تقرير: نداء عاجل لاتخاذ إجراءات بشأن مشكلة الكلاب الضالة في الصفاوي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
الحالات التي تتعرض لعض من الكلاب يحتاج نقلها لمسافات طويلة
تُعَدُّ مشكلة الكلاب الضالة في بلدة الصفاوي، التابعة لمحافظة المفرق، من أكثر المشاكل المستعصية التي تواجه سكان المنطقة. فالكلاب الضالة لم تعد تشكل مجرد إزعاج للسكان واحتمالية هجومها عليهم، بل أصبحت خطرًا يهدد سلامتهم وسلامة أطفالهم أثناء الذهاب إلى المدارس والعودة منها.
اقرأ أيضاً : كلب يعقر طفلا في محافظة المفرق
وتتزايد أعداد الكلاب الضالة يومًا بعد يوم في بلدة الصفاوي، حيث تجتاح الأحياء السكنية ليلاً ونهارًا، وتهدد قاطنيها بكل أعمارهم وفئاتهم. بالإضافة إلى ذلك، تمثل هذه الكلاب خطرًا على الحيوانات الموجودة في المنطقة، مثل المواشي والأغنام، حيث تفتك بها الكلاب وتسبب خسائر فادحة لأصحابها.
وما يجعل الوضع أكثر خطورة هو أن المستشفى الأقرب للمنطقة يبعد 70 كيلومترًا، مما يعني أن الحالات التي تتعرض لعض من الكلاب تحتاج إلى نقلها لمسافات طويلة للحصول على الرعاية الصحية. هذا يجعل العملية صعبة ومكلفة، حيث يتكبد الحكومة والأهالي تكاليف علاجية تصل إلى 600 دينار للفرد الواحد.
ومنذ أكثر من عامين، صدرت قرارات حكومية تحظر قنص الكلاب الضالة في جميع بلديات المحافظات، ولكن لا تزال المشكلة تتفاقم ولا يبدو أن هناك حلاً جذريًا لهذه الآفة. تبدو الجهات المعنية مكتفية بالمواعيد والوعود، دون أن يتم اتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة هذا التحدي.
وعلى الرغم من القرارات الحكومية، يجد سكان الصفاوي أنفسهم عاجزين عن حماية أنفسهم وأطفالهم من هجمات الكلاب الضالة. ومع زيادة أعداد الكلاب وتنامي خطورتها، يجد الأهالي صعوبة في القيام بنشاطاتهم اليومية بسلام وأمان.
ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلةمن أجل حل مشكلة الكلاب الضالة في بلدة الصفاوي، يجب أن تتخذ الحكومة خطوات فورية وفعالة. إلزام بلديات المحافظات بتنفيذ إجراءات قنص الكلاب الضالة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين يعد أمرًا ضروريًا. كما يجب تعزيز الرقابة على الأماكن القريبة من المناطق السكنية للحيلولة دون اقتراب الكلاب الضالة من البيوت والأهالي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنظيم حملات توعية للسكان حول خطورة الكلاب الضالة وكيفية التعامل معها، مما يساهم في زيادة الوعي المجتمعي بالمشكلة وتشجيع المبادرات الشخصية لمواجهتها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: كلاب ضالة المفرق البلديات الأردن
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا بين أكثر الدول الإفريقية تطوراً في 2025
سجلت ليبيا حضورًا متقدمًا ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية تطورًا خلال عام 2025، بعدما حلّت في المرتبة التاسعة أفريقيًا وفق مؤشر التنمية البشرية HDI الصادر عن World Population Review، بمعدل بلغ 0.721، في مؤشر يعكس تحسنًا تدريجيًا في مسار التنمية البشرية بعد سنوات من النزاع وعدم الاستقرار.
وأظهر التقرير أن هذا التقدم الليبي ارتبط بإعادة هيكلة قطاع التعليم، والتوسع في التعليم المهني والتقني، وربطه بمتطلبات إعادة الإعمار وسوق العمل، إلى جانب تحسن نسبي في مؤشرات الصحة ومستوى الدخل الفردي، ما ساهم في تعزيز جودة الحياة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح التقرير، الذي أعدّته الباحثة فاثيا أولاسوبو، أن التصنيف اعتمد على مؤشر التنمية البشرية الذي يقيس التقدم عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل متوسط العمر المتوقع، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، بدلًا من الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي فقط، معتبرًا أن التنمية الحقيقية تُقاس بمدى انعكاس السياسات العامة على حياة المواطنين.
وبحسب التصنيف، تصدرت سيشل قائمة الدول الأفريقية الأكثر تطورًا في 2025 بمؤشر بلغ 0.848، نتيجة التزام طويل الأمد بتنمية الإنسان، وتحقيق معدلات شبه كاملة في التعليم ومحو الأمية، مع تركيز متزايد على العلوم والتكنولوجيا والمهارات الرقمية ضمن خطة تطوير التعليم والمهارات للفترة 2023–2027.
وجاءت موريشيوس في المرتبة الثانية بمؤشر 0.806، محافظة على موقعها المتقدم بفضل استثمارات قوية في التعليم والصحة والمؤسسات المستقرة، مع إصلاحات ركزت على مجالات STEM، والتعلم مدى الحياة، والمهارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وحلت الجزائر في مرتبة متقدمة بمؤشر 0.763، مدفوعة باستثمارات متواصلة في التعليم والصحة وتنويع الاقتصاد، إلى جانب تحديث واسع للمناهج التعليمية، مع تركيز على التعليم التقني والمهني والمهارات الرقمية.
وسجلت مصر مؤشر 0.754، مستفيدة من الجمع بين الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في رأس المال البشري، مع تحديث المناهج، والتوسع في التعليم الفني والرقمي، وبرامج دعم الفئات المهمشة.
أما تونس، فحققت مؤشر 0.746، نتيجة سياسات اجتماعية شاملة ركزت على تقليل التسرب المدرسي، ومواءمة التعليم مع سوق العمل، وتعزيز التعليم الرقمي والتقني.
وحافظت جنوب أفريقيا على موقعها المتقدم بمؤشر 0.741، مستندة إلى اقتصاد متنوع وبنية تحتية متطورة، مع سياسات تعليمية ركزت على المهارات الرقمية والتعليم المهني وبرامج الإنصاف الاجتماعي.
وسجلت الغابون مؤشر 0.733، معتمدة على توظيف عائدات النفط في تطوير التعليم والصحة، وتحديث المناهج، والتوسع في التعليم المهني وعلوم STEM.
وجاءت بوتسوانا بمؤشر 0.731، مستفيدة من الاستقرار السياسي والإدارة الرشيدة لثروات الألماس، واستثمارات مستمرة في التعليم الأساسي والعالي، وبرامج تأهيل الشباب لسوق العمل الحديث.
ودخل المغرب قائمة العشر الأوائل بمؤشر 0.710، مدعومًا بإصلاحات طويلة الأمد في التعليم والصحة، ركزت على تحديث المناهج، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتوسيع التعليم الرقمي.
وأكد التقرير أن الدول المتقدمة في تصنيف 2025 نجحت في تحويل النمو الاقتصادي والسياسات العامة إلى تحسن ملموس في جودة حياة المواطنين، عبر استثمارات طويلة الأمد في الصحة والتعليم وتعزيز الحكم الرشيد.
وخلص التقرير إلى أن التجارب الأفريقية الناجحة تظهر أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالنمو الاقتصادي وحده، بل بمدى انعكاس السياسات العامة على صحة الإنسان، وتعليمه، وفرصه المعيشية، مع الإشارة إلى أن تحسن ترتيب ليبيا يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار وربط التنمية بالتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويُعد مؤشر التنمية البشرية أحد أهم أدوات قياس جودة الحياة عالميًا، ويعتمد على متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، ويُستخدم لتقديم صورة أشمل عن واقع التنمية، خصوصًا في الدول الخارجة من النزاعات مثل ليبيا، حيث يشكل تحسن هذا المؤشر عنصرًا محوريًا في دعم الاستقرار وإعادة بناء الدولة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة