عضو بصحة الشيوخ يطالب الحكومة بالالتزام بتكليفات الرئيس لمواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نُصب أعينها عديد من المسارات المهمة لمواجهة تحديات التضخم وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية، إضافة إلى إنهاء برامج تخفيف الأحمال، كأولوية على أجندتها الفترة القادمة، مع تعزيز المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
وأوضح "البدري" في تصريحات له أنه يجب على الحكومة تعمل على دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال رفع مستوى الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، بالإضافة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، بالإضافة إلى تعزيز المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك وفق استراتيجية وطنية متماشية مع أهداف الجمهورية الجديدة، حيث يأتي الحفاظ على الأمن القومي المصري في مقدمة أولوياتها.
وشدد على أهمية تعزيز العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وفقًا لاستراتيجية ملكية الدولة، بهدف تعزيز الاستثمارات وخفض فاتورة الاستيراد والتركيز على إعادة ضبط سقف الدين العام للحد من التكاليف وضمان استدامة النظام المالي، إضافة إلى ضرورة استكمال المشروعات القومية القائمة بفعالية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الريف المصري وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة الجديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة الجديدة ببذل مجهودات حثيثة ومضنية لتحقيق طموحات الشعب المصري والالتزام بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من التضخم، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار مع ضرورة تعزيز التنمية الصناعية من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع التوسع في الإنتاج الزراعي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد البدري مجلس الشيوخ الاسواق الأجهزة الرقابية المناخ الاستثمارى
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بالطعن في إتفاقية خور عبدالله المذلة!
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب باسم نغيمش، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى تقديم طعن رسمي لدى مجلس الأمن الدولي ضد القرار رقم 833، معتبراً إياه قرارًا “مجحفًا” صدر في ظروف استثنائية، وحرم العراق من حقه السيادي في الإطلالة البحرية وخور عبد الله.وقال نغيمش في تصريح صحفي، إن “على وزارة الخارجية أن تتحرك بشكل عاجل على المستويين السياسي والدبلوماسي داخل أروقة مجلس الأمن، والضغط على الدول دائمة العضوية من أجل الحصول على الموافقة المبدئية لإعادة النظر في القرار 833”.وأضاف أن “القرار الخاص بترسيم الحدود مع الكويت منحها أراضٍ كانت تحت السيادة العراقية، دون مراعاة للحقوق التاريخية والجغرافية للعراق”، مشيرًا إلى أن “أكثر من 200 نائب وقعوا على رفض اتفاقية خور عبد الله، لما تمثله من انتقاص واضح للسيادة الوطنية”.