مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن الخريطة القضائية للمملكة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بشأن الخريطة القضائية للمملكة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة وميسرة الولوج.
وأوضح السيد بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة، مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم سيمكن من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة.
من جهة أخرى، أفاد السيد بايتاس بأنه تم تأجيل مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي قدمه وزير العدل، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة، وذلك قصد تعميق مضامينه.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا ترد على تصريحات السيسي بشأن سد النهضة
أصدرت الحكومة الإثيوبية بيانا تناولت فيه موضوع سد النهضة ردا على التصريحات الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة على حقها السيادي في استخدام مواردها المائية.
وجاء في البيان أن إثيوبيا "تتابع باهتمام بالغ" التصريحات التي ألقاها الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، والتي تناولت موضوع السد ومياه النيل.
وأكد البيان على أن "نهر النيل ينبع من أراضيها"، وأنها "وفقا للقانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، تتمتع بحق مشروع وغير قابل للمصادرة في الاستفادة من مواردها المائية".
وأشارت إلى أن هذا الاستخدام يهدف إلى "تحقيق التنمية لشعبها دون أن تلحق ضررا ملموسا بدول الجوار".
ولفت البيان إلى معاناة الشعب الإثيوبي الذي "لأكثر من قرن، يشاهد استغلال موارده المائية دون أن ينال منها نصيبا عادلا"، معربة عن رفضها للاتفاقيات التي أبرمتها الحقبة الاستعمارية واعتبرتها "غير ملزمة لها قانونا أو سياسيا" لأنها لم تكن طرفا فيها.
وردا على اتهامات الرئيس السيسي بـ"الإجراءات الأحادية"، رفضت الحكومة الإثيوبية هذه التصريحات "رفضا قاطعا"، مؤكدة أنها "أدارت مشروع سد النهضة بشفافية كاملة"، وقدمت "بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر"، سواء عبر آليات الاتحاد الإفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة.
واعتبر البيان أن الحديث عن "عدم التنسيق أو الإضرار المتعمد" هو "تجاهل متعمد للحوار الفني المتواصل" الذي واجه وفقا للبيان "عراقيل سياسية" في المفاوضات.
وشددت إثيوبيا على أن النيل "ليس ملكا لدولة واحدة، بل هو مورد مشترك يجب أن يكون مصدرا للتعاون لا التهديد".
وأكدت استعدادها للانخراط في "مفاوضات جادة ومسؤولة" لتعزيز التعاون وبناء الثقة بين مصر والسودان وإثيوبيا، "دون فرض شروط مسبقة".
كما دعت إلى أن يستند أي حوار إلى "مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه"، محذرة من "الخطابات التي تحاول تصوير التنمية الإثيوبية كخطر على الآخرين".
وأوضح البيان أن سد النهضة "لا يقلل حصة أي طرف من المياه"، بل "يسهم في تنظيم الجريان وتقليل الفيضانات وتحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة".
كما أعادت إثيوبيا التأكيد على أن قضايا الأنهار العابرة للحدود في إفريقيا "ينبغي حلها من خلال الأطر الإقليمية والقارية"، معربة عن ثقتها في "قدرة الاتحاد الإفريقي على مواصلة دوره القيادي في تسهيل الحوار" ورفضها لـ "تدويل النزاعات".
وفي معرض دفاعها عن المشروع، ذكر البيان أن سد النهضة "مشروع تنموي سلمي يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات أكثر من 65 مليون مواطن لا تتوفر لهم الكهرباء حتى اليوم".
وختمت إثيوبيا بيانها بدعوة مصر والسودان إلى "التعامل مع ملف النيل بعقلية القرن الحادي والعشرين، لا بمنطق الهيمنة التاريخية"، معربة عن إيمانها بأن مستقبل إفريقيا المائي "لن يُبنى على الصراع، بل على التعاون والعدالة".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا