رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنّ هناك عددا من الملفات المهمة تنتظر وزارة الصحة في الحكومة الجديدة، في مقدمتها سرعة تطبيق مراحل التأمين الصحي الشامل في المحافظات حتى تتحقق الاستفادة القصوي للمواطنين من الخدمات الصحية، مؤكدا ضرورة إجراء تعديلات على قانون التامين الصحي الشامل خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.
وقال حاتم في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ رفع كفاءة الخدمات الصحية والعاملين بها من الأمور المهمة للغاية في المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل التطور الهائل الذي يشهده العالم، وكذلك دخول الدولة في مجال صناعة الدواء وبلازما الدم ومشتقاته.
قوانين عاجلة لخدمة المرضيوشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على ضرورة الانتهاء من مناقشة عددا من مشروعات القوانين التي تخدم المواطن في المقام الأول والقطاع الصحي، وفي مقدمتها مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الصحية بما يخدم المنظومة ككل، ويحد من المشكلات التى حدثت فى الفترة الماضية.
وأوضح أن لجنة الصحة في مجلس النواب، حددت عددا من الأولويات التي ستناقشها وذلك بعد عرض الحكومة الجديدة لبرنامجها أمام المجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة النواب النواب التأمين الصحي صناعة الدواء بلازما الدم
إقرأ أيضاً:
عايز شقة بديلة؟ تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة تتيح لك ذلك بشروط
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم".
وجاء ذلك بعد إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المشروع بصيغته المعدلة إلى اللجنة المشتركة بديلاً عن المشروع السابق، في إطار جهود إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بطريقة تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق الطرفين.
ومن أبرز بنود مشروع القانون:
تطبيق تدريجي للإخلاء: تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وللأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
رفع القيمة الإيجارية: يبدأ احتساب الزيادة الشهر التالي لتطبيق القانون، حيث تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)، مع زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الجديدة طوال مدة العقد.
لجان حصر وتصنيف المناطقتُشكل لجان بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق وفق معايير تشمل الموقع، نوعية البناء، والخدمات، على أن تُنهي أعمالها خلال 3 أشهر مع إمكانية التمديد مرة واحدة.
الإخلاء المبكر في حالات محددةيشمل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
وحدات بديلة للمستأجرين: يمنح القانون المستأجرين حق طلب وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، مع فصل واضح بين هذا النظام وبرامج الإسكان الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون للنقاش في الجلسة العامة تمهيدًا للتصويت النهائي، وسط تأكيدات حكومية على أن القانون يهدف إلى حل عادل ومتوازن لأزمة الإيجار القديم، مع ضمان توفير بدائل مناسبة لكل المستأجرين.
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني