وزارة الداخلية تشدد على ضرورة "التنسيق الفعال" بين الولاة والعمال ومندوبية التخطيط في إحصاء السكان
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
انعقد بمقر وزارة الداخلية، اليوم الخميس، اجتماع ترأسه وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط خصص لاستعراض الاستعدادات الجارية لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام المقبل، الواردة في الرسالة التي وجهها الملك إلى رئيس الحكومة في 20 يونيو بخصوص التحضير للإحصاء العام المقرر إجراؤه طيلة شهر شتنبر من السنة الجارية.
وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض التوجيهات الملكية المتعلقة بضمان تنظيم محكم لهذا الاستحقاق الوطني الكبير، بالنظر لما سيوفره من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة تهم المجتمع المغربي، والمؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، والأسر المغربية والجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب.
كما تم استحضار الحرص الملكي على إنجاح الإحصاء العام المقبل، الذي يتوخى منه الملك أن يكون خلاقا، من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية المزمع تعبئتها لتجميع المعلومات ومعالجتها، وطموحا، من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل مواضيع راهنة تحظى بالعناية الملكية، من ضمنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، فضلا عن كونه سيساهم في تجسيد المشروع المجتمعي وتحقيق النموذج التنموي القائمين على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي.
وانطلاقا من التوجيهات الملكية، يضيف البلاغ، تم تدارس كافة التدابير الواجب اتخاذها من أجل تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير الذي يتطلب، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجستيكية مهمة، انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن كافة الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية التنسيق الفعال بين مصالح وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، وكذا مع كافة القطاعات الحكومية على مستوى متابعة جميع المراحل التحضيرية والإجرائية للإحصاء العام، وكذا الدور الأساسي للولاة والعمال إلى جانب المجالس المنتخبة والمصالح اللاممركزة للوزارات، في ما يتعلق بتقديم الدعم اللوجستيكي والبشري وتحديد كيفية مساهمتها في إنجاز الإحصاء.
وبخصوص المرحلة الحالية من الاستعدادات، فإن جهود المندوبية السامية للتخطيط منصبة على تفعيل التدابير اللازمة من أجل تجنيد الطاقات البشرية، من خلال استكمال عملية انتقاء الطاقم البشري الذي سيعهد إليه بالمهام الميدانية، المتصلة على التوالي بتجميع المعطيات لدى الأسر، والمراقبة، والإشراف، وكذا الإعداد لتنظيم دورة تكوينية لفائدة أفراد هذا الطاقم خلال شهري يوليوز وغشت المقبلين، وذلك في أفق تجميع المعطيات واستغلالها عبر الوسائل التكنولوجية التي اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط لإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى.
كلمات دلالية المغرب تعداد حكومة سكانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعداد حكومة سكان
إقرأ أيضاً:
الداخلية السورية: فتح تحقيق في حادثة اعتداء بمستشفى السويداء
قررت وزارة الداخلية السورية في حادث وقع في مستشفى السويداء حيث أشعل مقطع فيديو متداول لعملية إعدام ميداني داخل مستشفى السويداء الوطني، جنوبي سوريا، موجة غضب واسع، ما دفع وزارة الداخلية السورية للتعهد بفتح تحقيق بملابسات الأمر ومحاسبة مرتكبيه الأحد.
وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع صورته كاميرات المراقبة في المستشفى الوطني، خلال اندلاع الاشتباكات في منتصف يوليو الماضي، قيام عناصر ترتدي زي الأمن العام والجيش السوري بجمع عدد من أعضاء الكادر الطبي الذين كانوا في المستشفى الوطني وجعلهم يجثون على ركبهم.
وأثناء جمع الطاقم يظهر أحد الشبان وهو يهم بالجلوس قبل أن يناديه أحد العناصر ويقوم بسحبه ثم يقوم آخر بتوجيه لكمة إلى وجهه، فيقوم الشاب بالاعتداء على أحد العناصر محاولا طرحه أرضا قبل أن يتمكن بقية العناصر من إبعاده ثم يقوم أحدهم بإطلاق النار عليه بشكل مباشر ليرديه قتيلا، قبل أن يقوم آخر بسحبه جثة هامدة أمام البقية.
ورغم أن الشاب كان يرتدي زي الكادر الطبي، إلا أن بعض وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أنه طالب في كلية الهندسة تطوع للمساعدة في المستشفى في ظل الاشتباكات التي كانت حاصلة.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا قالت فيه :" تتابع وزارة الداخلية الفيديو المؤلم المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أُشير إلى أنه صُوّر داخل المشفى الوطني في السويداء في وقت سابق".
وأضافت الوزارة بالقول: "وفي هذا السياق، نُدين ونستنكر هذا الفعل بأشد العبارات، ونؤكد أنه سيتم محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم".