وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة رفيعة المستوى حول "آليات التمويل لتشجيع الاستثمار في مصر"
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين مصر وشركاء التنمية يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم "ملكية الدولة"، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدمًا أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وقد عملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "تمويل المستقبل: الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر"، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة يورجان ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، وأمير مشرقي، العضو المنتدب لصندوق ازدهار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل الميسر كأحد الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في الدولة بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تُشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي".
وأكدت "المشاط"، على دور تلك الشراكات في إتاحة التمويل الميسر للقطاع الخاص في مصر بما يحقق الأهداف التنموية ويعزز العمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، كما حرصت الحكومة على خلق نهج مشترك يضمن العمل بين الأطراف ذات الصلة كافة من جل تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.
وشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، وتمويل سياسات التنمية من البنك الدولي DPF، وتمويل عجز الموازنة من بنك التنمية الأفريقي، تقوم على إصلاحات هيكلية واضحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تقوم تلك البرامج على 3 محاور هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم وتحسين التنافسية وبيئة العمل، ودفع التحول الأخضر.
كما تطرقت إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية والتي أسهمت في توحيد الجهود والاصطفاف لدعم التحديات التنموية التي تواجهها مصر، وإيجاد الحلول المبتكرة لدفع جهود التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، أو مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصًا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا تمويل الشركات الناشئة، فضلًا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
شيخ الأزهر: سفراؤنا في الخارج شركاء في دعم رسالتنا الوسطية
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفدًا من السفراء المصريين الجدد المعينين مؤخرًا للعمل في 27 دولة حول العالم، وذلك بمناسبة مباشرتهم لمهامهم الرسمية.
وخلال اللقاء، عبّر الإمام الأكبر عن سعادته بلقائهم، مهنئًا إياهم على ثقة الدولة بتكليفهم بتمثيل مصر خارجيًّا، وداعيًا لهم بالتوفيق في أداء مهامهم بما يعكس الصورة الحقيقية لمصر ورسالتها الحضارية، مشددًا على أهمية دورهم في دعم الجهود التي يبذلها الأزهر على المستوى الدولي.
وأكد فضيلته أن الأزهر، بمؤسساته وطلابه ومبعوثيه، يُعد إحدى ركائز القوة الناعمة لمصر، ويعمل باستمرار على نشر الفكر الوسطي المعتدل ومواجهة التطرف، وذلك من خلال استقباله للطلاب الوافدين من شتى دول العالم، وتقديم منح دراسية لهم في العلوم الدينية والشرعية، إضافة إلى فتح المجال أمامهم لدراسة الطب والهندسة وغيرها من التخصصات التطبيقية.
وأشار إلى أن الأزهر يولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الأئمة والوعاظ من مختلف الدول، من خلال أكاديميته العالمية، لتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تُمكِّنهم من مواجهة التيارات المتشددة في مجتمعاتهم.
كما أشار إلى الجهود المتواصلة في إنشاء مراكز لتعليم اللغة العربية في عدد من الدول، دعمًا للهوية والثقافة الإسلامية.
الإمام الأكبر نبّه كذلك إلى ضرورة التصدي للمحاولات الغربية التي تهدف إلى فرض أنماط سلوكية تتنافى مع القيم الإسلامية، كالدعوة إلى الشذوذ وغيرها من الممارسات التي تُفرض على الشعوب من خلال أدوات إعلامية وتمويلات ضخمة، مُعتبرًا أن ذلك يُشكّل امتدادًا لفكر الهيمنة المتجذر في بعض النظريات الغربية مثل "صراع الحضارات" و"نهاية التاريخ".
وفي سياق آخر، تناول شيخ الأزهر الحديث عن مأساة غزة، واصفًا ما يتعرض له أهلها بالإبادة الجماعية المستمرة منذ ما يقارب العامين، من خلال القتل والتهجير والتجويع، مؤكدًا أن من يبررون هذه الجرائم فقدوا شرعية مواقفهم الزائفة تحت مسميات حقوق الإنسان. ولفت إلى أن الأزهر لم يتأخر يومًا عن دعم غزة، سواء من خلال قوافل الإغاثة التي يرسلها عبر "بيت الزكاة والصدقات"، أو من خلال مواقفه الثابتة في المحافل الدولية.
من جانبهم، عبّر السفراء الجدد عن تقديرهم البالغ للإمام الأكبر، مشيدين بدوره المحوري في نشر قيم التسامح والحوار والتآخي على مستوى العالم، وأكدوا التزامهم الكامل بدعم أنشطة الأزهر في الدول التي سيتولون فيها مهامهم، وتذليل العقبات أمامه ليواصل رسالته في التوعية والتعليم.
وفي ختام اللقاء، أعرب الوفد عن تطلعه للتعاون المستمر مع الأزهر الشريف باعتباره مؤسسة ذات تأثير عالمي في مجال نشر الإسلام المعتدل وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة.