فضائح مالية وإدارية في طيران اليمنية: “السوق السوداء” وابتزاز المسافرين وبيع التذاكر بأسعار خيالية

الجديد برس:

أصدر الاتحاد اليمني للسياحة بياناً، يدين فيه الانتهاكات والتجاوزات القانونية والمالية والمهنية من قبل إدارة شركة طيران اليمنية في عدن. وطالب الاتحاد المجلس السياسي الحاكم في صنعاء وحكومته بحسم مشكلة الحصار المفروض على المطارات اليمنية، داعياً إلى ضرورة عمل جميع المطارات وضمان خدمة الناقل الوطني لجميع أبناء الشعب اليمني دون تمييز.

وأعرب الاتحاد عن استيائه من تشغيل رحلة إنسانية واحدة فقط من صنعاء لخدمة 80% من الشعب اليمني، في حين يتم تشغيل سبع رحلات يومياً من عدن وسيئون لخدمة 20% فقط. واعتبر الاتحاد أن هذا الوضع يمثل ظلماً وتفرقة لا يمكن تبريرهما، مبدياً استغرابه من الأصوات النشاز تجاه الإجراءات المتخذة لإعادة ترتيب وضع الخطوط الجوية اليمنية وفق بروتوكول إنشائها بينما لم تستنكر معاناة 25 مليون يمني منذ سنوات طويلة.

وأكد البيان أن الطائرات الموجودة في مطار صنعاء هي ملك للشعب اليمني، وأنها لم تستخدم بشكل عادل لخدمة أبناء الشعب، بل تم إساءة استخدامها لمصالح شخصية وسياسية. ودعا البيان حكومة صنعاء إلى ضرورة إيقاف هذه الطائرات وتصحيح الوضع الجائر الذي يدفع ثمنه المواطنون اليمنيون الذين يعانون من حصار جائر غير مبرر.

كما سلط البيان الضوء على التأثير المدمر لحصار مطار صنعاء الدولي على تكلفة السفر، حيث ارتفعت الأسعار إلى ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة العادية. ونتيجة لذلك، عجز معظم المواطنين عن السفر، خاصة في الحالات الإنسانية والمرضية، مما أدى إلى وفاة الآلاف.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن المواطن اليمني يضطر إلى السفر براً من صنعاء إلى عدن، مما يكلفه حوالي 1640 دولاراً للشخص الواحد، بما في ذلك تكاليف النقل والإقامة. وفي المقابل، يحصل المواطن اليمني المقيم في عدن على تذكرة سفر وجواز سفر بتكلفة أقل من 550 دولاراً كحد أقصى.

وأدان الاتحاد في بيانه محاربة وكلاء شركة اليمنية في صنعاء من خلال إغلاق المقاعد عليهم لرحلات صنعاء/عمان، وبيع التذاكر من خارج اليمن، منوهاً بأن إدارة اليمنية تحاول الضغط على الوكلاء في صنعاء للانتقال إلى عدن لفتح النظام.

وأوضح البيان أن بيع تذاكر الرحلات من صنعاء إلى عمان من خارج اليمن قد شجع إدارة اليمنية في عدن على اللجوء إلى “السوق السوداء” وبيع التذاكر بطرق غير قانونية من خلال موظفيها في الخارج. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار التذاكر إلى مبالغ خيالية يتم تحويلها عبر الصرافين وطرق أخرى، مما يمثل انتهاكاً واضحاً للأنظمة المالية المعتمدة لدى شركات الطيران الدولية.

وأشار البيان إلى قيام إدارة اليمنية في عدن بتعديل نظام الحجز الآلي وحجب المقاعد عن الوكلاء بشكل فردي، وهو ما يتنافى مع الأنظمة المعتمدة في شركات الطيران الدولية، مؤكداً أن شركة اليمنية في عدن ترفض تأكيد الحجز للمسافر الذي اشترى تذكرة من وكيل سفر لا ترضى عنه اليمنية.

كما أشار الاتحاد إلى معاناة المسافرين الذين يضطرون إلى إصدار تذاكر جديدة من مكاتب اليمنية واسترجاع قيمة التذكرة من الوكيل، حيث لا يسترجعون سوى مبلغ زهيد من قيمة التذكرة الأصلية لا يصل إلى 100 دولار، خاصة إذا كانت التذكرة قد استخدمت في رحلة الذهاب، بينما التذكرة الجديدة لنفس الغرض لن تقل عن 400 إلى 600 دولار.

وفي الختام، أدان الاتحاد اليمني للسياحة سعي إدارة شركة اليمنية في عدن للاحتكار ومنع المنافسة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار التذاكر إلى مبالغ خيالية. ودعا الاتحاد إلى ضرورة تصحيح هذا الوضع وضمان خدمة عادلة لجميع أبناء الشعب اليمني.

المصدر: الجديد برس