شيخ الأزهر يتوجَّه إلى العاصمة الماليزية في جولة جديدة لجنوب شرق آسيا
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
غادر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، عصر اليوم الاثنين، القاهرة، متوجهًا إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث يجري جولة جديدة لجنوب شرق آسيا، تضم ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، وذلك بناءً على عدد من الدعوات الرسمية التي قدَّمتها الدول الثلاث؛ حيث يلتقي شيخ الأزهر كبار المسؤولين، والقيادات الدينية والثقافية والسياسية، لدعم العلاقات الأزهرية الماليزية، وتعزيز الموقف الإسلامي الموحد فيما يتعلق بمواجهة العدوان على غزة والمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني.
ومن المقرَّر أن يلتقي شيخ الأزهر خلال تواجده في العاصمة كوالالمبور رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، وعقد لقاءات تشاورية مع القيادات الدينية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني في ماليزيا؛ لبحث سبل تعزيز دور الأزهر والاستفادة من خبراته الكبيرة، وتعميم خدماته الدعويَّة والتعليميَّة في ماليزيا، والتوسع في إنشاء مراكز أزهرية لتعليم اللغة العربية في ماليزيا.
الالتقاء بالشباب الماليزيكما يحرص شيخ الأزهر على الالتقاء بالشباب الماليزي والتحاور معهم حول أبرز القضايا المجتمعيَّة المعاصرة؛ حيث يعقد عددًا من اللقاءات مع طلاب العلوم الإسلاميَّة وباحثيها في الجامعات الماليزية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شيخ الأزهر الأزهر الأزهر الشريف الإمام الأكبر شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
وزارة السكوري تعلن انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
زنقة20اةالرباط
أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي، تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة، وتفعيلاً لمضامين الحوار الاجتماعي المركزي بتاريخ 30 أبريل 2025، الذي أسفر عن اتفاقات مهمة تخص تحسين شروط الشغل وتعزيز الحماية الاجتماعية لمهنيي القطاع.
وأوضح بلاغ للوزارة أن جلسة الحوار التي انعقدت يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، بحضور ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، همّت ثلاثة ملفات رئيسية، وهي: النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، ومشروع نظام تحفيز النقل الجماعي، ومشروع الرسملة الاجتماعية.
وقد تم الاتفاق، بحسب البلاغ، على عدد من النقاط أبرزها: فتح حوار تفصيلي حول تحسين ظروف العمل والأجور، مع التركيز على الفئات المهنية الأكثر هشاشة داخل القطاع ،إطلاق مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، في أفق بلورة مشروع متوافق بشأنه و الشروع في إعداد تصور مشترك بشأن مشروع الرسملة الاجتماعية بتعاون بين الوزارة والنقابات.
كما أشار البلاغ إلى تحديد أجل أقصاه أربعة أسابيع للتوصل إلى توافقات أولية حول المشاريع المطروحة، في أفق إعداد تصور متكامل يعرض على الجهات الحكومية المختصة.
واختتمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أهمية التشارك والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، حرصاً على ضمان حقوق العاملين بالقطاع وتحسين ظروف اشتغالهم، في أفق الوصول إلى نظام أساسي عادل ومنصف لجميع الموظفين.