هل سيودعوننا السجن؟.. لوموند: مسلمو فرنسا بين القلق والاستسلام أمام التجمع الوطني
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن المسلمين في فرنسا أعربوا عن أسفهم من تغلغل أفكار اليمين المتطرف في البلد، وعبروا عن خشيتهم من تفاقم وضعهم، وعن قلقهم بشأن مستقبل التعايش إذا وصل المتطرفون إلى السلطة.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم غايتان سوبرتينو- أن خليل مرون، إمام مسجد إيفري كوركورون، وهو أحد أكبر المساجد في فرنسا، أبدى قلقه في خطبة صلاة الجمعة، بشأن مستقبل قيم التعايش والإنسانية وحذر جمهوره قائلا "إن الامتناع عن التصويت هو أسوأ عدو لفرنسا.
وأكد خليل مرون، وهو مغربي الأصل قدم إلى فرنسا عام 1972، أنه يريد "وأد الامتناع عن التصويت في مهده"، مشيرا إلى أنه "أصبح فرنسيا قبل ولادة رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا"، بدون أن يهاجم الحزب اليميني لوحده، لأن "هناك أيضا أقلية عنيفة في أقصى اليسار".
وقال الإمام إن خشيته من وصول المتطرفين إلى السلطة، ليس فقط لأجل المسلمين، بل لأجل فرنسا نفسها، خاصة أن الإشارة بأصابع الاتهام إلى الإسلام والإدلاء بخطاب معاد للسامية يبدو في نظر البعض أنه السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة، متسائلا عن قدرة هؤلاء المتطرفين على الدفاع عن الفرنسيين وعن مدى مهاراتهم الاقتصادية وعن مشروعهم الاجتماعي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2موقع أميركي: هل تتجه إسرائيل نحو حرب أهلية؟list 2 of 2موندويس: مخطط إسرائيل المسرّب لضم الضفة الغربية يحدث بالفعلend of listولاحظ الكاتب أن معظم الخارجين من الصلاة لم يبدوا استعدادا للاستجابة لنداء الإمام، مرددين عبارات مثل "السياسة لا تهمني" و"على أي حال كلهم متشابهون، المال هو الذي يحكم"، و"بارديلا أو غيره، سنرى ماذا يغير ذلك"، بل إن بعضهم يرفضون التحدث علنا، رغم الانتصار المحتمل لليمين المتطرف الذي هدد منذ فترة طويلة بالتدخل في حياة المسلمين، باسم "الحرب ضد الإسلام الراديكالي".
العنصرية موجودة بالفعل
ويقول المحامي أمير بن ماجد (36 عاما) للصحيفة: "الإيمان يجعلنا متفائلين مهما كانت الظروف. هناك الملايين في فرنسا، ولن يتمكنوا من طردنا جميعا"، ويضيف: "لقد اعتدنا على الخطابات المناهضة للمسلمين على أي حال"، ولكنه في نفس الوقت يعترف بالخوف من رؤية هذه الأفكار تحظى بالدعاية، ويتأسف "لكل الطاقة والوقت الذي يخصص لانتقاد الإسلام في النقاش العام، بدلا من جمع كل العقول والمواهب لتغيير هذا الوضع".
وتساءل عمر الذي امتنع عن ذكر اسمه العائلي: "ماذا سيفعلون؟ هل سيدخلوننا جميعا إلى السجن؟ يمكنهم أن يفعلوا ما يريدون، ولكنهم لن يدفعونا أبدا إلى التخلي عن إيماننا. بالنسبة لنا، كل شيء هو من إرادة الله، حتى لو وصل اليمين المتطرف إلى السلطة".
زليخة: لقد وصلنا بالفعل إلى نقطة اللاعودة. الفاشيون يعرفون أنهم سيفوزون، وهم يعتقدون أننا جميعا إرهابيون.
ومع ذلك، ينبغي أن يتوقع المسلمون إجراءات ملموسة -حسب الكاتب- لأن حزب مارين لوبان وجوردان بارديلا، اقترح في مناسبات مختلفة في الماضي، إجراءات مثل حظر الذبح وبيع المنتجات الحلال والوعظ باللغة العربية -لغة القرآن- في المساجد، والحجاب في الأماكن العامة، ومع أن برنامج حزب التجمع الوطني لم يضمن شيئا من ذلك، فإن قادته يريدون نقاشها بعد الانتخابات الرئاسية.
وتقول زليخة (58 عاما) التي طلبت تغيير اسمها الأول، وهي موظفة حكومية في بلدية إيسون: "ربما وصلنا بالفعل إلى نقطة اللاعودة. الفاشيون يعرفون أنهم سيفوزون، وهم يعتقدون أننا جميعا إرهابيون".
وتضيف زليخة بوصفها عضوا في جمعية تساعد الطلاب الأجانب، أن هؤلاء "يعاملون مثل الماشية" وتؤكد أن العنصرية موجودة بالفعل، معبرة عن شعورها بالقلق من رؤية ابنها يغادر فرنسا: "يخبرني أن فرنسا لم تعد فرنسا التي أعرفها، ولا أريد البقاء هنا بعد الآن".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات إلى السلطة
إقرأ أيضاً:
انتشار الكلاب الضالة في الشوارع يثير القلق.. خطة حكومية جديدة
يشكّل انتشار الكلاب الضالة في الشوارع المصرية واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً على مستوى الأمن الصحي والاجتماعي، بعدما تحوّلت إلى ظاهرة يومية تثير مخاوف المواطنين من العقر والأمراض، وتضع الجهات التنفيذية أمام تحديات تتعلق بالصحة العامة وحقوق الحيوان والتوازن البيئي.
وفي هذا السياق، كشف الدكتور الحسيني محمد عوض، عضو الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تفاصيل الخطة الوطنية التي أقرّها مجلس الوزراء أخيراً، استناداً إلى قانون "تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب" رقم 29 لسنة 2023، لتنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة في إطار يستند إلى معايير علمية وإنسانية.
تزايدت شكاوى المواطنين خلال السنوات الأخيرة بسبب انتشار الكلاب الضالة في الأحياء السكنية، لاسيما بعد وقوع حوادث متكررة للعقر في محافظات عدّة، وصلت إلى عشرات الإصابات شهرياً. وتتحول تلك الوقائع إلى حالة ذعر، خاصة بين الأطفال وكبار السن، في ظل غياب حصر دقيق للأعداد الحقيقية للكلاب الموجودة في الشوارع.
الإطار القانوني للخطة الوطنيةوترتكز الخطة على قانون 29 لسنة 2023 الذي يمنح الدولة صلاحيات واضحة للسيطرة على الحيوانات الضالة. وتشدد المادة 23 منه على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات وأجهزة الصحة والبيئة والطب البيطري لضمان تنفيذ تدابير فعّالة للسيطرة على الكلاب في الشوارع دون الإضرار بالتوازن البيئي أو تجاهل حقوق الحيوان.
كما يفرض القانون إجراءات صارمة على حيازة الكلاب المنزلية، منها الترخيص الإجباري، تركيب "الميكروشيب"، وتكميم الكلاب عند الخروج، بهدف منع تسربها إلى الشوارع.
آليات تطبيق الخطة: المراحل والأدواتوضعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية خطة متعددة المراحل تشمل:
1. المسح الميدانينزول لجان فنية متخصصة لحصر الأعداد بدقة، ورسم خريطة توزيع للكلاب في المحافظات.
2. التجهيز والتدريبإعداد فرق مدربة للتعامل الآمن والإنساني مع الكلاب باستخدام أدوات متطورة، تجنباً للممارسات العنيفة أو العشوائية.
3. التوعية المجتمعيةإطلاق حملات إعلامية لتعريف المواطنين بطرق التعامل السليم مع الكلاب الضالة، وتجنب السلوكيات التي قد تستفزها.
مصير الكلاب بعد الحصر.. الإيواء والتعقيمتتخذ الخطة مقاربة مزدوجة:
أولاً: الكلاب الشرسة أو المصابةترفع من الشوارع فوراً وتنقل إلى مراكز إيواء (Shelters) جديدة تُنشأ في المحافظات لضمان سلامة المواطنين.
ثانياً: الكلاب غير الخطرةتُخضع لبرامج منظمة للتطعيم والتعقيم للحد من تكاثرها، وفق أساليب علمية تتبع توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وتُعد هذه المقاربة بديلاً للقتل العشوائي الذي أثبت فشله عالمياً في الحد من انتشار الكلاب بسبب "الفراغ البيئي".
ويعد إنشاء "الشلاتر" نقلة نوعية في إدارة الملف، ليس فقط لحماية المواطنين، بل للقضاء على الاستغلال الذي تمارسه بعض المؤسسات عبر المتاجرة بالكلاب أو تلقي أموال مقابل رعايتها دون تنفيذ ذلك.
تعمل هذه المراكز على:
تجميع الكلابفحصها طبيًاتحصينها وتعقيمهاإخصائها وإعادة توزيعها وفق خريطة بيئية مضبوطة
وقد خصصت الحكومة قطع أراضٍ في 12 محافظة لبدء إنشاء هذه المراكز، إلى جانب توفير عربات ومعدات لجمع الكلاب.
إليك التصريح بعد إعادة صياغته وتلخيصه في 4 فقرات مرتبة:
زيادة أعداد الكلاب الضالة وأسباب تفاقم الأزمةشدد الدكتور محمد نبيل، الطبيب البيطري، على أن زيادة أعداد الكلاب الضالة في الشوارع تعود إلى تغيّر آليات التعامل المتبعة منذ عقود.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الدولة كانت تعمل سابقًا وفق قانون رقم 53 لسنة 1966، الذي اعتمد على وسيلتين أساسيتين للتعامل مع الكلاب الشرسة، هما:
استخدام سلفات الإستركنين وحد من انتشارها"شرطة القناصة" التي كانت تستخدم الخرطوش الحي وفق ضوابط عالمية.وأشار الدكتور نبيل، إلى أن توقف استخدام الخرطوش بعد أحداث 2011 واستمرار الاستركنين حتى 2019 أدى إلى ارتفاع معدل التكاثر بشكل كبير، إذ يمكن للكلبة الواحدة أن تلد من 12 إلى 13 جروًا سنويًا بمعدل 3 إلى 4 مرات، ما أسهم في تضاعف أعداد الكلاب الضالة بشكل ملحوظ.
وأوضح أن غياب مراكز الإيواء يمثل إحدى أكبر المشكلات، رغم صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية في مايو الماضي، مؤكدًا أن هذه المراكز يفترض أن تكون خارج المناطق السكنية، مع فرز الذكور والإناث لمنع التكاثر، وإجراء الفحوصات اللازمة للحالات التي قد تهدد الصحة العامة، وإتاحة التبني عبر الجهات المختصة.
وتُعد الخطة الوطنية لمكافحة انتشار الكلاب الضالة خطوة جادة نحو معالجة أزمة متفاقمة تؤثر على الصحة العامة وتثير مخاوف المواطنين. وبين جدل المتخصصين حول أفضل السبل للمواجهة، تظل المعادلة الأساسية قائمة على تحقيق التوازن بين حماية الإنسان وصيانة حقوق الحيوان، وفق منظومة علمية ومنظمة تتطلب تعاون الدولة والمجتمع معاً.