عضو بصحة الشيوخ يطالب الحكومة بالالتزام بتكليفات الرئيس لمواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نُصب أعينها عديد من المسارات المهمة لمواجهة تحديات التضخم وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية، إضافة إلى إنهاء برامج تخفيف الأحمال، كأولوية على أجندتها الفترة القادمة، مع تعزيز المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
وأوضح "البدري" في تصريحات له أنه يجب على الحكومة تعمل على دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال رفع مستوى الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، بالإضافة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، بالإضافة إلى تعزيز المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك وفق استراتيجية وطنية متماشية مع أهداف الجمهورية الجديدة، حيث يأتي الحفاظ على الأمن القومي المصري في مقدمة أولوياتها.
وشدد على أهمية تعزيز العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وفقًا لاستراتيجية ملكية الدولة، بهدف تعزيز الاستثمارات وخفض فاتورة الاستيراد والتركيز على إعادة ضبط سقف الدين العام للحد من التكاليف وضمان استدامة النظام المالي، إضافة إلى ضرورة استكمال المشروعات القومية القائمة بفعالية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الريف المصري وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة الجديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة الجديدة ببذل مجهودات حثيثة ومضنية لتحقيق طموحات الشعب المصري والالتزام بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من التضخم، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار مع ضرورة تعزيز التنمية الصناعية من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع التوسع في الإنتاج الزراعي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد البدري مجلس الشيوخ الاسواق الأجهزة الرقابية المناخ الاستثمارى
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة والمعاشات.. اعرف الزيادة الجديدة وتاريخ الصرف
أصبحت عمليات البحث مستمرة عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025، وذلك بعد إعلان الحكومة رسمياً عن زيادات مرتقبة لموظفي الحكومة و ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل لـ 7 آلاف جنيهاً، كذلك زيادة المعاشات بنسبة 15%.
موعد زيادة المرتبات 2025كان قد أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تستهدف زيادة المرتبات 2025، وهو ما سيتم تطبيقه وصرف الحد الأدنى للأجور للموظفين العاملين بالدولة ليصل إلى 7000 جنيه، على أن يتم البدء في تنفيذ هذا القرار رسمياً في شهر يوليو المقبل 2025.
أوضح أحمد كجوك أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، بينما ستكون أقصى زيادة 1600 جنيه للدرجات العليا وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء في مؤتمر حكومى أسبوعي، وبذلك سيتم صرف زيادة مرتبات الموظفين 2025 في يوليو المقبل رسميا.
موعد زيادة المعاشات 2025أما عن موعد زيادة المعاشات 2025، فقد أعلنت الحكومة أيضاً عن تطبيق زيادة المعاشات 15% مع شهر يوليو المقبل، وبذلك تصبح زيادة المرتبات والمعاشات 2025 مع السنة المالية الجديدة.
وفقا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن الحكومة المصرية ملتزمة بتطبيق زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز 15% بداية كل عام مالي، وذلك ضمن الإجراءات الاجتماعية الجديدة.
وعليه، من المقرر تطبيق زيادة جديدة في قيمة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، في إطار الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن أصحاب المعاشات.
اقرأ أيضاًبعد رفع الحد الأدنى للأجور.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025
الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025