النائب أيمن محسب يطالب بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة بشأن تهيئة البنية التحتية لجمع المخلفات الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في في إعادة تدويرها.
وأوضح "محسب"، في طلبه ، أن الأجهزة الإلكترونية المهملة، أو النفايات الإلكترونية، هي فئة النفايات الأسرع نموًا في العالم، ومؤخرا حذرت منظمة الصحة العالمية، من التخلص من النفايات الإلكترونية بشكل غير صحيح، لتأثيرها السلبي على البيئة وصحة الإنسان وخاصة الأطفال، لاحتوائها علي مواد ضارة وسامة، لا يجوز دفنها أو حرقها لأن هذا يؤدي إلى تلوث التربة أو الهواء، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن المستهلكين يرمون أو يمتلكون سنوياً سلعاً إلكترونية تالفة تحتوي على مواد خام ضرورية للتحول إلى الطاقة الخضراء تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، فضلا عن احتواء الألعاب والكابلات والسجائر الإلكترونية والأدوات وفُرشات الأسنان الكهربائية وآلات الحلاقة وسماعات الرأس وغيرها من الأدوات المنزلية، معادن مثل الليثيوم والذهب والفضة والنحاس.
وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لضمان التخلص السليم بيئياً من النفايات الإلكترونية للحفاظ علي البيئة وصحة الإنسان، والتي تؤثر بشكل خاص على من هم في مراحل حيوية من التطور البدنى والعصبى، لذلك يكون الأطفال والمراهقون والنساء الحوامل أكثر عرضة للخطر، مشيرا إلى احتواء النفايات الإلكترونية على مواد كيميائية ضارة مثل الزئبق والرصاص، والتي يمكن أيضا أن تصل إلى التربة والمياه إذا لم يتم التخلص منها بالطريقة الصحيحة، فضلا عن احتواء الإلكترونيات البالية علي بقايا معادن أرضية نادرة.
ونوه " محسب"، أن مصر تنتج سنويا نحو 90ألف طن من المخلفات الإلكترونية،في المقابل لا يوجد في مصر سوى 7 منشآت لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ويتعامل القطاع الخاص مع 5-10% فقط من حجم المخلفات الإلكترونية التي يجري إعادة تدويرها، مشددا علي ضرورة إرساء قاعدة التدوير الإلكتروني، وتحفيز القطاع الخاص علي الاستثمار في هذا القطاع للمساهمة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، والذي يأتي متسقا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء
وطالب النائب أيمن محسب، بتوفير الدعم الفني للشركات الراغبة في العمل في هذا القطاع، فضلا عن منحها المزيد من الحوافز والتسهيلات الإعفاءات نظرا لدورها في حماية البيئة، وإيجاد وسيلة لحل المشكلات الهيكلية مثل عدم وجود بنية تحتية لجمع المخلفات على مستوى الدولة، فضلا عن تعزيز دور للقطاع الصحي في إجراء البحوث، والتأثير على صانعي السياسات، وإشراك المجتمعات، والتواصل مع القطاعات الأخرى للمطالبة بجعل المخاوف الصحية مركزية في سياسات النفايات الإلكترونية، مشددا على ضرورة الترويج الجيد لتطبيق الذي أطلقته وزارة الاتصالات بالتعاون وزارة البيئة في وقت سابق للتشجيع على إعادة التدوير الآمن للمنتجات الإلكترونية القديمة حيث يسمح التطبيق للمستخدمين بالتخلص من الإلكترونيات القديمة في نقاط التسليم مقابل قسائم شراء يمكنهم استخدامها لشراء منتجات إلكترونية جديدة من المتاجر الشريكة حيث لم يحقق التطبيق صدي لدي المواطنين خلال الفترة الماضية بسبب ضعف الدعاية والترويج له .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس الوزراء الوزراء النفايات الإلكترونية جمع المخلفات الإلكترونية النفایات الإلکترونیة المخلفات الإلکترونیة القطاع الخاص فضلا عن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الحكومة تستهدف شراكة مع القطاع الخاص فى الزراعة والتصنيع
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك إهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وأكد السفير الدكتور وائل بدوي، سفير مصر بأنقرة أهمية زيارة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إلى مدينتي إسطنبول وبورصا الصناعيتين في تركيا، والتي قام بتنظيمها المكتب التجاري في إسطنبول، بالتنسيق مع السفارة في أنقرة.
والتقى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس- خلال الزيارة- باتحاد مصدّري الغزل والمنسوجات التركي، الذي يبلغ حجم إنتاجه نحو 80 مليار دولار سنويًا، وصادراته حوالي 15 مليار دولار، وكذلك مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال المستقلين الأتراك، الذي يضم نحو 60 ألف شركة تُسهم بنسبة 20% من الاقتصاد التركي.
وقال السفير الدكتور وائل بدوي، إن هذه الزيارة الترويجية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أَتاحت فرصة متميزة لاستعراض ما تتيحه المنطقة الاقتصادية من فرص ومزايا استثمارية، سواء من حيث حوافز الاستثمار أو انخفاض تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، فضلاً عن إمكانات التصدير الواسعة إلى الأسواق الأجنبية التي تربطها بمصر اتفاقات تجارة حرة.
وأشار إلى ما أبدته الشركات التركية التي التقى بها الوفد من اهتمام كبير بمواصلة اتصالاتها مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لاستكمال بحث فرص الاستثمار بها.
والتقى الوفد خلال الزيارة بعدد من كبريات الشركات التركية العاملة في قطاعات متعددة، من بينها الصناعات الدوائية، والكيماويات، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، ومواد التغليف والورق والمنتجات البلاستيكية، والبتروكيماويات، والسيراميك ومواد البناء، ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية، والنقل البحري، فضلاً عن قيام الوفد بزيارات ميدانية لعدد من المصانع التركية في تلك المجالات.
وتُوّجت الزيارة بتوقيع عقد لإنشاء مصنع تركي للبلاستيك في منطقة القنطرة، على مساحة 100 ألف متر مربع، يوفر نحو 700 فرصة عمل، ويُعد أول مصنع للتدوير في المنطقة الاقتصادية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا