء والمياه.
ويتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع موانئ أبوظبي، ومطارات أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع، ومدينة مصدر، بهدف توفير بيئة داعمة لتنمية وتطوير أعمال الشركات الراغبة في الانضمام إلى مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه.
ودعماً لجهود المجمع، أعلنت كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة عن تشكيل لجنة توجيهية لوضع الأسس التنظيمية لتسريع آليات إصدار الموافقات والتراخيص للشركات العاملة في المجمع، وتوفير بيئة عمل تسهم في ترسيخ ريادة أبوظبي لتطوير الحلول المبتكرة في قطاع الغذاء والمياه.
ويتعاون المجمع أيضاً مع عدد من الشركات المبتكرة في قطاع الغذاء، منها شركة «بيليفر ميتس»، الشركة العالمية المتخصصة في إنتاج اللحوم المُصنَّعة في المختبر، وشركة «نيوس»، الشركة السويسرية المتخصصة في إنتاج البروتينات البديلة، والتي ستبدأ عملياتها في أبوظبي، وستؤسس مركزاً للابتكار ومرافق لإنتاج البروتينات البديلة.
وقالت فاطمة الظاهري، مديرة مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه: «حقَّقت جولتنا في الولايات المتحدة العديد من النتائج الإيجابية، فقد استكشفنا فرصاً جديدة للتعاون مع شركاء عالميين، وعرضنا جهود مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه في دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والمائي على جمهور من الخبراء والمبتكرين في العالم. وأسهمت هذه الزيارة في التوعية بالجهود التي تبذلها أبوظبي لتعزيز العمل المشترك والتعاون الدولي لتطوير الأنماط الغذائية الحديثة ونشرها عالمياً».
وشهدت فعاليات القمة استضافة مكتب أبوظبي للاستثمار جلسة بعنوان «بناء مركز عالمي مستدام للأغذية الحديثة لريادة الأمن الغذائي والمائي العالمي»، حيث سلَّطت الضوء على المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها أبوظبي، والتي تقود من خلالها الجهود العالمية لتطوير الحلول المبتكرة التي تسهم في مواجهة تحديات نقص الغذاء وشح المياه، مع التركيز على الدور الحيوي الذي يؤديه مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه في مواجهة هذه التحديات.
وشهدت جولة وفد أبوظبي في الولايات المتحدة زيارات ميدانية في مدينتي سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس للاطلاع على أحدث التطورات التي يشهدها قطاع الغذاء والمياه في الولايات المتحدة.
ويتوقَّع أن تبلغ مساهمة المجمع في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو 90 مليار درهم بحلول عام 2045، وسيسهم في توفير أكثر من 60,000 وظيفة جديدة، واستقطاب استثمارات بقيمة تصل إلى 128 مليار درهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي للاستثمار في «ألفاظبي القابضة» لـ«الاتحاد»: مقومات الإمارات تمنح المستثمرين دعماً في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تتيح دولة الإمارات بشكل خاص، والدول الخليجية بشكل عام، مزايا تمنح المستثمرين الاطمئنان والقدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة حتى في ظل تقلبات الأسواق العالمية، حسب خليل مسعود، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «ألفاظبي القابضة»، الذي أكد لـ«الاتحاد» أن الأنظمة السياسية والاقتصادية والقانونية، إلى جانب تنوع الصادرات ووفرة الاحتياطيات الرأسمالية تعد مجموعة متكاملة من العوامل الداعمة في مواجهة التطورات الدولية المتسارعة، مشيراً إلى أنه رغم التوترات التجارية العالمية، أصبح «الثبات الاقتصادي» شعاراً في الخليج، لا سيما في إطار قصة المرونة الاقتصادية على نطاق أوسع.
وقال مسعود: إن العام الحالي شهد تحولات اقتصادية متسارعة، وكان للتوترات العالمية المتصاعدة، إضافة إلى احتمالية ارتفاع الأسعار، تأثير ملموس على ثقة المستثمرين التي شهدت تقلبات متكررة على مدار العام. وأوضح أن تأثير تلك التقلبات على منطقة الشرق الأوسط بقي محدوداً نسبياً على الصعيد العالمي، إذ تم تثبيت التعريفات الجمركية الأميركية على كل من الإمارات والسعودية عند 10% فقط، وهي نسبة أقل بكثير مقارنة بدول أخرى، منوهاً أنه رغم الرسوم الجمركية والنزاعات التجارية في العالم، فإن نهج «العمل كالمعتاد» كان سائداً في أنحاء المنطقة، وهو ما يتضح في استمرار تدفق رؤوس الأموال الإقليمية نحو الأسواق الخاصة.
محرك للسيولة
ويرى مسعود، أن صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية برزت كمحرك أساسي للسيولة، حيث تواصل عملها بثبات، مستثمرة رأس المال بنشاط مستمر، غالباً ضمن أطر زمنية أطول، وبقدرة أكبر على تحمل نقص السيولة مقارنة بالجهات الأخرى. وقال: إنه من منظور أوسع، تمنح ظروف السوق في الشرق الأوسط مرونة لمديري الاستثمارات الإقليميين للاستفادة من الاضطرابات العالمية، مبيناً أنه عملياً قد يشمل ذلك الاستحواذ على أصول متعثرة، أو المشاركة في أدوات الاستمرارية، أو تقديم حلول سيولة للشركاء الدوليين، ولافتاً في الوقت ذاته إلى أنه يمكن لمستثمري المنطقة أن يضطلعوا بدور محوري في تعزيز الاستقرار.
وأشار مسعود إلى أن تحديات أخرى تبرز على الصعيد الدولي، حيث يواجه مديرو الأصول الخاصة صعوبات كبيرة في التخارج من الاستثمارات وسط بيئة يطغى عليها النزاعات التجارية، والتوترات الجيوسياسية، والضغوط التضخمية، بالإضافة إلى محدودية التمويل، منبهاً أن وسائل التخارج التقليدية مثل الاكتتابات العامة الأولية، والمبيعات الاستراتيجية، وعمليات الاستحواذ الثانوية، أصبحت أقل فعالية.
وذكر مسعود، أن شركات الاستثمار الخاص، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، تواجه أزمة سيولة حادة، كما سببت التوترات التجارية والتشتت التنظيمي في تعقيد المعاملات العابرة للحدود، ونتيجة لذلك، اضطر العديد من مديري الاستثمارات إلى بيع أصولهم إلى جهات راعية أخرى، غالباً بتقييمات منخفضة، من أجل إعادة رأس المال إلى المستثمرين. وأكد أن هذه الضغوط تتفاقم نتيجة شحّ التمويل، إذ بدأ الشركاء المحدودون، الذين يواجهون تأخراً في التوزيعات ونقصاً في السيولة، يترددون بشكل متزايد في الالتزام بصناديق جديدة، مشيراً إلى أنه في هذا السياق، برزت آلية إعادة تدوير رأس المال عبر أدوات الاستمرارية كحل بديل شائع.
آليات التخارج
أوضح مسعود، أن صناديق الاستمرارية تحولت إلى أداة أساسية لإدارة استحقاقات المحفظة وسيولة المستثمرين، فهي تتيح للشركاء العامين إعادة هيكلة الأصول ضمن هياكل جديدة، غالباً بمشاركة مشترين ثانويين، مع منح الشركاء المحدودين خيار سحب الأموال أو إعادة استثمارها. وبين أنه رغم أنها لا تمثل خروجاً كاملاً، فإنها توفر متنفساً مهماً في سوق نادراً ما يتوافر فيه الوقت والفرص. ولفت إلى أن آليات التخارج الإبداعية باتت تكتسب زخماً متزايداً. وخلال حديثة استبعد مسعود، أن تعود بيئة تخارج الأصول الخاصة إلى طبيعتها في المدى القريب، ولذا بات من الضروري للمديرين تبني المرونة والشفافية والابتكار لمواجهة هذا الواقع الجديد. وقال إنه في سبتمبر 2024، قامت شركة ألفا ظبي القابضة بتخارج حصتها البالغة 11% في أعمال الميثانول العالمية التابعة لشركة أو سي آي، عقب استحواذ شركة ميثانكس على هذه الأعمال. ولفت إلى أن «ألفا ظبي القابضة» قامت بتخارج عدد من أصول الضيافة في مارس 2025، من خلال المساهمة بهذه الأصول بدلاً من الأسهم في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (NCTH).
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية