بعد إرسال الكودات.. ماقصة استلام إيرانيين واتراك وسوريين رواتب في البيشمركة؟- عاجل
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، أن حكومة إقليم كردستان تدفع رواتب لعناصر إيرانية وسورية وتركية مسجلة ضمن قوات البيشمركة.
وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "توزيع رواتب الأجهزة الأمنية في كردستان يتم من خلال طريقة فوضوية، فلا توجد قوائم بأعداد الأجهزة، وحتى حكومة الإقليم لا تمتلك قوائم بأسماء البيشمركة وباقي التشكيلات الأمنية".
وأضاف أن "حكومة الإقليم تدفع لعناصر من كرد سوريا وإيران وتركيا مسجلين ضمن قوات البيشمركة وباقي الأجهزة الأمنية، وأيضا هنالك الآلاف مسجلين في قوات البيشمركة، ولكن مهمتهم حماية زعامات الأحزاب والقيادات، وهنالك الآلاف من الفضائيين، ولهذا الأسباب تمتنع الحكومة عن إرسال قائمة بأسماء تلك العناصر إلى وزارة المالية العراقية".
وقبل اسبوعين اعلن نائب رئيس حكومة كردستان قوباد طالباني التوصل لاتفاق مع بغداد لحل ازمة رواتب كردستان، واعتمد حكومة كردستان على ارسال "الكود" بدلا من الاسماء لكل عنصر من عناصر البيشمركة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
في خطوة لتعزيز سيادة القانون.. مجلس الوزراء يُصدر قرارات مفصلية لإصلاح الأجهزة الأمنية والقضائية
أصدر رئيس مجلس وزراء حزمة قرارات حاسمة ضمن إجراءات فرض هيبة الدولة وبسط سلطة القانون، مؤكداً أن لا مكان بعد اليوم للفوضى أو التجاوزات، وأن المهام الأمنية منوطة حصراً بالمؤسسات النظامية للدولة، وفي مقدمتها الشرطة والأجهزة القضائية المختصة.
وشملت القرارات ما يلي:
قرار رقم (327) لسنة 2025 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية: نص القرار على إلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية. وكلفت وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل إعادة توزيع العناصر والمعدات التابعة للإدارة الملغاة، ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره الموافق 13 مايو 2025.
قرار رقم (328) لسنة 2025 بشأن نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت: قرر مجلس الوزراء نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، بدلاً من تبعيتها السابقة. ويهدف القرار إلى تعزيز التنسيق الأمني والإداري في حماية المرافق والمنشآت الحيوية، ويدخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (226) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة طارئة لمتابعة أوضاع السجون: بموجب هذا القرار، تُشكّل لجنة طارئة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وكيل عام وزارة العدل، وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء. وتتولى اللجنة المهام التالية: متابعة الأوضاع داخل السجون ومراكز التوقيف، التحقق من احترام المعايير الإنسانية في المعاملة، مراجعة قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني أو الذين لم تُنفذ بحقهم أوامر الإفراج، رفع تقرير تفصيلي إلى مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من بدء عمل اللجنة، للجنة كامل الصلاحيات في الدخول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز، والاستعانة بالجهات ذات العلاقة لتنفيذ مهامها.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية من خلال هذه الخطوات التزامها بتطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز مبادئ العدالة، وسيادة القانون، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
آخر تحديث: 13 مايو 2025 - 15:38
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية