أمريكا وأدواتها تلجأ لحرب جديدة وصنعاء ترفض تجويع اليمنيين

اقتصاديون يرون أن الورقة الاقتصادية كانت مستخدمة منذ أول أيام العدوان (الأمريكي - البريطاني - السعودي - الإماراتي)، ولكن باتت هذه الورقة أكثر استخداما في الوقت الراهن من قبل دول العدوان بعد أن فشلت في عدوانها العسكري، وبعد أن عجزت في مخططاتها التجويعية السابقة لتخطط لأجندات أشد حصارا وتجويعا، يتزامن ذلك بعد فشل تلك ايظا في صد ضربات القوات المسلحة اليمنية على سفن كيان الإحتلال الإسرائيلي وبعد أن أحكم "الجيش اليمتني" سيطرته على البحر الأحمر وحتى السفن القريبة منه أو القادمة والمغادرة منه بالمحيط او البحر المتوسط وفرض السيطرة اليمنية وهدم اسطورة الجيش الامريكي الذي كان يشاع أنه لا يهزم، وقهرته الإرادة اليمنية الواقفة الى جانب الشعب الفلسطيني ومظلوميته وبالأخص فيما يتعلق برفض العدوان على قطاع "غزة"، وربط ايقاف العمليات العسكرية اليمنية بوقف العدوان على "غزة".

وعندما كانت كل الجوانب والمبررات مغلقة أمام دول العدوان دفعت بأدواتها بمناطق سيطرتها لإصدار قرارات - بحسب رجال أعمال - لا تعدو عن قرارات تدميرية ليس من شأنها سوى تدمير الاقتصاد اليمني وابتزاز لكبرى البنوك وكذا ابتزاز لسلطة المجلس السياسي الأعلى في حرب قادمة توصف بأنها من نوع آخر وعدوان اقتصادي لإيقاف العمليات العسكرية بالبحر الأحمر حتى وان كان ذلك الإبتزاز سيتسبب في تعميق الفجوة بين العملة الوطنية وسعر العملات الخارجية وتضرر المواطنين وبالمقام الاول في مناطق سيطرة دول العدوان السعودي - الإماراتي.

ووفق خبراء: فإن قرارات البنك بعدن تصب في ذات الهدف الغير معلن لدول العدوان والذي كشفت عنه معطيات الواقع وفندته وسائل إعلام خارجية مبرهنة على فشل قرارات البنك بعدن بتزايد ارتفاع أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل سعر الريال اليمني.

ويؤكد خبراء إقتصاد أن قرارات البنك في عدن صدرت كنوع من أنواع الإبتزاز ضد البنوك وضد السلطة بصنعاء بذات الوقت لكن تلك القرارات - حد قولهم -  انعكست ضد المواطنين في مناطق ما يسمى بالشرعية الزائفة، فقد واصل الدولار الانهيار في تلك المناطق بشكل كارثي،  حيث يقترب سعر صرف الدولار الواحد مقابل الريال اليمني 1900 ريال فيما صرف الريال السعودي الواحد يقترب من 500 ريال وسط صمت وتجاهل متعمد من ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي وحكومته المقيمة في فنادق دول العدوان السعودي - الإماراتي.

 ويؤكد ناشطون ومهتمون بالشأن اليمني أن غض الطرف من قبل ما يسمى بمجلس القيادة والحكومة التابعة له يدلل على توجه دول العدوان التي تدير القرار في مناطق سيطرتها نحو مزيد من التدمير للإقتصاد اليمني، كما يؤكد أن ما يسمى بمجلس القيادة وحكومة الفنادق التابعة له مجرد أدوات لا يمتلكون حق القرار حتى في تحركاتهم ناهيك عن القرارات المصيرية.

ويرى مراقبون أن الأضرار لن تقف عند أسعار الصرف وأنها ستطال البنوك المهددة وفروعها وموظفيها في مناطق دول العدوان، بل أن الأمر سيتعدى الى مزيد من تدمير للاقتصاد وانهيار اكبر للعملة الوطنية وتداعيات توصف بأنه لا يحمد عقباها.

وحيال ذلك ومن خلال سنوات العدوان السابقة وتجارب المواجهة: تنبئ المؤشرات الى أن المجلس السياسي الأعلى والحكومة بصنعاء لن يبقوا مكتوفي الأيدي ويرجح مراقبون أن من حمل على عاتقه الدفاع عن الوطن لم ولن يسمح بمحاولات تركيع اليمنيين وإذلالهم وان مالم تحققه التفاوضات والسياسات لن تعجز عنه القوة العسكرية المتنوعة التي باتت تفرض قوة اليمنيين وغيرت المعادلة من الدفاع الى الهجوم وستدافع عن مقدرات الشعب اليمني ومنجزاته واقتصاده وعيشه بكرامة.

وكان المجلس السياسي الأعلى قد أعلن من العاصمة اليمنية صنعاء رفضه للقرارات الأخيرة التي تحاول - عبثا - تركيع اليمنيين وانه سيواصل عملياته العسكرية للدفاع عن أشقائنا في قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية.

بدوره كان البنك المركزي اليمني بصنعاء قد واصل وبحنكة فرض سيطرته الاقتصادية وعدم تأثره بقرارات بنك عدن وهو الامر الذي اكده استقرار العملة المحلية في مناطق سيطرة المجلس السياسي الاعلى.

واعلن في وقت سابق عدم السماح بتدمير الاقتصاد الوطني من خلال وقف تصدير النفط اليمني للخارج والذي كان يتم نهبه كما اتخذ قرارات ملزمة بذلك، وهو الأمر الذي يشير اليه مراقبون واقتصاديون بانه سيتكرر مع وقف نزيف انهيار العملة وتدهور الاقتصاد الذي تسعى اليه دول العدوان لتحقيق مآربها واجنداتها الاستعمارية.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت